الخطوة مهمة فلماذا التأخير؟

أقر مجلس الوزراء في الخامس من نيسان “الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة” وهي خطوة مهمة جداً لدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً بعد سبر كل البيانات اللازمة، لكن الخطوات التالية لم تكن بالسرعة التي كان يتمناها المتعطلون لمتابعة شؤونهم، فلن تتمكن أول قائمة من الأسماء التي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنجازها لأكثر من ١٩ ألف مستفيد من بدل التعطل البالغ قيمته ١٠٠ ألف ليرة من الحصول على تعويضاتهم إلا بعد عطلة عيد الفطر، والعمل مستمر كما قيل لاستكمال تدقيق البيانات للدفعات الأخرى البالغة نحو ٧١ ألف مستفيد، فهل يعقل هذا التأخير؟

هذا يعني أن أشهراً عدة سينتظرونها ليحصلوا على المساعدة، لتأمين حالة العوز لديهم بالسرعة الممكنة بدلاً من التأخير، لاسيما أن جهات عدة كان لها دور في التدقيق والمتابعة، وكان حري بها أن تكثف جهودها لإنجاز المعاملات بسرعة أكبر، لكننا اعتدنا وفق آلية اللجان وإدخال البيانات وتدقيقها أن تكون هناك جملة من الأخطاء، ولا يغيب عن أذهاننا ما قامت به “تكامل” لجهة عدم استكمال البيانات، وكما تعلمون كل أسرة قامت بتسليم دفتر العائلة لتسجيل البيانات ومكان التسجيل، ومع ذلك الكثير من الأسر حالياً تستكمل البيانات، تماماً كما حصل مع العديد من المسجلين على القناة الرقمية التي افتتحت رسمياً بعد عدة أيام من قرار مجلس الوزراء وأطلقت الحملة رسمياً في 16 نيسان لنرى كم الوقت لدينا مهم ، وكما هي حال “تكامل” كانت الرسائل تصل للمسجلين على القناة الرقمية “طلبك قيد التدقيق” وآخرون يطلب منهم استكمال البيانات.
بالمحصلة الفئات الثلاث المستهدفة وهم المسنون من 70 عاماً وما فوق والأسر التي ترعى ذوي الإعاقة، والفئة الثالثة الأوسع من العمال المياومين والموسميين والمهن الحرة ذات الأجر الأدنى في القطاع الخاص والذين تم تحديدهم من قبل المعنيين، لا يمكنها الانتظار طويلاً، وهي التي كانت تعيش على قوتها اليومي، وكان الأجدر بالمعنيين عدم التأخير والإسراع في إنجاز عمليات التدقيق، كما حصل مع استهداف الفئتين الأولى والثانية بمساعدات عينية تتنوع من سلل غذائية وسلل صحية وفوط للعجزة وأدوية مزمنة حسب الطب وطبيعة كل حالة، وبمشاركة لأكثر من 10800 متطوع حسب تصريحات المعنيين.
فهل نسارع في إنجاز عمليات التدقيق وينهي المعنيون هذا الملف بأسرع وقت ممكن لتعم الفائدة جميع المستهدفين؟