عندما نقول بعض تجارنا لا يخجلون هذا صحيح , وكل ما يحدث في السوق من تجاوزات يؤكد ذلك, ويحاولون اقتناص الفرص خدمة لجيوبهم ومنافعهم الشخصية , وزيادة التخمة في جشعهم الذي لا ينتهي أبداً , ويحاولون أيضاً استغلال الأزمات للانقضاض على مصلحة الوطن والمواطن , من خلال عمليات الغش وسرقة الحاجات الاساسية للمواطنين , وذلك انطلاقاً من المواد الغذائية , مروراً في الدقيق التمويني ورغيف الخبز , وصولاً لمياه الشرب وغيرها من الحاجات الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطن وحياته اليومية , دون أن ننسى من يسهل لهم ويوافقهم في اعمالهم من العلم والدراية في تفسير الاجراءات من أهل القرار والنفوذ, في بعض المفاصل الحكومية وحتى الرقابية , حيث كتبنا عنها الكثير وما زلنا مستمرين..!
واليوم صورة جديدة لأبشع حالة استغلال وسرقة للمواطن من خلال المياه المعدنية, مستغلين أزمة البلد , والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحماية من (وباء كورونا), بغية الحفاظ على صحة المواطن , وتحقيق السلامة العامة للجميع …
لكن ما يحصل الآن استعداد جمهور من التجار لاستغلال هذه الاجراءات وترجمتها لمصالحهم الشخصية , من خلال عمليات الاقتناص للفرص , والبحث في خلفيات الاجراءات, وترك مساحات واسعة للتفسير في كيفية التطبيق , والترويج لها في الأوساط التجارية , سعياً منهم للحصول على المكاسب المادية, من خلال الاشاعات المتكررة حول أسعار المواد الأساسية , وفرض حالة عدم الاستقرار لها بحيث تبقى مرتفعة من تاجر لآخر, مع اختلاف السعر والقيمة , إلى جانب اختلاف شرائحهم(أي كل تاجر يبيع على مزاجه) وفق قاعدة وضعوها للتعامل فيما بينهم , تكمن في(الشراء محكمون به, والبيع نسأل الله العفو منهم..؟!) وهذه القاعدة يفهمها المواطن , ومضطر للتعامل معهم بها, تحت ضغط الحاجة للمادة , وابتزازهم له بأسعارها العالية والمزيفة..
وما يحدث في السوق خير مثال لا ضابط للأسعار, والإجراءات التي تتخذها حماية المستهلك , ومن يعاونها من أهل الرقابة , تصطدم بجشع التجار , ومن لف لفيفهم ممن سموا أنفسهم تجاراً, استكملوا أسباب وجودهم من سلبيات الأزمة , وبالتالي هؤلاء أخطر من وباء (كورونا) الذي تتخذ الحكومة كل اجراءات مكافحته , ولكن في المقلب الآخر يجب على الحكومة الاهتمام بهؤلاء التجار لأنهم أخطر من الوباء , بل هم وباء كورونا جديد مكافحته مسؤولية الجميع, والمواطن قبل الحكومة ..!؟