آخر تحديث: 2020-04-07 16:20:49
شريط الأخبار

عاصمة الاقتصاد ودرّته.. تبدأ خطوات العودة إلىميدان العمل والإنتاج تشغيل المصانع المحررة تحتاج قوانين استثنائية ودعماً حكومياً مميزاً

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

سبع سنوات عانت فيها العاصمة الاقتصادية «حلب» ودرة اقتصادنا، ويلات الحرب الكونية التي تعرضت لها بلدنا، واستهدفت كل مكونات المجتمع الاقتصادية والخدمية والسياحية والثقافية وغيرها من المكونات، فكان التدمير الممنهج للمكون الأهم في الاستهداف، (القطاع الإنتاجي) الذي تترجمه الشركات الصناعية العامة والخاصة، وآلاف الورش الصناعية والحرفية، التي تعرضت للتخريب والتدمير الممنهج على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة، والدول الداعمة لها، ورافقتها حرب ثانية من أخطر الحروب التي شهدتها البلدان عبر قرون مضت، تكمن في حصار اقتصادي جائر أحادي الجانب، وعقوبات اقتصادية ظالمة، لم تترك شيئاً إلا وطالته، وخاصة ما يتعلق بلقمة عيش المواطن، وتأمين حاجاته اليومية من الغذاء والكهرباء، والمحروقات وغيرها، بقصد إركاع بلدنا للهيمنة الصهيونية التي تقف خلف كل ما يحدث، ونهب ثرواتنا، وابتلاع خيراتنا من قبل الدول المساهمة في حربها وعقوباتها ضد بلدنا.

حكايات العودة
لكن انتصارات جيشنا العربي السوري على امتداد ساحة الوطن، وتضحياته ودماء شهدائه، استطاعت أن تنسج حكايات العودة للكثير من المناطق التي استولت عليها الجماعات الإرهابية المسلحة التي تحوي الثروات والخيرات، وشركات الإنتاج، وعودتها إلى ميدان الإنتاج والعطاء لتأمين حاجة البلاد والعباد، وإعادة ترميم الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وفق الإمكانات المتاحة للدولة، لذلك كانت سلسلة متواصلة لحكايات العودة التي نسجتها بطولات جيشنا العربي السوري، التي نعيش تفاصيلها اليوم بالنصر المؤزر للريف الحلبي، وعودة المئات من المنشآت الصناعية الضخمة، وآلاف الورش الإنتاجية والخدمية والسياحية إلى ميدان العمل، ناهيك بالمئات التي تم تحريرها مؤخراً بهمة وسواعد جيشنا التي وعد بعودتها إلى ميدان العمل والإنتاج، لتعود الصناعة الحلبية إلى ألقها وقوتها من جديد.
والذي يكلل هذا النجاح عودة مطار حلب الدولي للعمل بعد ثماني سنوات من التوقف بسبب الإرهاب، والاستهداف المباشر له بصورة استثنائية، وذلك للأهمية البالغة التي يحتلها لكونه الشريان الاقتصادي والخدمي والسياحي الداعم للاقتصاد الوطني، ناهيك بكونه إحدى بوابات العبور، إلى العالم الخارجي، وبهذا الخصوص أكد مدير الطيران المدني- المهندس باسم منصور أن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي جاءت مترافقة مع انتصار مدينة حلب وريفها، على الإرهاب التكفيري الوهابي، منوهاً بأن الفرق الفنية في الوزارة، عملت منذ فترة على إعادة تأهيل وصيانة المطار، وتوفير خدمات البنية التحتية له التي تلبي حاجة المسافرين، وتأمين الخدمات بالصورة المطلوبة، وتالياً فإن عودة المطار تشكل الحالة الطبيعية لعودة العمل الإنتاجي بتنوعه الصناعي والزراعي، وحتى الخدمي، وصولاً إلى الحالة السياحية التي تتمتع بها مدينة حلب وريفها، بما يحتويه من عناصر مشجعة لعودة السياحة من جديد إليها.
