بعد ترؤسه اجتماعاً للتجار ..تفاءل جمهور المستهلكين خيراً بهبوط الأسعار .. وليس تخفيضها ..صحيح أن وزيرين سبقوه على عقد مثل هذه الاجتماعات الماراثونية .. لكنهما لم يعبرا عن التزام بعض التجار… أم لا ..
في ظاهر الأمر هي محاباة واسترضاء لخاطرهم على شاكلة ضربة الحظ.. قد تصيب وقد تخيب ..
أما في باطن الأمور فهي تعبير عن حالة عجز .. بعد تعطيل القانون وفشل الأجهزة الرقابية .. وبالنتيجة فإن الأسعار مازالت توالي ارتفاعها .. كدرجات الحرارة في هذه الأيام ..
قبل ذلك بكثير طرحت وزارة الأوقاف مشروعاً أقوى من التعبير عن إيمان التجار, وقد تبنته كل غرف التجارة آنذاك .. (زكاتك خفّض أسعارك) .. ورغم انتشار هذه الدعوة بشكل كبير جداً وقيام غرف التجارة بعقد لقاءات مع التجار .. إلا أن فعاليتها كانت تقريباً معدومة هي وفعالية الغرف ..
رغم كل هذه الاجتماعات والدعوات لم يتغير أي شيء.. وبقيت الأسعار توالي ارتفاعها ..
من يتابع الأسواق يرى كثرة في بعض المواد الغذائية .. وندرة شديدة جداً في مواد أخرى أساسية كالزيت مثلاً.. ولأن معرفة الكميات المتوفرة بالمخازن ليس بالأمر العسير .. كان يفترض أن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإحصاء إجازات الاستيراد ومطابقتها مع الكميات الداخلة فعلاً من المرافئ والمنافذ الحدودية .. كاستعلام فقط .. وحينها ستفاجأ بحجم الكميات المحتكرة .. ومن مهامها .. أي الوزارة القضاء على الاحتكار ومعاقبة المحتكرين ..
هذا الطلب من قبل وزير التجارة الداخلية أثبت للتجار وغرفهم مدى عقم وقصور الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ضبط الأسواق والأسعار معاً ..
الموضوع ليس (كيميا) .. هناك قانون .. وهناك عقوبات وتفعيل هذه العقوبات هو أجدى من الطلب أو إعطاء المهل .. وإذا لم يجد نفعاً يمكن تعديل هذه القوانين لتصبح رادعة أكثر .. والأهم من كل هذا وذاك إحالة المخالفين إلى القضاء العسكري وليس المدني الذي أصدر أحكاماً كثيرة يحابي بها التجار .. إذاً, هي حزمة إجراءات نرى أن عدم الإقدام عليها سيجعل من هؤلاء التجار أكثر إيماناً.. وسننتظر بعدها مزيداً من موجات الغلاء .. !!؟