آخر تحديث: 2020-03-29 09:40:39
شريط الأخبار

«الصناعة» تفتتح العام الحالي بعقود تفوق 65 مليار ليرة

التصنيفات: أهم الأخبار,اقتصاد,اقتصاد محلي,السلايدر

لم يكن من محض المصادفة، ولا من قبيل الأماني استطاعت وزارة الصناعة أن تحقق نتائج طيبة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية، وقبلها عمليات التأهيل والتطوير لمعظم خطوط الإنتاج، وإدخال خطوط جديدة ميدان العمل الفعلي، وخاصة التي كانت متوقفة منذ سنوات، منها لأسباب تتعلق بظروف الحرب، والحصار الاقتصادي، والآخر لأسباب تتعلق بالإدارات وسوء التنفيذ خلال المراحل السابقة، وبالتالي هذا الأمر وفق رؤية وزير الصناعة- المهندس محمد معن زين العابدين جذبة عزز من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتدعيم المكون الإنتاجي والوصول به إلى مواقع متقدمة في العمل من حيث الكم والنوع في الإنتاج.
وبالتالي كل المؤشرات الرقمية المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتسويقية التي أظهرتها وزارة الصناعة مؤخراً تؤكد التطور النوعي فيها، وانعكاسها بصورة مباشرة على الواقع الإنتاجي والتسويقي للشركات المنتجة، وذلك بالتماشي مع حاجة السوق المحلية، وتلبية احتياجات الجهات العامة من المواد والمستلزمات الأساسية التي تدخل في تركيبة منتجاتها، انطلاقاً من المنتج الزراعي بكل أبعاده وتنوعه، وصولاً إلى المنتج الصناعي الذي يحقق الريعية الاقتصادية، والقيمة المضافة وربحيتها، واستدامتها التي تهدف إليها كل عملية إنتاجية في الشركات الصناعية، وبالتالي المؤشرات الرقمية على مستوى الإنتاج والتسويق والتي ظهرت خلال العام الماضي كانت الأساس لتحقيق تطور نوعي في العمل ظهر جلياً خلال الشهر الأول من العام، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي على مستوى الوزارة نحو 20 مليار ليرة، وبزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي قدرت قيمتها بنحو أربعة مليارات ليرة، علماً أن قيمتها خلال الفترة المذكورة لم تتجاوز سقف الـ 16 مليار ليرة.
أما المبيعات الإجمالية للشهر الأول من العام الحالي فقد أكد جذبة إمكانية تحقيق أرقام تسويقية تتماشى مع حاجة الأسواق، وقدرة الشركات الإنتاجية على التعاطي مع هذه الحاجة، وفق رؤية وخطط إنتاجية وتسويقية، تم وضعها منذ بداية العام الحالي لتكون مؤشراً واضحاً لأي تطور نوعي على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية، الأمر الذي ساعد المؤسسات وشركاتها على تحقيق مبيعات إجمالية خلال الشهر الأول من العام الحالي قدرت بنحو 21.7 مليار ليرة، تأتي «الإسمنت» في مقدمة المؤسسات بالتسويق بقيمة 4.4 مليارات ليرة، والتبغ بواقع4.3 مليار ليرة، وتليها «النسيجية» بأربعة مليارات ليرة، والأقطان 3.4 مليارات ليرة، ومن ثم الهندسية 3.1 مليارات ليرة، ومن ثم الغذائية بمبلغ 1.7 مليار ليرة، والكيميائية بنحو 644 مليون ليرة، ومؤسسة السكر بمبلغ تسويقي لم يتجاوز سقف الـ 268 مليون ليرة، أي إن الكميات المنتجة تم تصريفها. إضافة إلى تصريف قسم كبير من المخزون المتوافر في مستودعات الشركات، وبالتالي هذه المؤشرات ضمن الإطار العام هي أفضل من مؤشرات الفترة المماثلة من العام الماضي، وإمكانية الزيادة متاحة وبشكل كبير خلال الأشهر القادمة، بدليل قيم العقود التي تم توقيعها منذ بداية العام الحالي بين الشركات المنتجة، والجهات العامة والتي قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 65 مليار ليرة، معظمها في مؤسسات الإسمنت والنسيجية، الصناعات الغذائية والكيميائية، والهندسية، مع الإشارة إلى أن بعض هذه العقود وغيرها في الإجراءات الأخيرة من التوقيع، وقد يتضاعف هذا الرقم قبل نهاية الشهر الحالي.

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار,اقتصاد,اقتصاد محلي,السلايدر

Comments are closed