دائماً ما كنا نواجه .. ونتهم الحكومة على تقصيرها لمصلحة المواطن .. كنا نتهمها صراحة بالتقصير .. نفند ادعاءاتها .. وقراراتها خاصة تلك التي تتعلق بحماية المستهلك .. وكنا محقين .. وما زلنا ..
لكن ما حدث يوم الأحد الماضي في طرطوس بجانب الفرن الالي في حي الرمل دفعنا لأن يكون خطابنا اليوم مختلفاً .. وجود الكورونا في العالم فرض على الدول والحكومات أن تتخذ إجراءات لم تكن لتفكر بها أيام الراحة .. حظر تجوال وإغلاق أسواق وفرض شروط قاسية جداً وصعبة على الكثير من مواطني الدول الأوروبية على سبيل المثال .. وبينت الصور والمعلومات أن عدم تعاون الشعب مع الحكومات في إيطاليا وبعض الشعوب في المعمورة مثلاً أدى إلى انتشار الفايروس بطريقة مخيفة وبالتالي زيادة الاصابات وتالياً الوفيات .. بدأت الإجراءات الاحترازية في بلدنا بوقت مبكر تقريباً .. وحاولت هذه الإجراءات التقليل قدر الامكان من مظاهر الازدحام الذي يشكل الخطر الأكبر في انتشار الفايروس .. لقد تعاملنا كمواطنين بكثير من البلادة واللامبالاة مع تلك الاجراءات .. تضاعف عدد الطوابير على صالات “السورية للتجارة”.. تضاعف عدد المرتادين للمولات ومراكز التسوق .. ازدحمت الأفران بشكل غير مسبوق .. وكأنها القيامة .. عندما ازادات الشكوى من الأفران .. تقرر عدم بيع الخبز في الأفران وتحويل كل كميات الخبز المنتج الى المعتمدين الذين تم اختيارهم على عجل .. هي تجربة كانت قائمة وناجحة بامتياز .. لكن قيام وزارة التجارة الداخلية بتقليص عدد المعتمدين في المرحلة الأولى .. وتقليص الكميات للباقين بنسبة وصلت الى ستين بالمئة خلقت حالة من الخوف لدى المستهلكين من تحويل بيع الخبز على البطاقة (سيئة السمعة والصيت) .. وهذا القلق ما زال قائماً.
إنّ تغافل الوزارة الناس في ذروة انشغال الجميع بالكورونا وتحول الخبز إلى تجارة قد يذهب ضحيتها كل فقراء (الخبز) .. يوم الأحد حدثت مشكلة كبيرة جانب فرن الرمل ما دفع لتدخل “حماية المستهلك” والقوى الأمنية.. سألت جاري معتمد بيع الخبز فقال : المشكلة أنّ كل شخص يريد الحصول على الخبز له ولأخوته وأخواته.. الخ دفعةً واحدةً .. ما ينتج من الخبز يومياً يزيد على حاجة الناس .. لكن لماذا كل هذا الجشع .. بانتظار الجواب .. !!؟