بالمبدأ .. وبالقانون .. الاعتداء على موظف اثناء دوامه وفي مؤسسته ( بلكمة على أسنانه .. أو لبيط على قفاه ..) هي جناية وتطاول على القانون .. فما بالك أن يشبع طبيب ضرباً يدخله المشفى .. مهما كانت الأسباب والظروف .. أوأن تقوم مجموعة من المستهترين بقذف الطعام من شرفات محاجرهم ( كمن يقذف كرة لمجموعة من الأولاد ) دون أدنى إحساس بالمسؤولية .. وهم يعلمون أن بلدنا محاصر وهو يعيش السنة العاشرة حرباً همجية دمرت أغلبية مقدرات الدولة .. من هنا كان يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار قبل البدء بأي تصرفات لا يمكن أن يقال عنها إلا همجية ..
وبالمبدأ .. كان الفريق الحكومي المكلف بمتابعة وضع كورونا على علم بإخطار المرض وسرعة انتشاره .. لذلك تم إحداث عشرات المحاجر التي تتسع لحوالي عشرة آلاف من الأشخاص الذين يشتبه بحملهم الفيروس ومع توفر وسائل الكشف والتحليل والوقاية أيضاً صار لدى الفريق والحكومة بشكل عام استعداد و قناعة لاستقدام من يرغب من المغتربين السوريين على أن يتم الكشف عليهم قبل الإنطلاق من دول الإغتراب .. وفي المطارات السورية .. ثم الحجر مدة أربعة عشر يوماً .. وهذا ما حصل .. حيث أثبتت فترة الحجر جدواها من خلال اكتشاف عشرات الإصابات في القادمين من دول الإغتراب .. كل الدول التي تم إجلاء رعايا سوريين منها.
ولأن قلب حكومتنا ( رقيق .. وحنون ) نعتقد أن الاستمرار في استقدام من يرغب منهم أمر لا رجعة عنه رغم إعلانها التريث في استقدامهم لأن هذه العملية يمكن ضبطها بكثير من السهولة بحيث يكون العدد حسب استيعاب مراكز الحجر وامكانات مؤسسة الطيران العربية السورية .. وأن التريث ليس الإ لتخريج من تبقى في المحاجر بعد التأكد من خلوهم من المرض .. والحكومة لا تعمل بردات الفعل .. بمعنى أن مشاغبة شخص أو مجموعة خارجة على القانون لن يكون سبباً في التوقف عن استقدامهم .. ببساطة تفعيل عمل القانون هو الأساس هنا ,وهذا ما حدث عندما تم تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والعدل للتحقيق معهم ورفع نتائج التحقيق الى القضاء وبالفعل فقد تم يوم الثلاثاء توقيف سبعة أشخاص تمهيداً لإحالتهم الى القضاء يوم السبت.. ( لأفعالهم المشينة )
المغتربون أناس سوريون .. لم يراهنوا يوماً على الوطن وعودتهم إليه حق مشروع قانونياً ودستورياً ..
إن غالبية المتفاعلين مع هذا الموضوع من خارج أصحاب القرار( انساقوا ) وراء حملات اقل ما يقال عنها أنها تضليلية .. وتهدف الى إرباك القرار الحكومي .. لكن عقل الدولة يختلف كثيراً عن مثل هذا الحملات .. عقل الدولة يقول هؤلاء مواطنون سوريون من واجبها مد يد العون والمساعدة لهم وإعادتهم وفق الشروط التي تحقق حماية جميع المواطنين من أخطار المرض وفق القواعد الصحية المعمول بها في مواجهة هذا الوباء .. ( حتى لا نكورن .. وحتى لا يشمت بنا الشامتون ..) إذا كانت إمكانات وزارة الصحة لا تكفي للكشف والتحليل اللازم يمكنها باختصار تحميل المغترب هذه الرسوم .. أي من جيوبه وغالبيتهم ( دفيعة ) ودليلنا أن هناك من طلب أن يحجر في أماكن خمس نجوم .. وبالتالي لن يقصروا في دفع رسوم ( رمزية ) وقد تبدو قليلة بالنسبة لهم .. من طلب العودة الى ( حضن الوطن الدافيء ) يجب أن يعود وأن تساهم المؤسسات الحكومية بعودتهم .. المهم فعلاً .. أن يعودوا …!!؟