آخر تحديث: 2020-03-30 22:55:19
شريط الأخبار

الفريق الحكومي برئاسة خميس في حلب لإقرار خطة تنموية – خدمية للمناطق المحررة من الإرهاب

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,محليات

بدأ الفريق الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارة خاصة إلى محافظة حلب لإقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية وبشرية للمناطق المحررة وتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية القائمة وعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

واستهل الوفد زيارته بمعاينة واقع مناطق معرة النعمان وسراقب والزربة التي حررتها قواتنا المسلحة من الإرهاب مؤخراً حيث نقل المهندس خميس خلال لقائه أفراداً من تشكيلات قواتنا المسلحة العاملة في هذه المناطق محبة السيد الرئيس بشار الأسد وتقدير الشعب السوري للتضحيات التي يقدمها جيشنا الباسل لتحرير كامل تراب الوطن من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد جهوداً مكثفة لإعادة تأهيل هذه المناطق وبناء ما دمره الإرهاب على كل الصعد الخدمية والتنموية والبشرية.

كما زار المهندس خميس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “ايكاردا” واطلع على المباني المتضررة فيه بفعل التدمير الإرهابي الممنهج والخطة المقترحة لإعادة هذا الصرح العلمي والبحثي والاقتصادي المهم.

وفي منطقة الزربة المحررة استمع المهندس خميس من القائمين على العملية التربوية إلى توصيف واقع المدارس المتضررة في المناطق المحررة وحجم الأضرار التي ألحقت بها ومتطلبات إعادة تأهيلها تدريجيا وفق الأولويات.

وفي السياق زار المهندس خميس المبنى الرئيسي لجامعة إيبلا الخاصة على الاوتوستراد الدولي حلب-دمشق واطلع من القائمين على حجم الأضرار التي ألحقت بالجامعة خلال سنوات الحرب وأشار الى أن الحكومة ستقوم بتقديم التسهيلات المناسبة لدعم جهود القائمين على الجامعة لإعادة تأهيل المبنى وتوفير متطلبات استئناف العملية التعليمية فيها.

وفي مبنى محافظة حلب تناول لقاء المهندس خميس مع أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة أهمية العمل المشترك بين ممثلي الشعب وكل الجهات الحكومية لتطوير واقع المحافظة من جميع النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية والبشرية والاستثمار الأمثل لمقدراتها في ظل توسع رقعة المساحات المحررة من الإرهاب نتيجة الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة لإعادة الأمن والأمان إلى كامل الأرض السورية.

وبيّن خميس أن خطة الحكومة تتركز على تحقيق التنمية المتوازنة بين المدينة والريف وإعادة مؤسسات الدولة في المناطق المحررة من الإرهاب من مدارس ومراكز صحية ومخافر شرطة وخدمات تمهيدا لعودة الأهالي على التوازي مع استكمال توفير متطلبات إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل.

وأوضح خميس أنه سيتم العمل لتحقيق التنمية البشرية في المحافظة من خلال الدعم النوعي لقطاعي التربية والتعليم وإعادة تأهيل المدارس كأولوية في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وقال: إن علينا كحكومة مسؤولية إعادة تدوير العملية الإنتاجية في المحافظة كواجب وطني لابد من القيام به وفق خطة تنفيذية متكاملة.

وتركزت الطروحات حول ضرورة تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وتأمين متطلبات التنمية.

