تحدّي الجوع ..!

“حين يقول لك شاب: إنه متعب فلا تصدقه ،ولكن إذا قال لك :إنه مريض أو جائع فصدقه وساعده” هو قول لحكيم هندي.
ما دفعني لسوق هذا القول جملة من الوقائع من الحياة المعيشية الصعبة التي عصفت بالعباد ،وتحديداً شريحة الشباب التي تأثرت وبشكل خاص بالظروف الراهنة ،كونهم المحرك الأساسي لقوة العمل في أي مجتمع كان ،ولكن بعد المتغيرات العاصفة ،وماحصل ،فالوضع يمكن وصفه بالكارثي تماماً ..!
فقر وحرمان وجوع ،امتد وبات متغلغلاً داخل أجساد تتوق إلى العمل والعطاء ،فمن هن في طور تقديم الخدمات والأعمال منبوذون جانباً على قائمة الترقب والانتظار ،ولا بارقة أمل تلوح في الأفق بحياة شبه عادية ،ناهيك عن الواقع المعيشي لأسر باتت تكابد المآسي ومخاطر الحرمان ،وهذا ليس بخافياً على أحد ،ولا يحتاج لتوصيف وشرح ،فالمعيشة بعدما طرأ عليها من مؤشرات الغلاء صارت وبالاً على أرواح العباد ،ولا أحد يعرف ماذا يحمل الغد من مفاجآت تنذر بشؤم حال مقبل ..!
أرقام المنظمات الدولية ” المشكوك في صحتها ” من باب عدم حياديتها تجاه مايحصل في سورية ليست بتلك القواعد والمعطيات الحقيقية بالمطلق ،لكن تبقى ضمن إطار (نذير شؤم) ومحطة يجب التوقف عندها ملياً ،وهي بالأصل مؤشرات لحياة معاشة يومياً، يعاني فيها المواطن السوري بكل تفاصيل معيشته. إذ ارتفعت نسب الجوع وكثرٌ من سيتأثرون في أمنهم الغذائي والتعطل وفقدان مصادر دخولهم ،وحالة تضخم الاقتصاد وبطء نمو التطور والتدهور ، والأحاديث عن معيشة ضنكى ،وكل مايصدر من قرارات يؤكد على تأمين متطلبات معيشة المواطن ،إلا أن التطبيق لايزال في خبر كان ..!
أمام أرقام المنظمات الدولية حول العوز الغذائي للسوريين تظهر أحاديث (التنفيس) عن زيادات مرتقبة للأجور والرواتب للموظفين والعاملين بالقطاعين ،وعلى أهمية الطرح فإن لذلك مقومات يجب توافرها وعلى الجهات تفعيل وتائر النمو بتسريع عجلة الإنتاج الوطني بخطاً أكبر ،فالتضخم وبقاء شبح الأسعار على جنونه يقضي على أي مسعى تنموي أو خطوة لتحريك المياه الراكدة ..وهنا الأولوية لفتح مجالات واسعة للإنتاج وتسهيل كل توريد لإمدادات المواد الأولية ،وإعطاء الصناعيين والموردين مزايا إضافية، تشجع على فتح المجال أمامهم لمضاعفة أنشطتهم الاقتصادية .
فالحلقة الأهم لتقليل مؤشرات نسب العوز في الأمن الغذائي هي توسيع حلقات الإنتاج الوطني ومزايا أوسع لتشجيع الصناعات ،لعل في ذلك الإجراء تغييراً من صورة المعادلة .. !