وأكد منصور أن مطار حلب الدولي يعد من أقدم بوابات سورية للعالم، وإعادة تأهيل المطار ووضعه في الخدمة بعد تضحيات الجيش العربي السوري سيؤدي إلى دوران عجلة الاقتصاد في مدينة حلب لكون مطار حلب شرياناً اقتصادياً للصناعيين والتجار والمغتربين وكافة المواطنين، لافتاً إلى إمكانية الشحن عبر المطار داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى برمجة الرحلات الجوية إلى القاهرة خلال شهر آذار القادم، وسط وجود حالة من الاستنفار الكامل من قبل فريق العمل من أجل تقديم الخدمات المطلوبة للمسافرين واستقبالهم، علماً أن المطار كان يستقبل قرابة 250.000 مسافر سنوياً، مشيراً إلى مبالغ التذاكر التي ذكرت والتي لا تناسب حال المواطن السوري والبالغة 40 ألف ليرة، حيث لا دخل للمطار في وضعها وإنما شركات الطيران هي من تحدد قيمة سعر التذكرة ،لكن حتماً مع دخول شركات طيران جديدة سيكون هناك انخفاض في قيمة التذاكر.

العجلة تدور
لكن القطاع الذي يعكس الحالة الإيجابية بشكلها الواسع لهذا التحرير، هو القطاع الصناعي وعودة الآلاف من المنشآت الصناعية والحرفية، والخدمية إلى ميدان العمل الإنتاجي، والتي بدورها تحقق كفاية الأسواق المحلية،وتأمين حاجاتها من مختلف السلع والمنتجات، ناهيك بعودة الحالة التصديرية التي ترسمها عودة دوران العجلة الإنتاجية، وتحديد هوية المنتج التصديري الذي يصل لأغلب الدول الغربية والعربية ممهوراً بالصناعة الحلبية، ومختوماً بنصر جديد (صنع في سورية).
وهذا ما جسده رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية- فارس الشهابي، من خلال مجموعة من الرسائل الإعلامية عن الإنجاز العظيم بالتحرير لحلب وريفها، مع الأمل بتحرير كل شبر من الأرض على امتداد الوطن، مؤكداً أن استكمال تحرير حلب وريفها بمنزلة النصر العظيم، بل إنه بمنزلة الحلم الذي تحقق ولطالما انتظرناه لأكثر من ثماني سنوات مضت، ففي إمكاننا اليوم أن نذهب إلى الأماكن والمعامل وخاصة التي تعرضت لسيطرة الإرهابيين، من دون استثناء والموجودة على خطوط النار جميعها، حيث سنجد معالم وجود إرهاب تنظيم جبهة النصرة الذي كان واضحاً للجميع تبعيته لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي كان يسيطر على آلاف المصانع، التي كانت تعدّ من أكبر المصانع ليس على مستوى سورية فقط بل على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أنّ هذه المجموعات لم تكن ثورة، ولا معارضة بل مجموعات إرهابية تخريبية، مدعومة بشكل مباشر من العدو التركي.
موضحاً أن العدو التركي لم يكن يسرق خلف الستار، كما فعل في عام 2012 وفضحناه سابقاً، اليوم العدو التركي يشارك في المعارك بشكل فعلي ويضع جنوده في نقاط مراقبة لخدمة جبهة النصرة الإرهابية، وكل ما كان موجوداً من شعارات وجدت بعد التحرير، تؤكد أن «النصرة» ذراع القاعدة هي التي كانت موجودة في الريف الحلبي، وكانت تسيطر على المقدرات والخيرات والمعامل.
وهنا تحدث الشهابي عن حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمنشآت والبنية التحتية في المناطق المحررة، وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي كانت كبيرة جداً في جميع المحاور ولا يوجد مصنع لم يتعرض للدمار، أقل مصنع كان الدمار فيه بحدود 50% هذا على الأقل، وما تبقى من منشآت فهي تعرضت للتدمير والتخريب بصورة كاملة.