إلى ذلك تناول لقاء الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة حلب إعداد بنية اقتصادية تنموية حقيقية بالتشاركية بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص وتوفير متطلبات إعادة إقلاع جميع المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية والزراعية.
وتركزت الطروحات حول ضرورة الإسراع بإصدار قانون الاستثمار وقانون خاص بالمناطق الصناعية والحرفية المتضررة وتوفير التسهيلات لإعادة المنشآت السياحية المتوقفة عن العمل في المناطق المحررة من الإرهاب وتشجيع السياحة الشعبية وإعادة المنشآت الحرفية في منطقتي الليرمون وكرم القاطرجي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات وتوسيع قاعدة مشروعات التنمية الريفية والتي تساعد على تحسين دخل الفلاحين وتأمين متطلبات إعادة زراعة المناطق المحررة وإقامة مشروعات الري اللازمة لذلك.
وأوضح المهندس خميس أن إعادة إعمار حلب بدأت ولا يمكن أن تتراجع والشعار الرئيس هو إعادة الإنتاج وتأمين التسهيلات الحكومية اللازمة في مجال الدعم المادي المباشر وتطوير التشريعات وتقديم المحفزات لإعادة استثمار كل منشأة عامة أو خاصة صغيرة كانت أم كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى العمل على تطوير قطاعي التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاستيراد والتصدير وتطوير برنامج إحلال بدائل المستوردات، كاشفاً عن إجراء مباحثات لتوقيع عقود تشاركية مع الدول الصديقة لإقامة محطات توليد كهرباء في محافظة حلب.
وكان رئيس مجلس الوزراء التقى خلال زيارته إلى حلب أمين وأعضاء قيادة فرع حلب للحزب، حيث استعرض الخطط والبرامج الحكومية المقررة لاستكمال مشروع إعادة إعمار حلب مدينة وريفاً، موضحاً أن زيارة الوفد الحكومي إلى حلب نوعية بكل المقاييس، أولها أنها تأتي بتوجيه كريم من قائد الوطن وثانيها أنها تحررت من الإرهاب وانتصرت عليه وهذا يحمل الفريق الحكومي وكل المؤسسات مسؤوليات كبرى لدوران عجلة الإنتاج وتوفير كل الخدمات للمواطنين وخاصة للأرياف التي تمّ تحريرها مؤخراً.
وبيّن المهندس خميس أن حلب تشكل بنية اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة والحكومة توليها الاهتمام وترصد لها الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية والاستراتيجية والتنموية والتي من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة تعيد لهذه المحافظة مكانتها وأهميتها كحامل ورافع للاقتصاد الوطني.
ودعا رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق والتشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالواقع الخدمي والسكني وإيلاء الورش الحرفية الاهتمام المطلوب، والعمل على توفير الأمن وتأهيل المدارس والمستوصفات وعودة الأهالي إلى الريف المحرر من رجس الإرهاب مؤخراً من خلال تفعيل المؤسسات الحكومية فيه، لافتاً إلى أن هناك تحديات كبرى في مجال الطاقة وتعمل الحكومة عبر خطوات إسعافية لكي تكون حلب كغيرها من المحافظات في مسألة التقنين الكهربائي.
وقدّم أمين الفرع فاضل نجار عرضاً شاملاً لمجمل ما تمّ إنجازه عقب تطهير كامل مدينة حلب من الإرهاب، لافتاً إلى أن المؤسسات بكل تفرعاتها واختصاصاتها تواصل وبشكل يومي تنفيذ المهام المنوطة بها وذلك لتقديم الخدمات المطلوبة وتسهيل وتسريع عودة المواطنين إلى مناطقهم وإعادة تفعيل المعامل والمنشآت الاقتصادية على المستويين العام والخاص.
وتمّ خلال الاجتماع طرح العديد من الأفكار التي تعزز تنفيذ الخطط والبرامج المقررة ضمن المدد الزمنية المحددة.
وفي اجتماع أقل ما يمكن القول فيه إنه «هادئ» جمع رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء مع الفعاليات الاقتصادية، الذين كانوا هادئين على غير العادة في تقديم طروحاتهم وربما يكون ذلك مرده إلى معرفتهم بنية الحكومة الجادة في تقديم الدعم اللازم للنهوض بواقع مدينة حلب واقتصادها على نحو يخلصها من آثار الحرب وتداعياتها ويضع النقاط على الحروف لإعادة إعمار الصناعة الحلبية وإرجاعها إلى سابق عهدها، وهو ما وعد به المهندس عماد خميس وإن كان ذلك على مراحل مع طلب عدم تخلي أصحاب أهل المال عن مسؤولياتهم في النهوض بواقع مدينتهم اقتصادياً واجتماعياً.
