مزايا دسمة ظفر بها أهل “البزنس” قبل الحرب وخلال سنواتها الثماني القاسية، لكن ذلك لم يكن كافياَ في حساباتهم لرد “الجميل” بدليل تشميع أصحاب الرساميل الكبيرة الخيط فور إرخاء الأزمة بظلها الثقيل على السوريين وأكل بعض من تبقى في البلاد الأخضر واليابس وتفنن في شفط جيوب المواطنين بغية زيادة ثرواتهم المنهوبة من قطاعات الاقتصاد المحلي المنهك، من دون التردد بالوقت ذاته في تحميل البلاد “منيّة” مخاطر البقاء على أرزاقهم رغم المكاسب المتحققة بالجملة.
جنوح قطاع الأعمال إلى المنافع الشخصية والتهرب من مسؤولياته الاجتماعية تكرر في أزمات عديدة، آخرها التقصير في مواجهة وباء كورونا بعد غياب أي مبادرات فاعلة تساعد الحكومة والمواطن على التصدي لتداعياته الخطيرة باستثناء بعض المبادرات الفردية المحدودة النطاق،
ليزيد الطين بلة محاولة بعض التجار استغلال الضائقة المستجدة بتحصيل أرباح إضافية عبر زيادة أسعار السلع على نحو جنوني يستلزم المحاسبة والعقاب وإعادة أصول التعامل وإجراء مكاشفة واضحة مع هذا القطاع “المدلل”، الذي يبدو أنه ألف الأخذ حتى في أشد الأوقات أما العطاء فقد شطب من أجندته، التي لا تعترف إلا بمنطق الربح فقط.
داء “كورونا” كشف جشع أهل المال والفوضى العارمة التي يعيشها قطاع حيوي في ظل تسرب أثرياء الحرب إلى صفوفه الأولى، ما تسبب في تخلخل بنيانه وابتعاده عن مسؤولياته المجتمعية، التي كانت في يوم من الأيام من أولياته بحيث يتسابق رجال الأعمال إلى وضع أموالهم في خدمة البلاد عند اشتداد المهن، فأين الغرف التجارية والصناعية من هذا والاقتصاد يعيش أسوأ ظروفه، وما هي مبادراتهم لمساعدة المواطنين على تحمل آثار وباء كورونا وخاصة أن كثراً أصبحوا بلا رواتب، وهل سنشهد تحركاً حكومياً لمحاسبة التجار المتلاعبين بقوت المواطن مع تعاطي مختلف مع القائمين على هذه الفعاليات الاقتصادية الهامة بعد لمس تملصهم من مسؤولياتهم بأم العين، أم أن قوة المال والمصالح ستحكم كالعادة في تقويض جديد لدور غرف اقتصادية كانت داعماً قوياً للاقتصاد المحلي وليس نهشه…؟!!.
rihabalebrahim@yahoo.com