إجراءات استثنائية
وما نحتاجه اليوم في ظل هذه الظروف، قوانين استثنائية للنهوض بهذه المصانع، مع العلم أن إرادة العمل بالنسبة لأصحابها، موجودة وجميعهم تواقون للعودة إلى مصانعهم، والعمل بها في أسرع وقت ممكن، وحلب بحاجة إلى الدعم الحكومي لعودة جميع المنشآت الصناعية، إلى ما كانت عليه قبل سنوات الحرب، وخاصة مصانع الأدوية في المناطق المحررة لاسيما منطقة المنصورة، وهو تجمع يضم حوالي 30 مصنع أدوية، ويعد من أكبر مصانع الأدوية في الشرق الأوسط، وأيضاً مصانع نسيجية ضخمة جداً في منطقة الزربة في كفر حمرا وكفرناها، ومصانع بلاستيكية وصناعات هندسية، فالمصانع في تلك المناطق مختلفة ومتنوعة، تشكل نسيجاً صناعياً متميزاً، من الضروري عودته إلى حالته الطبيعية، كما كان قبل الحرب الكونية، وأشار في حديثه إلى ضرورة توثيق الجرائم من قبل الاعلاميين، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمناطق التي تم تحريرها مؤخراً، هذه الجرائم التي ارتكبتها المجموعات التكفيرية التي نادت بالحرية والديمقراطية، وفي الوقت نفسه نهبت الأملاك العامة ودمرت البنية التحتية، وحتى السكك الحديدية التي كانت بجانب المصانع التي ليست ملكاً لشخص أو لأحد نهبت بالكامل ومحطة الكهرباء والمحولات، كل البنية التحتية فنحن كنا أمام غزو بربري لم تشهده مدينة عبر التاريخ.
معركة البناء
وبعد هذا التحرير العظيم، نحن أمام معركة رئيسة هي إعادة بناء كل ما تهدم، وكما صمدنا وتحدينا الحرب ضدنا، لم نستسلم وقدمنا في حلب فقط 12 ألف شهيد مدني، من أبناء المدينة وحوالي 60 ألف جريح، أو أكثر وكل هذه ونحن لم نستسلم، بل جاهزون للمعركة الحقيقية القادمة وهي إعادة البناء وإعادة ألق حلب كما كان.
أما فيما يتعلق بوضع المصانع المدمرة، وحماس أصحاب المصانع للعودة إلى إصلاح ما تخرب، رغم الخسارة الكبيرة، فقد أكد الشهابي أن المشهد أثناء دخول أصحاب المصانع إلى المناطق المحررة، كان فعلاً تاريخياً فلم يدخلوا إلى مصانعهم إلا مع الجيش رغم أن وحدات الهندسة كانت تمشط المنطقة، من الألغام وكان أصحاب المعامل يدخلون ولا يخشون الخطر، وهذا دليل حماس وطني وتصميم على إعادة الصناعة الوطنية في حلب إلى ألقها السابق، بما يحقق تكاملية الصناعة الوطنية، الداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقاً من إرادة وعزيمة حقيقية، تمثل الشعب السوري بالعموم والحلبي بالخصوص، الذي لا يعرف إلا الإنتاج والعطاء، رأينا أعداداً كبيرة من الصناعيين، وطوابير السيارات تدخل المناطق المحررة للاطمئنان على الأرزاق، مؤكدين نية البدء بالتخطيط، بمساعدتنا من أجل إعادة تشغيل هذه المصانع بأسرع وقت ممكن، وتالياً فإن سلاح الإنتاج هو أقوى سلاح في المعركة، ليعود زخم حلب الصناعي والإنتاجي كما كان من قبل، وكل معمل هو سلاح بوجه العدو والحصار والعقوبات الدولية وذلك في قمة أولوياتنا، ونعمل على تحقيقه بخطط مدروسة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية التي من خلالها يتم التأسيس لمستقبل يحقق ألقاً جديداً للصناعة الحلبية.
ونحن اليوم لا نستطيع الولوج إلى حقول النفط في المنطقة الشرقية، والقمح الذي نهبته تركيا، وتنهبه باستمرار لم يبق أمامنا سوى الإنتاج، حلب اليوم حتى قبل التحرير الأخير هي العاصمة الإنتاجية بعدد المصانع الحالية والحرف التي تعمل في مدينة حلب، وهذا العدد يقدر بحوالي 20 ألف منشأة صناعية وحرفية بكل الأحجام، علماً أن العدد كان قبل الحرب حوالي 35 ألف منشأة، وتالياً كل الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف لعودة كل المنشآت، لا بل زيادتها، من أجل زيادة الإنتاجية، وتحقيق الريعية الاقتصادية.
الإنتاج والتصدير
الحكومة تدرك حالياً أن الإنتاج الصناعي والتصدير، هما السلاح الوحيد لمواجهة الحصار الاقتصادي الجائر، الذي تفرضه الدول المعادية لبلدنا، ويجب الاستمرار لفك هذا الحصار ومواجهة العقوبات الاقتصادية، وتحسين المعيشة للمواطن وتحقيق الاستقرار بسعر الصرف، لتحقيق جميع هذه الأهداف، وتالياً ليس لدينا سوى الإنتاج، ورأس حربة هذا الإنتاج هو مدينة حلب لذلك يجب أن تعطى كل الأولويات للتصدير، وتسخير كل الإمكانات والإجراءات الحكومية لخدمته.
وطالب الشهابي جميع المستثمرين والصناعيين المغتربين، من أهالي حلب الذين اضطروا للمغادرة بسبب الإرهاب، للعودة وخاصة أن الطريق الدولي تم فتحه وطريق المطار والمدينة آمن بالكامل، والقوانين التي كنا نطالب بها لسنوات الآن نجد لها آذاناً مصغية، وبدأت الأمور بالتطور التدريجي، ونريد أن تكون أسرع من ذلك، ويجب العودة وتشغيل المنشآت، فإنها فرصة ذهبية ولا توجد منطقة في العالم توفر ما توفره سورية حالياً، وحلب تحديداً، ولا يوجد بلد يساعدكم على الإنتاج الصناعي كما حلب فحلب تتنفس بالصناعة وهي موجودة وهناك إمكانية إصلاح الآلات وصناعة الالات وغيرها، والوقت مناسب الآن لضخ الأموال، وقانون الاستثمار الذي يناقش الآن في مجلس الشعب قانون جاذب وسيرى النور خلال أسابيع قليلة، ويحمل أرضية جاذبة، وطبعاً الإرادة موجودة والخبرة والعمالة موجودة، وتالياً لا يوجد حالياً بلد أفضل من سورية للاستثمار الإنتاجي والصناعي والسياحي وحتى الخدمي.
تنتظر الإعمار
الدمار لم يقتصر على المكون الصناعي فحسب، بل طال كل المكونات الخدمية الأخرى ولاسيما القطاع السياحي، وما عودة مطار حلب إلى الخدمة إلا بداية انطلاقة لإعادة تأهيل المنشآت السياحية، وبما يعزز هذا القطاع من حالته الاقتصادية، ولاسيما أن حلب مدينة سياحية بامتياز وكانت عاصمة السياحة الثقافية، وهنالك أضرار كبيرة في القطاع السياحي، لكنه لم يتوقف، وظل القطاع السياحي يعمل ضمن إطار خدمي ضيق، ولكن فور التحرير بدأت الفنادق والمنشآت السياحية بإعادة التأهيل والإعمار، وهناك أعمال كبيرة تنتظر الأهالي والعاملين في هذا القطاع، بعد تحرير المحاور الرئيسة للطرق خاصة طريق (حلب- دمشق الدولي)، وقريباً طريق (حلب- اعزاز الدولي)، وتالياً، هنالك الكثير من الفنادق والمولات على هذا المحور لابدّ من إعادتها لممارسة النشاط السياحي من جديد، لأن حلب أم السياحة الثقافية، وستعود لياليها إلى ألقها، ولاسيما بعد عودة المغتربين والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره وخربه الإرهاب الظالم.