حيث أكد خميس أنه بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد جاءت زيارة الوفد الحكومي الموسع إلى مدينة حلب بغية تقديم كل الدعم المطلوب لإنعاش مدينة حلب اقتصادياً وخاصة أنها معروف عن أهلها أنهم أهل إنتاج وعمل، والعمل على بناء مقومات الاقتصاد الوطني بكل عناوينه، مشيراً إلى أن أهل حلب كانوا مثال يحتذى به في الصمود والصبر، بالتالي اللقاء اليوم مع مدينة حلب بعد تخليصها من الإرهاب يعد ترجمة لتوجيهات الرئيس بشار الأسد في إعادة إعمار مدينة حلب وبناء اقتصادها.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت رؤية جديدة لاستكمال ما بدأت به في وقت سابق لإقلاع الاقتصاد في مدينة حلب، وأن كان يعتبر هذا اللقاء بداية عمل لتأمين متطلبات أهلنا في حلب على جميع الصعد وتطوير واقع الخدمات في المدينة وخاصة أن نصر حلب غير موازين القوى.
وشدد المهندس خميس على أن عملية إعمار مدينة حلب بدأت من اليوم، وهذا اليوم يعد تاريخياً من إنتاج جيشنا الباسل، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية فاعلين في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى رصد مبالغ كبيرة من أجل تأمين الخدمات اللازمة لأهالي حلب.
ولفت إلى أن إعادة الإنتاج تشكل أولوية أساسية لدى الحكومة، حيث يشكل ذلك عنواناً مهماً من عناوين العمل الحكومة، مشيراً إلى وضع الحكومة رؤية اقتصادية واضحة لمحافظة تنموية وذلك عبر استثمار كل منشأة صغيرة ومتوسطة وكبيرة واستثمار كل متر مربع زراعياً في المدينة، معتمدين على أن مدينة حلب يشكل فيها المكون الاقتصادي القسم الأكبر، متحدثاً عن خطة الحكومة التنفيذية على المدى القصير والمتوسط والبعيد للنهوض بواقع الاقتصاد في مدينة حلب، حيث أكد وضع خطة تنموية شاملة لتحقيق هذه الغاية على جميع المحاور منها الإسكان والتنمية البشرية والمدارس والتعليم العالي، كون هذه البنود الأربعة تعد استكمالاً لعملية الإنتاج، مشيراً إلى وجود برنامج متكامل محدد بفترات زمنية للنهوض بواقع الصناعة في حلب فيما يخص القطاع الخاص أو منشآت الدولة لكن تنفيذه سيكون عبر تطبيق نظام التشاركية.
وفيما يخص الصناعيين في الخارج أعطاهم رئيس مجلس الوزراء مهلة لمدة ستة أشهر بغية الرجوع إلى إعادة تأهيل منشأتهم وترميمها وبعد ذلك يتم تقديم ورقة لمن يحضر بعدم التشغيل.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء الحكومة أمام تحدٍ كبير حالياً وتحديداً في مجال تأمين الكهرباء ومستلزمات الطاقة للصناعيين، الذين بادرهم بالقول: قد تقولون ولو قامت الحكومة بتأمين الكهرباء للمنشآت الصناعية لا نحتاج إلى أي مطالب أخرى، فمن المعروف عن أهل حلب أنهم قادرون على تدبر أمرهم وخلق الحياة لذا الأولوية ستكون لتأمين التغذية الكهربائية عبر تأمين الكهرباء للمناطق الصناعية والحرفية والمناطق السكنية تباعاً، وهذا لن يكون على حساب المواطن في محافظات أخرى، مؤكداً أنه سيتم تقديم الكهرباء لحلب كما دمشق، بحيث إذا كان هناك تقنين في دمشق سيكون هناك تقنين في حلب، مشيراً إلى أن الإجراءات مستمرة لإصلاح التيار الكهربائي في مدينة حلب، علماً أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لإصلاح المحطة الحرارية التي تعرضت إلى دمار كبير وكان ميؤوساً منها لكن رغم ذلك تم إبرام عقود مع دول صديقة تم فسخها لاحقاً بسبب الحصار والعقوبات، لكن مؤخراً أبرمت عقود جديدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادة تأهيل المحطة الحرارية ووضعها بالخدمة، مشيراً إلى العمل على إنشاء محطات توليد في محافظة حلب بغية الإسراع في النهوض بالواقع الاقتصادي بهذه المدينة، ورغم ذلك أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ذلك لا يعفي صناعياً أو اقتصادياً في مدينة حلب من القيام بواجبه وتدبير أمره وخاصة خلال الأشهر الأولى فقط.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى البنية التشريعية والقانونية التي أكد أنه سيتم اتخاذ قرارات تخدم عملية الإنتاج، وهناك خطوات سريعة في هذا المجال.
