ردعهم ضرورة

في كل الدول وفي كل المجتمعات يلاحظ أن الحكومة والمواطن والتاجر يجتمعون ويتّحدون في وجه الملمات وانتشار وباء معين ويصطفون صفاً واحداً ويداً بيد للتصدي لهذا لوباء، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة مع انتشار وباء (كورونا ) في العالم وعملها كل ما يتطلب منها من إجراءات احترازية على مختلف المجالات وتشددها في تطبيقها لطمأنة المواطنين والحفاظ على السلامة العامة، إلا أننا نرى للأسف بعض التجار ولا سيّما تجار الأزمات في حالة سعي حثيث لاقتناص الفرص واستغلال الظروف وجني أكبر قدر ممكن من المكاسب والأموال حتى في الظروف الحرجة دون وازع من إنسانية أو ضمير ينغّصون عيش المواطن: مستغلين حاجته للمواد الرئيسة الغذائية أو الطبية وما شابه استغلالاً فاضحاً، فرفعوا الأسعار أضعافاً مضاعفة خلال الأيام القليلة الفائتة كما استغلوا تخوف الناس من المكوث في المنازل وسعيهم لاقتناء ما يتيسر لهم من مواد تكفيهم وتكفي أسرهم وسط تقصير واضح في أداء بعض الجهات المعنية في محاسبة هؤلاء التجار ولجمهم وإيقافهم عند حدهم .
إذ يلاحظ وفي جولة قصيرة على الأسواق الارتفاع الكبير لأسعار جميع المواد والمستلزمات الطبية والأساسية الضرورية لمعيشة المواطن، ناهيك باحتكار بعض المواد بهدف رفع أسعارها أكثر وما على المواطن إلا أن يدفع بالتي هي أحسن ولا حيلة لديه إلا الخضوع لتسعيرتهم الكاوية .
وهنا لا بدّ من القول: إنّ الإجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخراً للتخفيف عن المواطنين والحفاظ على سلامتهم يجب أن تكلل بإجراءات صارمة من قبل الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك عبر تشديد الرقابة الفعلية ومحاسبة كل من تسوّل لهم أنفسهم باستغلال ظروف البلد ورفع أسعار بضائعهم من دون مبرر واتخاذ إجراءات صارمة للجم جشعهم الذي يستفحل يوماً بعد يوم وسط إعلان الجهات المعنية بحماية المستهلك عن عدة ضبوط هنا أو هناك تتخذ بحق بعض المخالفين ولكن في النهاية تبقى إجراءات ورقية فقط ويمكن أن يقال إنها قد لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به ويبقى التجّار دون حسيب أو رقيب لذلك بات ردعهم ضرورة وأولوية فهل من مجيب ؟ .