التزامك حمايتك

لا شك في أن إصدار الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس (كورونا) قراراً بالسماح لبعض أصحاب المهن والمحال بمعاودة النشاطات الخدمية والتجارية والحرفية , جاء تلبية لحاجة الناس وللتخفيف من التداعيات التي فرضتها ظروف الحجر الصحي على الحالة الاقتصادية ,ولاسيما فيما يتعلق بالوضع المعيشي للعاملين في تلك الفعاليات .ولكن القرار في الوقت نفسه ألزم أصحاب تلك الفعاليات بالالتزام بالعمل ضمن أوقات محددة وبشروط محددة تراعي الحفاظ على الصحة العامة , ما يعني أنه رتًب على أصحاب تلك الفعاليات والمواطنين معاً الالتزام بتلك الشروط وعدم الاستسهال بتطبيقها ويجب على الجميع أن تكون أدوارهم متكاملة مع الإجراءات الحكومية ومتممة لها حتى تتحقق النتيجة المرجوة منها وإلا فإن الإجراءات التي بذلت و لا تزال تبذل لها جهود حثيثة ستبقى محدودة التأثير .
إن ما حصل يوم أمس مع بدء تطبيق القرار من ازدحام في الأسواق و عدم التزام النسبة الأكبر من المواطنين و أصحاب الفعاليات بأدنى شروط السلامة قد يحد من نجاح الخطوات الحكومية وإجراءاتها الاحترازية ويتطلب المزيد من الجهود الرقابية حول التزام أصحاب الفعاليات بشروط السلامة الواجبة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين منهم، لأن الأمر لا يتعلق بهم وحدهم ولا تقتصر عواقبه عليهم فقط بل إنه يتعلق بمسألة أمن صحي واجتماعي على مستوى البلد بكامله .
ليس الغرض من هذا الكلام بث الخوف والهلع في النفوس ولكن الوضع الحالي يتطلب الحرص الشديد من الجميع وإيقاف سلسلة العدوى والانتشار , فمازلنا في دائرة الخطر, والأغلبية تدرك العواقب السلبية لانتشار الفيروس ولكن تتجاهلها أو تتعامل مع الأمر باستهتار ولامبالاة .
وهنا يجب القول : صحيح أن الإحصاءات تشير إلى أن أعداد المصابين بالفيروس في بلدنا قليلة ولكن هذا لا يعني الاستسهال ولايزال واجباً علينا الحذر والحرص الشديد والتعاطي الجدي مع الأمر ومع الظروف التي فرضها انتشار الوباء ,ليس على مستوى بلدنا فقط بل على العالم بأكمله واحترام الإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن حفاظاً على سلامتنا أولاً وعلى سلامة المحيطين بنا ثانياً , لأن أي انتشار محتمل للفيروس قد يؤدي إلى منعكسات خطيرة عجزت عنها أقوى الأنظمة الصحية في العالم , فكيف سيكون الواقع في بلدنا الذي أنهكته الحرب لسنوات ؟