لم يعتقد السوريون يوماً أن تدخل الخضار والفواكه والمواد الغذائية الأساسية في بازار البورصة بعد ارتفاع مؤشرات أسعار هذه السلع وتحديداً المحلية إلى مستويات جنونية لا تقدر جيوب المواطنين على تحملها لدرجة دعتهم لإدراجها ضمن قوائم الذهب، و”البركة” تعود دوماً إلى تجار اعتادوا الصيد في الماء العكر لتحقيق أرباح خيالية بلا اكتراث بعواقب أفعالهم غير الإنسانية وخاصة في ظل وجود رقابة تموينية محدودة القدرات والإمكانات بدلالة أحوال السوق وأزماته المتكررة.
مستغلوا الأزمات أطلوا برؤوسهم فور إعلان الحكومة إجراءاتها الاحترازية ضد وباء كورونا، حيث وجدوا فيها فرصة جديدة لتعبئة جيوبهم وزيادة أرصدتهم البنكية ، لذا يمكن القول بكل ثقة أن تجار كورونا لا يقلون سوءاً عن تجار هذه الحرب الملعونة بعد جنيهم طيلة السنوات العشر ثروات طائلة على حساب الفقراء واقتصادهم المحلي المنهك، فهم وجهان لعملة واحدة منقوش عليها المتاجرة بلقمة عيش المواطن وشفط قروشهم المتبقية واستغلال حاجتهم مهما كان الثمن، جراء معرفتهم المسبقة أنّ الطريق ممهدة لتحقيق مصالحهم بعد اختبارهم عجز الجهات المعنية على كسر شوكتهم في السوق ومحاسبتهم على أفعالهم المخالفة باستثناء تنظيم بعد الضبوط التي ألفوا دفع فاتورتها القليلة قياساً بحجم المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة تحكمهم في تسعير السلع حسب قوانين جيوبهم.
تجار كورونا “الأشرار” فرضوا حصارهم القاسي على المواطن المهدد اليوم في لقمة عيشه وصحته، الأمر الذي لا يتطلب مجرد حملات تموينية فقط وأن ارتفع سقف عقوبتها إلى إغلاق المحال التجارية وخاصة في ظل فقد مواطنين كثر مصدر رزقهم مؤخراً جراء الحجر الطوعي، فطاعون الغلاء المستعصي يحتاج إجراءات استثنائية مطعمة بعقوبات شديدة مع إعلان واضح في وسائل الإعلام عن أسماء المحتكرين والمستغلين ليحاكمهم الرأي العام على الملأ ويحد من فيروسهم القاتل، الذي يعد أكثر فتكاً من كورونا نفسه.