آخر تحديث: 2020-05-27 02:42:31
شريط الأخبار

بعد الارتفاعات المضاعفة في أسعارها.. المعقمات ومواد التنظيف في درعا تحت الرقابة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

شهدت أسعار مواد التعقيم والكمامات والمنظفات بشكل عام، ومنظفات الأيدي بشكل خاص ارتفاعات جنونية في أسواق محافظة درعا، بعد أن ازداد الإقبال على شرائها بكثرة، ما أدى إلى فقدان بعض هذه المواد من الصيدليات ومراكز البيع المتخصصة بها تباعاً وذلك بتأثير تنامي القلق بالإصابة بالوباء واتخاذ الإجراءات الاحترازية، ما دفع إلى المطالبة بتوفير هذه المواد بأسعار مقبولة ومنع احتكارها.
وأشار عدد من المواطنين في حديثهم لـ”تشرين” إلى أن الأسعار في حالة ارتفاع يومي وخاصة للكمامات التي لم يعد من السهولة بمكان الحصول عليها، حيث وصل سعر القطعة الواحدة إلى أكثر من 300 ليرة في وقت يمتنع فيه بعض الصيادلة عن البيع بحجة عدم توفر المادة، في حين ارتفع سعر الكحول “الإيثيلي” أضعافاً مضاعفة، وحتى مادة الكلور كادت تنفذ من الأسواق بفعل الطلب الشديد عليها لاستخدامها كبديل عن المعقمات.
ووصف المواطنون ما يحدث من ارتفاعات في أسعار المعقمات ومواد التنظيف بالفوضى التي لا ضابط لها فلا رقيب ولا حسيب، ليس لجهة الأسعار فحسب وإنما أيضاً لجهة نوعية المواد التي تتم المتاجرة بها، وخاصة مواد التعقيم و”الجل” المقعم، لافتين إلى ضرورة إيلاء أهمية للصيدليات المتواجدة في الأرياف والنظر إليها بعين العطف والاعتبار وتزويدها بكميات أكبر من المعقمات والكمامات وخاصة تلك التي يصعب على موزعي الأدوية الوصول إليها.
بدوره رفض أحد الصيادلة الاتهامات التي يرددها البعض والتي يلقون فيها بالمسؤولية عن ارتفاع الاسعار على الصيادلة.
فمن واجب الصيدلاني –حسب قوله- توفير مثل هذه المواد مع اشتداد الطلب عليها أياً كان سعرها، وهو يبيعها حسب الأسعار التي يجري تحديدها من المنتجين والموزعين مع إضافة هامش الربح المحدد.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً بتشكيل لجنة تحديد الأسعار في كل محافظة مهمتها دراسة تكاليف وتحديد أسعار المواد الكحولية والمعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات والمستلزمات الطبية غير الدوائية المنتجة محلياً، إذ جرى تشكيل لجنة في محافظة درعا لهذه الغاية، وحسب مصدر في مديرية التجارة الداخلية لا يوجد على أرض المحافظة مواقع أو معامل لإنتاج أي نوع من هذه المستلزمات، وستقوم المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة الأسعار بموجب الفواتير، مشيراً إلى تشديد الرقابة في الفترة القادمة على الصيدليات ومراكز بيع هذه المنتجات لمنع احتكارها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed