آخر تحديث: 2020-07-05 10:42:16
شريط الأخبار

“بيدر الصناعة وفير الغلة”.. 158 مليار ليرة للإنتاج والمبيعات أكثر من 151 ملياراً الصناعة تطالب مؤسساتها بحسابات واقعية للتكلفة وتخفيض فواتير حوامل الطاقة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

عقد اجتماع نوعي اليوم في مبنى وزارة الصناعة لتقييم عمل المؤسسات الصناعية خلال الفترة الماضية من العام الحالي , حضره مديرو المؤسسات المعنية بالتقييم إلى جانب الإدارات المركزية المعنية بذلك.
لم يخل هذا الاجتماع من مفردات الإرشاد والتوجيه ,والتأكيد من قبل وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة على زيادة الإنتاجية , إلا أن وفرة الغلة في بيدر الصناعة أعطت مؤشرات إيجابية استدعت ترجمة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الصناعية خلال الفترة الماضية إلى أرقام تدعو للتفاؤل والبناء عليها في المرحلة المقبلة و لاسيما لجهة الإنتاج والتسويق , حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلية على مستوى المؤسسات الصناعية خلال الفترة المذكورة بحدود 158 مليار ليرة , ومبيعات إجمالية قدرت قيمتها بحوالي 151 مليار ليرة , أما الحالة الربحية فقد بلغت قيمتها الإجمالية بحدود 12 مليار ليرة , للمؤسسة الهندسية النصيب الأكبر في هذه الأرباح بواقع 5,8 مليارات ليرة .
أما فيما يتعلق بالواقع الإنتاجي والتسويقي للمؤسسات الصناعية فإن مؤسسة الإسمنت تأتي في المرتبة الأولى بواقع إنتاجي قيمته 60,3 مليار ليرة، منها 30,3 ملياراً قيمة كلنكر , ومبيعات إجمالية بلغت قيمتها 30,6 مليار ليرة من مادة الإسمنت الأسود , تليها المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بقيمة إنتاجية قدرها 22,5 مليار ليرة , ومبيعات إجمالية قيمتها 21,5 مليار ليرة , والمؤسسة النسيجية بقيمة إنتاجية وصل سقفها إلى حدود 19,5 مليار ليرة , ومبيعات بلغت قيمتها 20 مليار ليرة , في حين بلغت إنتاجية مؤسسة التبغ بحدود 18,2 مليار ليرة , في حين تجاوزت المبيعات الإجمالية سقف 28 مليار ليرة , والربحية الفعلية بحدود ملياري ليرة, وتأتي مؤسسة الأقطان في المرتبة الخامسة من حيث الإنتاجية والتي بلغت قيمتها بحدود 17,3 مليار ليرة , والمبيعات بحدود 21 مليار ليرة , وقدرت قيمة الأرباح الإجمالية بحدود 550 مليون ليرة , وجاءت الصناعات الغذائية في المرتبة السادسة بقيمة إنتاجية بلغت 12,4 مليار ليرة , ومبيعات إجمالية قدرت 12,3 مليار ليرة , وربح فعلي قيمته 1,8 مليار ليرة , أما المؤسسة الكيميائية فجاءت في المرتبة ما قبل الأخيرة بإنتاجية قيمتها 5,5 مليار ليرة , ومبيعات قيمتها خمسة مليارات ليرة , وربحية تجاوزت سقف 755 مليون ليرة , والمرتبة الأخيرة لمؤسسة السكر بقيمة إنتاجية بلغت 2,7 مليار ليرة , ومبيعات قيمتها 3,1 مليار ليرة , وربح صافٍ قيمته 147 مليون ليرة .
وبالتالي فإن هذه المؤشرات الرقمية فرضت حالة من الارتياح خلال عمليات التقييم على اعتبار كل المؤشرات إيجابية وهناك زيادة في كميات الإنتاج والمبيعات إذا ما قورنت بالفترة المماثلة من العام الماضي , وتوقع وزير الصناعة مضاعفة الأرقام المذكورة خلال الفترة المقبلة , وذلك للاهتمام الخاص بالمنتج الصناعي من قبل الحكومة ووضعه في مقدمة أولويات الاهتمام الحكومي وتقديم كافة أشكال الدعم له من أجل تأمين حاجة السوق المحلية.
وخلص اجتماع التقييم بمجموعة من التوجيهات التي طلبها جذبة من إدارات المؤسسات الصناعية وتنفيذها بصورة مباشرة على أرض الواقع، في مقدمتها
ضرورة الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعمل على إصلاح القطاع العام الاقتصادي , وتقديم محفزات إضافية للصناعة لتجاوز الآثار السلبية لعمليات التخريب والتدمير التي قامت بها العصابات الإرهابية لضرب المكون الصناعي وتخريب شركاته وخطوط إنتاجه والتركيز على إقامة وحدات إنتاجية جديدة شريطة تحقيق الريعية الاقتصادية المطلوبة.
والأهم ضرورة العمل على تخفيض الكلف الإنتاجية , وإعادة حساباتها بشكل واقعي وعدم المبالغة بالنفقات , وتخفيض فواتير حوامل الطاقة , بدءاً من المقرات الإدارية , وفترات بعد الظهر , وانتهاءً بخطوط الإنتاج بحيث تكون النفقة واقعية وضرورية , ولا يمكن الاستغناء عنها , والحال ذاته على القطع التبديلية، بحيث تكون وفق أسس موضوعية , وتحمل مواصفات فنية , وتوخي الدقة في اختيار لجان الاستلام.
كما طالب جذبة بضرورة العمل على إعادة دراسة قطع التبديل الراكدة بالمستودعات منذ فترة طويلة , أو تلك التي توقفت خطوطها الإنتاجية , وخرجت من الخدمة نتيجة استبدالها , أو أي سبب آخر لمعالجة موضوعها , ناهيك عن ضرورة الاهتمام بالجودة والمواصفات المطلوبة , وعدم تجاهل خسارة أي شركة والمؤسسة مسؤولة عنها وتحميلها مسؤولية التأخير في معالجة أوضاعها.
كما طالب بإعادة النظر في كافة إدارات الشركات وبشكل موضوعي وخاصة الخاسرة منها , والابتعاد عن التبريرات غير الموضوعية , والتركيز على العمالة وفرزها على المستوى الفني والإنتاجي , إلى جانب معالجة العمالة الفائضة.
والجانب المهم في كل ذلك ضرورة المتابعة الجدية لاستثمار العقارات بما يحقق الريعية الاقتصادية , وبشكل يتناسب مع حجمها وقيمتها وفق الاسعار الرائجة , ومعالجة مخازين الشركات , والاهتمام بالصالات وتوسيعها والعمل على تنوع المنتجات المعروضة فيها بقصد تلبية رغبات المستهلكين وغير ذلك من التوجيهات التي اعتبرها جذبة بمثابة ورقة عمل ينبغي العمل من خلالها لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة وتجاوز كل الصعوبات التي تعترض العملية التصنيعية في الشركات التابعة كافة.

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed