بورصة الدروس الخصوصية !

وفق ما يتداوله الطلاب وذووهم عن أسعار الدروس الخصوصية ولاسيما خلال الامتحانات, إذ وصلت إلى نحو ٢٥ ألف ليرة للجلسة الواحدة في إحدى المناطق الراقية، بينما انخفضت لتصبح ١٨ ألف ليرة في بعض الضواحي، لتستقر في العشوائيات بحدود ٥ آلاف ليرة، حتى للحظة تخال أنك في ماراتون للمدرسين الذين يعدون فترة الامتحانات فرصة ذهبية وموسماً وفيراً لتشطح بنا الذاكرة بالمحصول النهائي والأرقام الخيالية .
الجميع يعلم أن بورصة الدروس الخصوصية ترتفع بشكل صاروخي مع بدء الامتحانات،حيث تبلغ الأسعار ذروتها وكأنها سوق تجاري يسعى فيها الطرفان أي الطالب والمدرس أن يكونا رابحين بعد اعتماد تبريرات جاهزة, فالأهل يريدون أن يؤمنوا لابنهم مستقبلاً باهراً حتى لو كلفهم الأمر أن يبيعوا جزءاً من ممتلكاتهم،كما أن المدرس يريد أن يرمم متطلباته المعيشية في هذه الظروف القاسية .
كل المعطيات في الواقع تؤكد أهمية هذه الجلسات بل هي حاجة ملحة لأسباب عدة, تبدأ بضعف التعليم ولا تنتهي بالمناهج لكن أن يصل سعر الجلسة إلى أرقام فلكية تقصم الظهر حتى لشريحة الميسورين فهذا مؤشر خطير يستحق الوقوف عنده . إذ يتم جمع عدد من الطلاب في توقيت محدد, وبحسبة بسيطة نجد أن الامتحانات باتت تشكل موسماً ثرياً لبعض المدرسين ..والأخطر من ذلك أن الدروس الخصوصية لم تعد تقتصر على المواد العلمية وإنما تشمل الأدبية والتاريخ والجغرافية، وحتى التربية الإسلامية التي لا تحتاج إلا للحفظ والتكرار ( البصم )،وفي المقابل يبرر المدرسون اعتماد هذه الدروس لعدم قدرة الأستاذ على شرح تفاصيل الدرس في حصة واحدة، وثانياً يتجه إليها أغلبية المعلمين لضيق ذات اليد والظروف الاقتصادية الضاغطة على الجميع.
أمام هذا الواقع للسوق السوداء للتعليم _علماً أنه موجود تاريخياً لكنه بات يأخذ منحى التجارة والربح أكثر من الهدف التعليمي- يقع على الجهات المعنية مسؤوليات جسام أولها البحث بجدية عن الأسباب التي أدت إلى هذا الواقع وتدني مستوى التعليم والأهم التركيز على تحسين وضع المدرس المعيشي، والعمل على ما يمكن أن يعيد التعليم هيبته، ولحفظ ما تبقى من أنقاض أحلام الفقراء في بلدي.