«إبداعات» نارية!
ليس من المصلحة العامة استمرار حالات الجباية السلبية والتفنن بإبداع مطارح ضريبية من رقاب العباد, ولا يخفى على أحد براعة ومهارة بعض عناصر ومتنفذي بعض الوزارات باجتراع مطارح لسن وتسطير مواقع لزيادة جبايتها ومواردها المالية بين الحين والآخر, دون أي اعتبار لأي مسوغ قد يكون مهماً في وقت دون غيره من أوقات آخرى..!
تجارب سابقة تم اتخاذها من قبل بعض الجهات ولكن مع الأسف كانت قاصرة وحققت عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر, مقابل فرض تحصيلات مرهقة إزاء أي خدمة أو متطلب تقني ومعلوماتي, واليوم لم تعد تنفع مثل هكذا تجارب أو خطوات تجاه استحقاقات, فالبلد والمواطن ينتظران الارتقاء بمستويات أفضل للأداء الى حد التحديات والمخاطر المحيطة بالوطن..!
بعد قصورها في تأدية خدمات تواصل وتقديم «انترنيت» للمشتركين بالصورة السليمة خرجت وزارة الاتصالات والتقانة بإبداع جديد هدفه «زيادة جباية» على التحصيلات المتأتية من خدمات الانترنيت, أي بمعنى آخر فرض ضريبة ورسوم إضافية على خدماتها «البطيئة» والتي لم تصل بعد الى مستوى تحقيق الرضا لدى شريحة المستهدفين, لكن كانت الرؤية تجاه زيادة مواردها من رقاب العباد من دون أي دراسة حقيقية لمساوىء مثل تلك التجربة «الابتكارية» لا تراعي الواقع ولا الظروف التي يعيشها المواطن ..
جميل أن تفكر وتقرر الجهات المعنية بالتحصيلات المالية من ضرائب ورسوم بطرق جديدة تحقق من خلالها عوائد مالية غير مستغلة, إلا أن المؤلم حقاً أن تتشاطر بعض الوزارات على زيادات النسب على خدمات ليست عالية الجودة, والأغرب أنها مرتفعة الأجور أصلاً..!
لم يعد المواطن أو المستهدف من خدمات الحكومة حقلاً للتجارب أو ميداناً لفرض رسوم جديدة, فأعباء المعيشة أرهقته لدرجة لم يعد قادراً على التنفس حتى, وإذا لا خيار أمام بعض الوزارات من دعم مواردها المالية, عليها أن تستهدف أماكن جديدة لا يتأثر بها المواطن مباشرة, والبحث بإجراءات الحد من الإعفاءات وحصرها على المشاريع التي تحقق الأهداف ومراجعة شاملة لكل خطوات الإنفاق الرسمي لوقف الهدر المالي في بعض الأجهزة، لعل في ذلك تخفيف حجم الضياع والفساد..!