مسؤول «مُتفصحِن»!!

نبدأ بطرح سؤال عريض: هل نعتمد الشفافية في الأعمال، وهل تمّ الأخذ بها لتصل حد المساءلة والعقاب..؟!
فمفهوم الشفافية، بعيداً عن الجانب الفلسفي المتعارف عليه، هو البوابة التي يمكن من خلالها معرفة واقع الموظفين أولاً والمديرين، وأصحاب القرار والمسؤولين المهمين على مختلف القطاعات والمجالات، كيف يمارسونها وويطبقون طرائقها، أم إنه لا أحد مكترثاً، وكل مسؤول يمارس ويعمل أنشطته بطريقة ليست واضحة ومفهومة، وربما من ابتكار خياله «الشخصي».؟!
فالممارسة الحقيقية للشفافية، هي تلك المقدرة على إبصار الأشياء بكل تجلياتها وصورها الإيجابية والسلبية، والمنطلق الأساس للمعاينة بين الحين والآخر من باب تصويب أي اعوجاج قد يحصل، لا أن يتم السكوت على أي إشكالات وتجاوزات كما هو حاصل في بعض المرافق، من باب «تمشاية» الأمور والتستر على العيوب والنواقص، وتعرف أيضاً بكونها تجعل الأشياء شفافة، فيمكن رؤية ما خلفه هذا المسؤول أو «صانع المعجزات» المتربع على كرسي المسؤولية في وزارة ما أو مؤسسة للتمكن من الحكم على مفرداته وأدواته عندما يتولى مسؤولية تتجاوز مسؤوليته الفردية..
أعجب حقاً من مسؤول في إحدى الوزارات، وصل للكرسي ليس من باب المهنية والكفاءة، بل عن طريق..«الواو».. مؤهلاته ليست بتلك، وفوق ذلك تراه «متفصحناً» لإيهام الآخر أنه «فلتة» زمانه، والآخرون لا يفقهون شيئاً، وعند تشخيص الأمور وتسمية الأشياء بمسمياتها هو غير قادر على رسم خطوط أو رؤية بشأن عمله..!
لذا، هل تنقصنا معايير وخطوات لتطبيق الشفافية والتعيينات الصحيحة..؟ أم تجاوزنا ذلك..؟ ماذا تقدم الإدارات المسؤولة من بيانات ومعلومات صحيحة وما آليات صنع القرارات التي تهم معيشة المواطن تحديداً، من وجهة أن النزاهة والشفافية ضروريتان في الطرح لرفع مستوى الثقة بالمؤسسات والجهات المعنية..
هناك استحقاقات مهمة ستعيشها سورية خلال الأيام المقبلة، وكلها تستوجب الحرص وحسّ المسؤولية في اختيار مَنْ هو الاكفأ لتولي المسؤوليات والمناصب التي لها علاقة مباشرة برصد معيشة العباد، أشخاص همهم وشغلهم الشاغل هو الارتقاء بالعمل وإنجاحه ويمارسون منهج الشفافية أمام الرأي العام، ويتعاملون بكل حرفية واقتدار مع ما يواجهه في سبيل تحقيق الأهداف المتوخاة..!