وأشار المهندس خميس في حديثه إلى وجود رؤية لدعم قطاع التجارة والسياحة والتصدير الذي يجب أن ترتفع مؤشراته وخاصة بعد تطبيق برنامج إحلال المستوردات التي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الحكومة لا تخترع الدولاب وإنما تضع إجراءات تنفيذية ضمن رؤيتها الاسترايتجية للنهوض بواقعها الاقتصادي والإنتاجي.
بدوره فارس الشهابي رئيس اتحاد الغرف الصناعية أكد أن صناعيي حلب تواقين إلى إعادة تشغيل معاملهم وخاصة أنه بعد تحرير مدينة حلب من الإرهاب عاد قرابة 15 صناعياً من مصر إلى المدينة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد استكمالاً للاجتماع الأخير مع الحكومة الذي خلص إلى نتائج مهمة بالنسبة للصناعة في حلب، مطالباً بإصدار قانون خاص بالمناطق المتضررة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، ومنح صناعيي المناطق المحررة إعفاءات ضريبة، إضافة إلى عدم مطالبة وزارة الكهرباء لهم بالذمم المالية السابقة قبل إصدار قانون المناطق المتضررة، مشدداً على أن هذه المطالب تعد إسعافية لمساعدة الصناعيين على إقلاع منشآتهم وإعادة ترميمها.
تنفيذ صوامع بقيمة 6,5 مليار ليرة سورية
في غضون ذلك ناقش الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الأسرة التموينية في المحافظة صباح أمس آليات النهوض والعمل في مؤسسات «المطاحن والصوامع والمخابز وصالات السورية للتجارة» في المناطق المحررة.
وتمّ خلال الاجتماع البحث بمستلزمات هذه المنشآت واحتياجاتها وإمكانية إعادة تأهيلها وترميمها لتوضع في خدمة المواطنين من أبناء المناطق في الريف المحرر وتقديم الخدمات المناسبة من خلالها.
في السياق ذاته تطرّق الاجتماع إلى التصدي والحد من تهريب الدقيق، بالإضافة إلى الحد من الهدر في مستلزمات الإنتاج وتأمين وصول رغيف الخبز بأفضل المواصفات إلى كل مواطن بحلب.
وبيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وجود خطة للتوسع الأفقي لصالات السورية للتجارة منها (20) صالة جديدة، وتأهيل المطاحن والصوامع في الوقت نفسه مع دعم السورية للتجارة لتأمين كل المستلزمات من المواد الأساسية بأسعار منافسة.
وقال الدكتور النداف: كما تمّ البحث باستعدادات موسم الحبوب ولدينا عقد نتابع تنفيذه من صوامع معدنية بعد تصديق الحكومة على العقد وأعطي أمر المباشر بـ(6) مليارات ونصف المليار لتجهيز الصوامع بالإضافة لصوامع تل بلاط، حيث تم الانتهاء من عملية البناء والهيكل مع دراسة وضع منشآت خان طومان ودراسة مطحنة الحرية في حلب.
من جهته تحدث المهندس يوسف حسين قاسم مدير عام مؤسسة السورية للحبوب عن أهمية الاجتماع للاطلاع على المناطق المتضررة وتأهيلها والتحضير للموسم القادم ودراسة التكاليف وإعادة تأهيل المنشآت والبدء في عمل هذه المواقع وزجها في الاستثمار.
وتحدث جليل إبراهيم مدير عام المؤسسة السورية للمخابز عن أهمية استمرار تقديم مادة الخبز في فترة حصار حلب وما بعد الحصار، مبيناً أهمية عقد هذه الاجتماعات ، وضرورة تقييم الأضرار خاصة بعد تطهير حلب من رجس الإرهاب على يد الجيش العربي السوري.
هذا وأعطى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال اجتماعه مع الأسرة التموينية تعليمات بتأمين الخبز والمواد الأساسية بسيارات جوالة للمناطق المحررة وستصل إليها على وجه السرعة ريثما يتم تأمين كل مستلزمات العمل لعودة المنشآت المتضررة.

 

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,محليات

Comments are closed