بلا طول سيرة، أرسلت لي «تكامل» رسالة بأن أستلم أسطوانة الغاز خلال 24 ساعة؛ فوجئت لا ازدحام ولا «تدفيش» (عتلت) الأسطوانة خلال دقائق وأوصلتها إلى المنزل, قلت: لولا التأخر في إرسال الرسائل لما كان هناك أي مشكلة.. المهم أن «محروقات» تعتمد في توزيع الغاز على معتمدين يغطون كل المدن والقرى والمزارع وبسبب هذه الآلية في التوزيع فهي توصل المادة على قلتها إلى كل من يحتاجها.
عندما تم اعتماد تقنين المواد الغذائية في أوائل الثمانينيات تم اعتماد (البونات) حينها لم تكن هناك منافذ لمؤسسات التدخل الإيجابي إلا القليل, وللخروج من الزحام و«التدفيش» لجأت الحكومة حينها إلى السماح للتجار بالبيع على (البونات).. يقوم رب الأسرة في بداية كل شهر بتأمين السكر والرز والشاي.. تماماً كما الآن من التاجر وفق القسيمة المخصصة لكل شهر وبقي العمل بذلك إلى فترة ليست بعيدة مضت.. اليوم ما الذي يمنع من احترام الناس وإعفائهم من الوقوف في الطابور لساعات.
يتحدثون عن استفادة مليوني أسرة من البطاقة منذ أول شباط وحتى نهايته، لكنهم لا يتحدثون عن عدد الأسر التي حرمت من الاستفادة بسبب الإجراءات التي تركت (السورية للتجارة) تعمل برجل واحدة.. هل تغطي الصالات القرى والتجمعات السكنية كلها؟ هل تمكنت السيارات الجوالة من تغطية تلك التجمعات التي لا توجد فيها صالات وتالياً تعويض النقص!؟.
لذلك يمكن أن يتم تحديد عدد من التجار في كل قرية أو حي سكني ليكونوا معتمدين لدى السورية للتجارة، وطالما تم ضبط بيع المواد النفطية بهذه الطريقة يمكن ببساطة ضبط بيع المواد التموينية ويمكن حينها تطبيق العقوبات على المخالفين كما يعاقب أي معتمد غاز أو محطة محروقات.. ليست العملية صعبة إذا أردنا الحفاظ على احترام الناس.. وإذا توفرت النيات الطيبة!.