روح التجديد ..!

لم يعد الحديث عن الأسعار والغلاء وفقر الناس بذاك الحديث المسموع ، إذ بات حديثاً عادياً في ظل تداعيات عصفت بكل شي ،وغيرت أنماط وسلوكيات البشر ،وأقصد هنا تسوّق جمهور المستهلكين ،وحالة التوازن مابين الأسعار والجيوب ،فالشراء بالقطعة الواحدة لم يعد مستهجناً ،كما كان سابقاً شراء أرجل الدجاج ورقابها .. فكان الله في عون العباد .
مايهم الإشارة إليه ليس ضيق الحال ،بل ضرورة التفكير أفراداً ومؤسسات بآليات للخروج نحو تخفيف وطأة مايحصل من مضايقات اقتصادية تنموية ،وهذا الخيار لا يتم سوى بالعمل والإنتاج ،ولو كان ضمن حدود ضيقة ،فأي إنتاج يضفي مسحة إيجابية ما ،لعل في هذا المسعى توسيع حلقة المبادرات الفردية ،لتشمل الوصول إلى الوزارات وشركاتها ،والمبادرة الجادة تجاه بلورة أفكار ورؤى إنتاجية جديدة ،تسهم في رفد السوق بمنتجات تسد حاجة ولو على نطاقات بسيطة …
وزارة الصناعة سلكت مؤخراً طريقاً نحو إحداث وحدات إنتاجية في المناطق الريفية ،بهدف تأمين فرص عمل للمحتاجين أولاً ،و تحقيق منتج له سوقه ثانياً ،وفعلاً أمّنت لتاريخه تشغيل ست وحدات إنتاجية، وفرت من خلالها سبعمئة فرصة عمل لفئات معينة محتاجة ،وبذلك تكون تأقلمت مع الظروف الصعبة التي حدثت .
إن الواقع يستدعي من كل المؤسسات البحث عن مشاركات ومبادرات وطنية ترتكز على دراسات جدوى اقتصادية، اجتماعية للمناطق الريفية ،تضع في مقدمة أولوياتها تشغيل أيدٍ عاملة ،وتصنيع منتجات لها رواجها ومنافذها ،حسب ماتقتضيه حاجة أسواق اليوم ..ذلك خير من الإبقاء على نمطية إنتاج قد لا تقدم تلك الفوائد والفوائض المرجوة .
لدى الوزارات ومؤسساتها آلات ومعدات وخبرات مؤهلة للتعاطي مع أي توجهات ،وتملك مايؤهلها للإبداع والابتكار في شتى المجالات ،فقط يلزمها الدعم وفتح المجالات وإزالة العقبات ،وأقصد هنا العراقيل الإدارية وزواريبها ..!
لا وقت للرهان والبقاء في خندق التلطّي وراء جدار التقاعس وإلقاء العجز على شماعات الأحداث والأزمات ،بل بالعمل والإنتاج وإطلاق يد الابتكار وروح التجديد ..!