مسؤولية جماعية

مع اتخاذ الحكومة، بجميع وزاراتها ومؤسساتها، الإجراءات الوقائية والاحترازية بهدف التصدي لوباء «كورونا» من عمليات تعقيم للحافلات وتخفيض فترات الدوام في المؤسسات وتأجيل الامتحانات الجامعية و تعطيل المدارس بهدف تعقيمها والتخفيف من الازدحام فيها ومنع التجمعات وخاصة للتلاميذ.. إلا إننا للأسف نرى أن أغلب الطلاب اتخذوا من فترة تعطيل الدوام استراحة فقط لقضاء معظم أوقاتهم خارج المنزل والتجمع للّعب بالكرة أو غيرها من الألعاب التي قد تضعهم في دائرة الخطر لما تحمله من جراثيم و«أوساخ»، كما نرى أن الأسواق تكتظ بمرتاديها كما لم نر ذلك في يوم من الأيام.
وهذا في حد ذاته يشكل خطراً على هؤلاء الطلاب والمواطنين في التساهل بتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة التي كان هدفها منع التجمعات، ولكن ما يحدث عكس ذلك، لذلك يجب أن تواكب الإجراءات الحكومية إجراءات مماثلة من المواطنين في عدم التساهل بتطبيقها لأننا في فترة قد لا نبالغ إذا قلنا إنها قد تكون حرجة و مماثلة لسنوات الحرب ولابد من التسلح بالوعي الكافي لدى شرائح المجتمع كلها حتى تصل الإجراءات الحكومية إلى مبتغاها في أن نظل بعيدين عن انتشار هذا الوباء والتصدي لمنع دخوله إلى بلدنا.
ومن جانب آخر لوحظ مؤخراً استغلال بعض التجار والصيادلة تخوف البعض من الوباء وحاجتهم لبعض المستلزمات الوقائية، وقاموا برفع أسعار تلك المستلزمات كالمطهرات والكحول والكمامات وغيرها بدل أن يكونوا عوناً لإخوانهم في الملمات وكأنهم بعيدون كل البعد عما سيترتب عن وصول الوباء إلى بلدنا، وهذا في حدِّ ذاته يعد انحساراً للضمير والأخلاق عند هؤلاء المستغلين الظروف التي تحل بنا حتى يكدسوا من الأموال مايتيسر لهم قبل فوات الأوان مستغلين ظروف البلاد والعباد بشكل معيب لمصالحهم الشخصية على الرغم من كل التحذيرات من الجهات المعنية بأن العقوبات ستطولهم وتطول كل من يخالف ويتاجر بأوجاع الناس وهمومهم.
وهنا لابد من التنويه بأنه يجب على المواطنين الحذر والتسلح بالوعي الكافي في هذه المرحلة الحرجة و أن يتكاتفوا مع الدولة قدر الإمكان في تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة للحفاظ على سورية خالية من الوباء.. وهذه مسؤولية جماعية.