آخر تحديث: 2020-05-28 03:04:13
شريط الأخبار

«وورد سوشاليست»: ترامب يدعم حكم الأقلية على حساب الطبقة العاملة

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,رصد,سياسة

أشار مقال نشره موقع «وورد سوشاليست» إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على مشروع قانون بقيمة غير مسبوقة 2.2 تريليون دولار لإنقاذ الشركات والبنوك في البلاد، مع تقديم مساعدة محدودة ومؤقتة للعمال الذين تضرروا من التأثير الاقتصادي لجائحة الفيروس التاجي.
ولفت المقال إلى أن حزمة الإغاثة الاقتصادية تلك تعادل أكثر من نصف الميزانية الفيدرالية بأكملها وتتجاوز بكثير قيمة قانون إغاثة البنوك الذي تم تمريره في عام 2008 والبالغة 700 مليار دولار، وتمثل دعماً غير محدود تقريباً للطبقة الأرستقراطية في البلاد، من دون أي قيود حقيقية، فأحكام القانون، التي توفر مساعدة مؤقتة للعمال الذين يتم تسريحهم بالملايين أو يأمرون بمواصلة العمل من دون أي حماية ضد الفيروس القاتل، مصممة لتفادي اندلاع صراع طبقي على المدى القصير، بحيث تستطيع الطبقة الحاكمة شراء الوقت وإعداد هجوم مضاد لوضع التكلفة الكاملة لخطة إنقاذ الشركات على عاتق الطبقة العاملة.
وأوضح المقال أن تمرير مشروع القانون يتزامن مع ضغط ترامب لإعادة فتح البلاد وإجبار العمال على العودة إلى المصانع وأماكن العمل لاستئناف ضخ الأرباح لقطاع الأعمال التجارية الكبيرة.
وقال المقال: يتضمن مشروع القانون حكمين رئيسيين فقط يقدمان المساعدة للعمال، عبر تخصيص 300 مليار دولار للمدفوعات النقدية المباشرة لأكثر من 150 مليون أسرة، و250 مليار دولار أخرى للتوسع في إعانة البطالة، كما يخصص مشروع القانون 350 مليار دولار في شكل قروض للشركات الصغيرة، وهناك أيضاً 50 مليار دولار لـ«الائتمان الضريبي للاحتفاظ بالموظفين» للشركات التي تبقي موظفيها على جدول الرواتب، بينما يخصص الجزء الأكبر من القانون لقطاع الأعمال، حيث تذهب معظم الأموال إلى حد بعيد إلى الشركات الكبرى.
وأكد المقال أن مشروع القانون هذا يضع سابقةً في النهب غير المحدود للموارد الاجتماعية من أجل دعم حكم الأقلية، بينما يقدم مساعدة غير كافية على الإطلاق للعاملين الذين دمرهم الأثر الصحي والاقتصادي لوباء كان يمكن تقليل انتشاره أو وقفه، لو لم تتجاهل الحكومة الفيدرالية الأمريكية التحذيرات المسبقة المتعددة من قبل خبراء الصحة، ولو اتخذت الاستعدادات اللازمة لأزمة كهذه، أو أعارت الفيروس اهتماماً كافياً عندما انتشر في الصين، ولكنها لم تفعل.
وتابع المقال: لا يقدم مشروع القانون هذا أي شيء لتعبئة القوة الهائلة للتكنولوجيا والصناعة بطريقة مخططة ومنسقة لإنتاج وتوزيع أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة ومواد الوقاية الشخصية اللازمة لإنقاذ الأرواح، وبناء وحدات العناية المركزة والمستشفيات وتدريب الموظفين اللازمين لدعم نظام الرعاية الصحية، كما أنه لا يتضمن أوامر بإغلاق جميع أماكن العمل والمصانع التي لا تقدم الخدمات الأساسية، أو يُجنب العمال الخسارة في الدخل أو يوفر لمن يطلب منهم العمل ظروفاً آمنة تحت إشراف طبي.

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,رصد,سياسة

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed