آخر تحديث: 2020-07-04 23:53:26
شريط الأخبار

ضد الكسر!

التصنيفات: زوايا وأعمدة,نافذة للمحرر

أرسل لي أحد الأصدقاء صورة عن قرار إعفاء رئيس مجلس مدينة في ريف دمشق، وباغتني بسؤاله: ماذا بعد الإعفاء؟! ألن تكون هناك مساءلة لمن قصّر وأهمل وتجاوز القانون؟ هكذا وببساطة يتم الإعفاء من دون محاسبة ومن دون أي تحقيق؟!
أجبته: هل سمعت يوماً عن مسؤول مهما كبر شأنه أو صغر أن تمت محاسبته بعد إقالته؟ على العكس من ذلك قد يمنح ثانية المسؤولية في مكان ما!! وأيضاً من دون إعلان الأسباب!!
هذا يقودنا إلى سؤال بمنتهى البساطة: كيف يمكن لجم الفساد والحدّ منه، أليست المساءلة والعقوبات والمحاكمة لمن يثبت تورطهم هي الحلول المنطقية لردع الفساد؟ للأسف اليوم تتشابك الأمور والمصالح ويطفو إلى السطح فساد بأذرع مسمومة جديدة وفنون مبتكرة!
ما يحدث حالياً، اتهامات متبادلة، وكل جهة تسعى للنأي بنفسها عما يعانيه المواطن من فقر وحاجة، رجال أعمال وتجار يتحكمون ويحاكمون ويفرضون ما يشاؤون، وحكومة تارة ترفع الصوت تهديداً ووعيداً لكل من أوصل الناس إلى هذه الحالة، وتارة أخرى تأخذهم باللين، وفي كل الأحوال يبقى الوضع على ما هو عليه من دون سؤال من امتهن الغش واستغل الناس أو حتى فرض قيود عليه!
تهرّب ضريبي واتجار غير مشروع وإثراء فاق التوقّعات، في المقابل فئة تهوي في فقرها وحاجتها وانعدام الخدمات المقدمة لها، وكل ذلك يمضي مرور الكرام من دون أن نسمع عن محاكمة تمت فيها تبيان الأسباب لمن اتخذ من الناس دريئة لمكاسب ومنافع شخصية، علماً أن هناك فساداً كبيراً نعانيه حالياً لا يتعلق فقط بسرقة الأموال وإنما بالإهمال وعدم العمل على مبدأ «يمشون الحيط الحيط» تجنباً لإقالتهم وتالياً للحفاظ على منصبهم!
بصراحة.. أغلب أزماتنا أسبابها فساد وإهمال وسوء إدارة وعدم مساءلة أو محاسبة، وكل ما يُحكى عن محاربة فساد وفاسدين يظل بلا جدوى إن لم تعلن الأسماء والأسباب والنتائج، وإلا فإن المرحلة القادمة تنذر بفساد أشد، ضحيته مواطن امتهن الصبر وصار «ضد الكسر» ربما إلى حين، وبات يتوقع الأسوأ بل يتندّر بأزمات قادمة وتصح توقعاته!!

طباعة

التصنيفات: زوايا وأعمدة,نافذة للمحرر

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed