ما نكتبه اليوم عن الأسعار، التي لم تقف عند حدود في ارتفاعاتها لكل السلع والمنتجات المستورد منها، والمنتج محلياً ليس بجديد، من حيث المضمون، لأنه يحمل دائماً وأبداً متغيراً واضحاً وصريحاً، يدلل على عملية الارتفاع المتذبذبة باتجاه الأعلى، لأننا نحن كمواطنين ومستهلكين لم نشهد يوماً سلعة ما ارتفع سعرها وعادت للانخفاض مجدداً..!
أما من حيث الشكل فإن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الجهات المعنية، وخاصة الرقابية منها، جميعها تصب في خانة المراقبة الشديدة، وتكثيف الدوريات، وتسجيل الضبوط وإحالات الى القضاء من دون أي تقدم يسجل في المعالجة، وقمع عمليات الغش والاعتداء على الأسواق وقوت المواطن اليومية، بالعقوبات الرادعة فعلياً، رغم تسجيل عشرات الآلاف منها سنوياً..!
وبالتالي الحالة الإيجابية ما بين الشكل و المضمون هي مسألة التوافق التي تسجلها كل الإجراءات التي تصدر عن الجهات الرقابية ، والتي غالباً ما تأخذ صفة الاستغاثة مغلفة بعبارات يتم إخراجها بصيغة طلبات اعتدنا عليها في كل مناسبة، لاسيما في الأعياد نذكر منها على سبيل المثال: الطلب إلى كل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بضرورة تكثيف الدوريات ووضع جدول مناوبات للدوريات، وعلى هواتف الشكاوى على مدار الساعة، وتشديد الرقابة على الألعاب والمفرقعات وألعاب الأطفال الخطرة، ومراقبة الأسعار، والإعلان عنها بصورة واضحة، وعدم تقاضي أسعار زائدة، أو بدل خدمات تحت مسميات مختلفة، والأهم التركيز على الرقابة الغذائية ومنع التعديات عليها من قبل ضعاف النفوس من التجار الذين يستغلون حاجة المواطنين وغير ذلك من طلبات الرقابة التي سطرتها الجهات المعنية و شغلت حيزاً كبيراً من أدراج الطاولات والدواوين، لكن من دون أي تغيير في مضمونها..!
فالطلبات هي هي لم تحرك ساكناً، ولم تقمع مخالفات، ولم تعالج حالات الاعتداءات على المواد المدعومة وغيرها، وتبقى من حيث الشكل استغاثة تحكمها إشكالات ورقية في عدد الضبوط، وهذه الفاعلية تبقى دون المستوى المطلوب من حيث المعالجة وقمع المخالفات بدليل الأرقام التي تسجلها، وتأثيرها المحدود على أطراف المعادلة في الأسواق، الأمر الذي يحكم كل الطلبات منذ سنوات طويلة.. استغاثة تموت قبل أن تولد..!
فهل هناك بارقة أمل باستغاثة محكوم عليها بتغيير يستفيد منه الجميع..!
Issa.samy68@gmal.com