هل نعيد حساباتنا الزراعية؟

من المؤكد أن قرار مجلس الوزراء مؤخراً برفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين، للموسم الحالي من ٢٢٥ ليرة إلى ٤٠٠ ليرة للكيلو الواحد بعث بروح التفاؤل بين الفلاحين الذين يأكلون لقمتهم (مغمسة بالدم).. وتالياً يكون السعر وفق الأسعار الرائجة لتفاصيل احتياجاتنا اليومية.
هذا المحصول الاستراتيجي الذي أثبت أنه فعلاً الداعم الحقيقي لصمودنا ولقرارنا السياسي، بعد أن شهدت البلاد حرباً شعواء لسنوات طويلة، ناهيك بظروف معيشية ضنكى لتتعالى الأصوات من أهل الشأن الاقتصادي بالعودة إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي والقمح كمحصول استراتيجي على وجه الخصوص..لأن هذا المحصول حتى الأمس القريب كان يحقق سياسة الاكتفاء الذاتي، هذه السياسة التي احتاجت عقوداً من الزمن لبنائها، لتأتي الحرب وتضرم الحرائق بآلاف الهكتارات المزروعة في مختلف المناطق، ولاسيما المحافظات الشرقية لكونها تشكل المخزون الرئيسي للقمح بهدف ضرب الاقتصاد الوطني وتالياً إجبار الفلاح على بيعه بأبخس الأثمان..هذه الظروف مجتمعة حولتنا لبلد مستورد للقمح.
أمام هذه الصورة نجد أن الجهات المعنية برسم السياسات الاقتصادية تتحمل المسؤولية من جهة وضع السياسات الزراعية، و التركيز على دعم الفلاح أولاً وأخيراً لأنه أساس العملية الإنتاجية؛ دعمه قولاً وفعلاً من خلال تأمين الأسمدة والمحروقات ومستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة، والتركيز على شراء محاصيله وليس فقط القمح وإنما مجمل منتجاته بأسعار مجزية حتى لا يكون عرضة لنهب السماسرة وغيرهم.. أليس الأجدى الاهتمام بمطالب الفلاحين الذين بحّت أصواتهم من تكرار مطالبهم المحقة لتأمين مستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف؟.
فهل نعيد حساباتنا بخططنا الزراعية ونركز على عماد العملية الإنتاجية (الفلاح) ونعيد ألق سياستنا بالاكتفاء الذاتي؟.