بحكم حرب ملعونة أكلت الأخضر واليابس قد تختلف في شدتها عن زمن السبعينيات والثمانينيات، لكن الغاية من استمرار التلويح بها واحدة ،فمحاربة السوريين في لقمة عيشهم عبر الحصار الاقتصادي ليس مفاجئاً أو جديداً، فهذا واقعٌ صعب ألفوه منذ عقود، لكن المستغرب حالياً ترك المواطن وحيداً يواجه طواحين الغلاء والحصار بلا سند من المكلفين بحمايته وغضّ الطرف عن بعض تجار مستغلين سلموا إدارة دفة السوق بكل طيب خاطر.
تطويق وباء الغلاء والعقوبات بما فيها قانون سيزر، ليس مستحيلاً، ولنا في تجربة الثمانييات أسوة حسنة، حيث استطاع مسؤولو تلك الفترة بـ”ضربة معلم” تحويل ورقة الحصار الضاغطة إلى ورقة رابحة باعتماد خيار استراتيجي لا نزال “نحيا” بفعل مفاعيله القوية النابعة من جهد فلاح و صناعي استطاعا ترجمة مقولة “نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع” على نحو حوّل بلدنا إلى منتج، متمكنين بخبرات أهل الدار وحنكة رجالات الدولة آنذاك من تحقيق اكتفاء ذاتي حفظ أمننا الغذائي وكسر شوكة الدولار بعد أن حمت هذه السياسة “الذكية” قرارنا ولقمة عيش الفقراء، بالتالي التأخر بتنفيذ هذه الوصفة السحرية من دون اتخاذ إجراءات فعلية تدعم قطاعي الزراعة والصناعة سيترك آثاره الكارثية على الاقتصاد المحلي المنهك، مع ضرورة إصدار قرارات فورية تسمح باستيراد المواد الغذائية الأساسية فقط وتمنع الكماليات مع تشديد الخناق على المهربين وحيتان السوق المتلاعبين بعقوبات رادعة تحد من سطوة مخالفاتهم ولهيب أسعارهم المتزايد يومياً.
جلد الذات والبكاء على أطلال العجز الحكومي على انتشال المواطن من مصابه المعيشي لن يجدي نفعاً مع أن محاسبة المقصرين والفاسدين باتت مطلباً شعبياً ملحاً، وهنا الخيار الأمثل التوجه جدياً إلى خيار مجرب ومضمون النتائج بدل الركون إلى سياسة “الجباية” من جيب المواطن، فهل نشهد إدارة اقتصادية مختلفة عبر توجيه بوصلة الدعم إلى أرض الفلاح ومعامل الإنتاج أم إن مال أهل “البزنس” سيبقى يدير دفة المطبخ الاقتصادي ويتحكم في قوانينه في هدر متواصل لفرصة استثمار خيرات البلاد الكثيرة لمصلحة “قلة” تزداد ثراءً والفقراء أشدّ فقراً؟!.
rihabalebrahim@yahoo.com