حسبي الله !!

هل استطاعت نشرات تسعير المواد الغذائية التي وضعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تضبط الأسعار بعد فورة أسعار صرف الدولار, وهل استطاعت التأكيدات اليومية للقائمين على مديرياتها الرقابية اليومية, التي لاتنكر ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق من خلال آلاف الضبوط والإحالات للقضاء والإغلاق للمحال التجارية المخالفة, أن تردع تاجراً فاجراً؟ وهل استطاعت اللجان الرقابية المشكلة من فعاليات مختلفة في كل محافظة أن تخفض الأسعار «قيد أنملة» أو تزحزح تاجراً واحداً أو مستورداً عن فجوره وتحد من جشعه؟ وهل استطاعت (هوشة عرب) الفورات المجتمعية والمبادرات وحملات تخفيض الأسعار أن تعيد التوازن وتوقف شعور المواطن بالغثيان والدوار من جراء فقدانه أدنى مقومات الغذاء؟
وهل استطاعت إجراءات القائمين على إدارة المتوافر من المشتقات النفطية توفيرها للمواطن بما يحفظ له كرامته من إذلال موزع أو مستغل له بعد اعتماد آلية الرسائل (تكامل) التي عكست تخبطها من خلال العمل (على أن العرس في دوما والطبل في حرستا) وألف تحية لأهلنا.
وهل استطاعت الزراعة تبديد مبررات ارتفاع أسعار اللحوم من خلال إجراءاتها توفير الأعلاف بعيداً عن مستوردين لايحللون ولايحرمون؟
هل استطاعت مؤسسات التدخل الايجابي على مختلف تسمياتها أن تكسر الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مقبولة وهل تستطيع أن تكون تاجراً بذراع طويلة تلوي بها أذرع أخطبوطات السوق وتفرمها أم الذي يحدث هو العكس؟؟
كان ينقص المواطن فقط أن يتم تجاوز الخطوط الحمر في الخبز ومدى توفره بعد الإجراءات الأخيرة الهادفة إلى ضبط عمليات بيعه وسرقة الدقيق التمويني للأفران ليلاً -على حد تعبير «التجارة الداخلية» -التي تجاهلت (أن الحرامي لا يُنطر) وأن سوء صناعة الرغيف تطول المخابز العامة قبل الخاصة التي تتفاوت بين مخبز ممتاز وسط المدينة ومخبز سيئ في محيطها, يبدو أن ما يحدث هو مجرد جعجعة من دون طحين, بينما الأزمات في تفاقم على المواطن المتفهم للحرب الاقتصادية الغربية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة عليه لثنيه عن صموده في وجه الإرهاب, ولكن ما يؤلمه أن كل الأسئلة التي طرحها لا تلقى آذاناً مصغية وراح يعضّ على الجرح ولسان حاله يقول «حسبي الله ونعم الوكيل».