كورونا الأسعار

رغم التأكيدات الكثيرة والمستمرة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ونشرتها التسعيرية التي تصدرها عن الأسعار أنّ لا ارتفاع على أسعار المواد الغذائية الأساسية وحتى الخبز… إلا أنّ الواقع يجافي كل تصريحاتها بدليل أنه لم تبق مادة غذائية إلا وارتفعت أسعارها ٢٠% منذ الإعلان عن الإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لفيروس (كورونا) وحتى الخبز السياحي والصمون بأنواعه
والكعك والفروج ومشتقاته من دون مبرر.

مع تسليمنا بزيادة الطلب وحمى الشراء من قبل المواطنين على مختلف المواد كعامل أساسي في منح التجار مبررأ لهذا الارتفاع رغم كل تأكيدات حماية المستهلك التي تجافي الواقع، حيث تبدو وكأنها خارج السوق وفوضى الأسعار التي اجتاحته مع إقرار مديريات حماية المستهلك بوجود هذه التجاوزات.

فهل يكفي إقرارها بذلك، في ظل واقع صعب قد تطول فيه إجراءات الاحتراز قليلأ… وخاصة في الأرياف التي يبدو فيها الاستغلال القذر لحاجات الناس واضحاً، في ظل ضعف الرقابة وتأثيرها وضعف إمكانيات التدخل الإيجابي وغياب شبه تام للمواد في صالاتها (أشرفية صحنايا نموذجأ) ليبقى المواطن أسير هذه الفوضى العارمة في أسعار تجتاح الأفران الخاصة والتي رفعت هي الأخرى أسعار الخبز السياحي.. وبمجرد الإعلان عن خطوة احترازية جديدة تسبقها قفزة استغلالية من بعض التجار.
الوضع لايطاق في ظل واقع لا يحسد عليه المواطنون، وتجار يستغلون الأزمات دون أي وازع، ما يستدعي الضرب بيد من حديد
وإشهاراً بالاسم الصريح للمستغلين وضرورة رفد الأرياف بما يتوفر من غاز ومازوت وبما يحد من سوقها السوداء والاستعانة بالجهات الأمنية لضبط وكبح فلتان السوق وإحالة المخالفين منهم إلى القضاء العسكري، في ظل الواقع الطارئ لتكتمل حلقات التصدي لـ(كورونا) كحالة استثنائية وخطوة داعمة لخطوات الحكومة الاحترازية لا يفسدها جشع تاجر وحمّى مواطن متخوّف وبما يبدد حالة الخوف لدى الناس ويهدئ معها فورة حيتان السوق وأعداء الله والوطن في زمن الملمات.