(حاشا لله) أن تخطئ الحكومة.. و(حاشا لله) أيضاً أن تراجع قراراتها وتواقيعها أو وعودها.. لكن على ما يبدو أخذتها أزمة كورونا بعيداً وأنستها تنفيذ قراراتها التي اتخذت للحد من الازدحام والتخفيف من العدوى مستفيدة بذلك من عدم تمكنها من إلغاء هذا الزحام على صالات السورية للتجارة والمخابز.. حينها خرجت على (ناسها) بقرار تأجيل دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف وأنها (ستنعم) علينا بعدم تحصيل غرامات التأخير.. لكن المفاجأة أن أجهزتها الإدارية والمالية لم تلتزم بذلك.. مثلاً مع انتهاء فترة التحصيل للدورة السادسة لعام 2019 والبدء بتحصيل الدورة الجديدة للهاتف قامت شركة الاتصالات بقطع اتصالات الهاتف الثابت.. وعند الدفع قامت أيضاً بتحصيل غرامات التأخير من المشتركين.. وهذا انسحب على فواتير الماء والكهرباء.. فأي إعفاء هذا..!!؟
طلبت منا الحكومة.. وأقول حكومة.. لأنها أقرت ذلك مجتمعة بمن فيهم (خازن مالها)..
أوقفت الحكومة العمل في كل المؤسسات والدوائر والشركات واكتفت بالحد الأدنى بحيث لا يتعطل العمل فيها ومن ضمن الذين أوقفوا عن العمل مراكز التحصيل.. أين سيدفع المشترك إذاً..؟
لولا اطمئنان المشتركين لكانوا قاموا بتسديد ما يستحق عليهم.. لكن قرار الحكومة وإغلاق مراكز التحصيل حالا دون ذلك.. والدليل إنه مع بدء إعادة الدوام في أول الشهر الحالي شهدت المراكز ازدحاماً كبيراً.. (مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي)..
ليطالبون بتسديد فاتورتين؛ واحدة (بضريبة) والأخرى من دونها لأنها حديثة الولادة..
ما نخشاه فعلاً وبعد التراجع عن القرار أن تقوم وزارة الاتصالات والتقانة في الدورات القادمة بتحصيل قيمة باقات الإنترنت التي قدمتها مجاناً في (معركة) كورونا لكي تسهل لنا حظر التجوال المسائي والتي قالت يومها إنها 50 في المئة من الاشتراك الشهري إن حصل ذلك – وهذا غير مستبعد- نكون قد أكلنا (الكم) على أصوله.. (وهنياً.. مرياً)..
كنا نعتقد وبسبب الحرص الزائد على عدم تفشي كورونا أن كل ما قيل هو التزام لا بد من تنفيذه.. لكن الإبل وردت.. ولا نعرف إلى أين تسير..!!؟