آخر تحديث: 2020-11-29 00:19:47

اعتداء على مهنة «طب الأسنان» واستثمار عياداتها من دون تراخيص ..!

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,محليات

على ما يبدو أن الأجهزة الرقابية المعنية لا تزال غافلة أو متغافلة عن إلزام المهن الطبية بالعمل وفق الأنظمة والقوانين النافذة، إذ تجد أعداداً ليست بقليلة تزاول العمل من دون تراخيص ما يجعلها خارج مظلة أي تعليمات تنظم أصول العمل وتحدد الحقوق والواجبات لكل من مقدم الخدمة ومتلقيها، حتى إن هناك بعض الطلاب غير الخريجين من كلية طب الأسنان يزاولون العمل غير آبهين بأحد، كما أن بعض الأطباء يغادرون القطر كل فترة ويكلفون أشخاصاً غير مؤهلين بالعمل مكانهم لشهر أو اثنين.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور مروان الزعبي – رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان في درعا لـ«تشرين» وجود العديد من أطباء الأسنان الذين يمارسون المهنة في العيادات والمراكز السنية الخاصة من دون أي ترخيص أو تسجيل في النقابة وبعضهم يضع عبارات على المدخل أنه ينفذ عمليات جراحية سنية ويقوم بزراعة الأسنان من دون التأكد من أن ذلك من اختصاصهم أم لا، هذا إذا كانوا متخصصين أصلاً، علماً أن العيادات غير المرخصة تنتشر في مدينة درعا بنحو 11 عيادة وبعدد مضاعف كثيراً في ريف المحافظة، ولم يغفل رئيس فرع النقابة الإشارة إلى جرأة بعض الطلاب غير الخريجين على افتتاح عيادات وممارسة العمل متجاهلين الانعكاسات السلبية الكبيرة لذلك من حيث ضمان جودة الخدمة والالتزام بالمعايير المهنية الصحية والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا واحتمال استخدام مواد غير خاضعة لرقابة الجهات المعنية، ما يعني احتمال تشكيل خطورة كبيرة على صحة المريض.
وكشف الزعبي أنه تمت مراسلة مديرية صحة درعا أكثر من مرة بشأن هذه الظاهرة ووضع حد لها عبر إلزام العيادات المخالفة بالترخيص اللازم وإغلاق التي لا تمتثل منها ومنع عمل الطلاب غير الخريجين، وخاصةً أن مديرية الصحة هي الجهة المعنية بمنح التراخيص وإعطاء إذن الفتح، وفي الوقت ذاته هي المخولة باقتراح الإغلاق لوزارة الصحة التي تعطي الموافقة على ذلك، لكن حتى تاريخه لم يتخذ أي إجراء رادع بهذا الشأن ما فاقم الظاهرة لتشجع آخرين على سلوك المنحى نفسه ضاربين عرض الحائط بكل الإجراءات والتعليمات الناظمة لمهنة طب الأسنان.
وطالب رئيس فرع النقابة بضرورة تطبيق العقوبات الواردة في تعميم وزارة الصحة بحق المخالفين من الأطباء وأطباء الأسنان التي تتضمن عقوبات مختلفة حسب نوع المخالفة، ففي مخالفة مزاولة المهنة من غير المؤهل يغلق المكان ويحال الشخص إلى القضاء، وفي حال العمل من دون ترخيص تغلق العيادة مدة شهر ولا يعاد فتحها إلا بعد دفع غرامة 500 ألف ليرة سورية والتقدم للحصول على الترخيص، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الإغلاق ولا يعاد الفتح إلا بعد دفع الغرامة نفسها والتقدم بالترخيص.

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,محليات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed