آخر تحديث: 2020-09-27 19:16:46

عندما تغيب السياسات الزراعية الحكيمة توقف معمل ألبان جب رملة.. وطرح معمل أعلافها للاستثمار

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,محليات

لعل السؤال المطروح الآن والأكثر إلحاحاً حيال ما لحق بمنشأتي ألبان جب رملة ومعمل أعلافها واللذان لم يمض على وضعهما بالاستثمار أكثر من سنتين أو أقل هو: من الدارس للجدوى الاقتصادية لهذين المعملين؟ وهل غدا اقتصادنا حقلاً للتجارب الفاشلة وهدر الأموال بمئات الملايين؟
أسئلة كثيرة تتبادر إلى ذهن المتابع وهو يرى معملاً خصص له أكثر من 600 مليون ليرة لم يمض على إنتاجه ولو يدوياً سوى سنة ونصف السنة، بل مازال في عهدة المنفذ وهي مؤسسة الإسكان ولم تستلمه إدارة المنشأة أو المؤسسة العامة للمباقر لكون المعمل تابعاً لها ولا سيما أنه يقع ضمن مبقرة جب رملة.
يقول مدير المبقرة المهندس منهل عيسى في معرض إجابته على سؤال ما إن كان معمل الألبان فعلاً قد توقف: نعم توقف قبل عيد الفطر بأيام لعدة أسباب لم يوضحها لكنه قال: إن المنشأة مازالت في عهدة الجهة المنفذة ولا يمكننا القيام بأي عمل فني أو غير فني بذلك قبل استلامها، مضيفاً: إن الأمور حالياً خارج نطاقنا فكان لا بد من مخاطبة الإدارة العامة لمؤسسة المباقر والتي بدورها خاطبت وزارة الزراعة مباشرة لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة.
وجواباً على سؤال إن كانت مراسلاتكم هذه تبرئة ذمة اللهم إني قد بلغت ومن هو الدارس وما الجدوى الاقتصادية من إقامة منشأة لصناعة الألبان كلفت مئات الملايين وقبل استلامها من الجهة المنفذة توقفت؟
أجاب: هناك من يتابع الأمور على مستوى الوزارة والمؤسسة العامة للمباقر، وعن الإنتاج من الحليب الذي كان يتم تصنيعه ألباناً وأجباناً أوضح عيسى: إن هناك عقداً مع إحدى الشركات تقوم باستجرار الحليب بشكل يومي.
وعن معمل الأعلاف الآخر في مجال المبقرة أيضاً الذي كلف حوالي الـ700 مليون ليرة أجاب مدير المبقرة: إنتاجه وطاقته فوق حاجتنا ولذلك تتم دراسة طرحه للاستثمار، وخاصة أن إنتاجه خمسة آلاف طن بالساعة، وهناك من يتابع تفاصيل المعملين، وهذه هي الحقيقة وقد تمت إعادة الموظفين الذين كانوا يعملون في معمل الألبان أو وحدة إنتاج الألبان كل إلى مقر ومكان عمله في المؤسسة العامة للمباقر.
بالمختصر المفيد يمكننا أن نقول: إن من أقر إقامة هاتين المنشأتين لم يكن على دراية كاملة بجدواهما الاقتصادية، وبعبارة أوضح وأفصح كانت خبط عشواء، بدليل توقف معمل الألبان بعد سنة ونصف السنة أو سنتين في أحسن الأحوال، ومحاولة طرح معمل الأعلاف للاستثمار.
فكيف يمكن طرح مشروع أو منشأة للاستثمار تقع ضمن حرم وملاك مؤسسة حكومية تدخل إليها المواد الأولية وغير ذلك، وهذا لا يجوز على حد معرفتنا واطلاعنا، فمن المسؤول عن هذا التخبط واستنزاف المال العام في مشروعات تعمل اليوم وتغلق غداً؟.

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,محليات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed