في كل مرة تأتي تصريحات المعنيين لتفتح باباً جديداً للتساؤل!! فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالملف السكني الذي يعد الهاجس الأهم والأول للمواطن الذي يترقب متى سيصبح السكن حقاً مشروعاً لكل أسرة, وفي وقت تؤكد فيه الجهات الوصائية أن عدد المساكن يفوق عدد الأسر الموجودة في سورية… مايجعلنا «نضرب الأخماس بالأسداس» ونتساءل: هل الحكومة عاجزة عن حل مشكلة السكن, أم متخوفة من الخوض في مشروع جديد لتأمين مسكن للمواطن خاصة أن مشروع السكن الشبابي لا يزال متعثراً إلى حد كبير.
وحتى لا يقال إننا نبالغ نجد أن دفع الأقساط لاستلام الشقة المنتظرة مرهون بضرائب ومبالغ كبيرة تفوق راتب أصحاب الدخل المحدود الذي اقيم المشروع من أجلهم. لاشك في أن الخلل في معضلة تأمين السكن ليس بالأمر السهل, وليس من إنجازات الحكومة الحالية.. هو شيفرة تحتاج حلاً, وتحتاج الكثير من القوانين والإجراءات التي تم تهميشها خلال سنوات مضت حالت دون وضع مخطط تنظيمي لجميع المناطق والمحافظات وأدت إلى فشل المنظومة العمرانية وارتفاع أسعار العقارات حتى بات المسكن مجرد حلم, هذه الأمور تضع أكثر من علامة استفهام ولاسيما أننا اليوم أمام فكر جديد وآلية خاصة لتأمين مسكن مقبول لشريحة أصحاب الدخل المحدود, وما نحتاجه حقيقة هو منظومة عمرانية وطنية متكاملة, تكون الطبقة الوسطى هي البوصلة التي يتم استهدافهم خاصة إذا ما وضعت ضوابط إنسانية وليست روتينية في منح قروض تكون الأولوية فيها لصغار الموظفين، بعيداً عن الضوابط التقليدية التي سارت عليها دوائر الدولة سابقا وما زالت تسير عليها بما يحرم صغار الموظفين من الفرصة التي تؤهلهم لمنافسة أصحاب الرواتب الأكثر.. نحتاج إجراءات حاسمة وجادة تسهم في تحقيق البرنامج التنموي للسكن بما يراعي الخصوصية البنيوية للاقتصاد الوطني.
لذلك لابد من أن يكون هناك تدخل حكومي وفرملة لهذه الفوضى, وانتهاج سياسات جديدة وتقديم الحلول بشكل عاجل لضبط سوق العقارات و..و…, وما نأمله أن تكون هناك حالات إسعافية, مع إعادة النظر بالتشريعات التي صدرت خلال الحقبة السابقة وبكل المواضيع والقوانين الخاصة بإيجار الأراضي وغيرها…. لأن غياب التنسيق بين الجهات المعنية وتجاهل بعضها للبعض قد يكون هو الحل لهذه القضية الشائكة التي كان ولايزال المواطن هو الحلقة الأضعف فيها.!