استمرارية العمل
الفرحة الكبرى لكل السوريين لعودة الشريان الاقتصادي والخدمي، إلى العمل بفضل سواعد جيشنا العربي السوري، وما ضحى من دماء جنوده، ليعود مطار حلب وكل مكونات الإنتاج إلى العمل، منها المنشآت الصناعية والخدمية والسياحية، وحتى المكون الثقافي الذي يحدد الهوية التاريخية لمدينة حلب وريفها، الذي يحتوي مخزوناً اقتصادياً كبيراً، يبدأ بالمنتج الزراعي، وصولاً إلى مكونات الإنتاج الرئيسة التي تشتهر بها حلب، منها النسيج والغذاء وصناعات كيميائية يحدد ملامحها القطاعان العام والخاص، تتوزع على آلاف المنتجات والسلع المنتجة ضمن جغرافية المحافظة، لتشكل الامتداد الكلي للصناعة الوطنية في كافة المحافظات، وخاصة التي تزود الصناعة الحلبية بالمواد الأولية والمستلزمات الرئيسة لتحقيق الانطلاقة الجديدة في التصنيع والعودة به إلى سابق عهده. لكن هذا لن يتم إلا بتضافر الجهود الحكومية مع المجتمع الأهلي، والصناعيين والتجار، وأصحاب رؤوس الأموال سواء المهاجرة وتوفير البيئة المناسبة لعودتها، أو رأس المال المتوافر لدى أبناء حلب الذين انتظروا لحظة التحرير بفارغ الصبر للعودة، والبدء بإعادة التأهيل وإعمار ما خربه الإرهاب، وتالياً هذا الأمر يجب أن يترافق مع اهتمام حكومي، وإجراءات جادة لتأمين البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لعودة الإنتاج الصناعي والخدمي، ولاسيما لجهة تأمين الكهرباء والمحروقات، والتسهيلات المصرفية، وشبكات المياه والاتصالات، وتخفيف الروتين والإجراءات الإدارية، وغيرها من مقومات العودة السريعة إلى ميدان العمل التي تسهم في عودة حلب لتكون حاملة لقاطرة النمو الاقتصادي الوطني، والمساهم الأكبر في الناتج الاجمالي المحلي، وما اجتماع الحكومة اليوم في حلب، إلا تأكيد واضح على دعم قاطرة النمو، وتأمين جميع المستلزمات التي تعيد لها هذا الدور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا للدولة من جهة، والاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن من جهة أخرى.
حلب عائدة بصناعاتها، وزراعتها، وسياحتها، وإرثها التاريخي لتكون معشوقة الاقتصاد، ومحبوبة كل مستثمر شريف، حلب عائدة بقوة إلى الأسواق العالمية بمنتجاتها المتميزة، والتي كانت تغزو أكثر من 80 بلداً، حلب عائدة لترسم هذا النسيج الصناعي الوطني الذي يحمل شعاراً لطالما تغنى به كل السوريين (صنع في سورية)، وللحفاظ عليه نتمنى من الفريق الحكومي، الذي يعقد جلسته اليوم في العاصمة الاقتصادية، الخروج بقرارات تكون داعمة، مع ترجمة فورية لها على أرض الواقع، من أجل استثمار التحرير، بما يخدم عودة الحركة الاقتصادية والتجارية لهذه المدينة.

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

Comments are closed