آخر تحديث: 2020-09-30 18:10:04

٤٠٠ مكتتب على السكن العمالي في السويداء ينتظرون الحصول على شققهم منذ ثلاثة عشر عاماً..!

التصنيفات: أحوال الناس,أحوال_الناس

نحو 400 عامل من العمال في محافظة السويداء مازالوا ينتظرون الانتهاء من مشروع السكن العمالي الثاني الذي بات بالنسبة لهم مجرد حلمٍ صعب المنال ولاسيما أن تاريخ الاكتتاب على الشقق ضمن هذا المشروع قد مضى عليه نحو 13 عاماً، وحسب عدد من هؤلاء العمال فإنه كان من المفترض تسليم المشروع لهم خلال سبع سنوات من انطلاقه، ليضيفوا أنه لتاريخه لم يُسلم أي منهم أي شقة برغم تلقيهم وعوداً بتسليمهم هذه الشقق في وقتها المحدد.
ويشير العمال إلى أن الوعود التي سبقت البدء بالمشروع كانت مُطمئنة وكانت تتضمن تسليم الشقق بسعر التكلفة وهذا ما لم يحدث على الإطلاق، ومازاد الطين بلة هو دفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة كي يتم تخصيص العامل بشقة، وهذا المبلغ غير متوافر عند كل المكتتبين، والمسألة الثانية هي رفع الأقساط الشهرية من ثلاثة آلاف ليرة إلى ١١ ألف ليرة ما شكل عبئاً مادياً عليهم، مشيرين إلى أن مجموع الأقساط المدفوعة من قبلهم وصل إلى ٤٠٠ ألف ليرة، علماً بأن تكلفة الشقة كانت عند انطلاق المشروع لا تتجاوز ٢ مليون ليرة، أما حالياً فتبلغ تكلفتها وفق الأسعار المطلوبة من العمال نحو ١١ مليون ليرة مع العلم بأن تكلفة الشقة لدى القطاع الخاص لا تتجاوز الـ ٨ ملايين ليرة.
وفي رده على شكاوى العمال قال رئيس اتحاد عمال السويداء جمال الحجلي: سبق أن حصل الاتحاد على موافقة لجنة السكن العليا عام ٢٠٠٧ لبناء ٥٣٤ شقة سكنية لعمال السويداء، وبناءً على هذه الموافقة تم بدايةً بناء ١٢٦ شقة ضمن المشروع الأول لهذا السكن وتم الانتهاء من بنائها عام 2012 و توزيعها على المكتتبين لكن على أمل إكمال بناء وتجهيز شققٍ أخرى لبقية المكتتبين في المشروع الثاني، لكن حتى تاريخه لم يتم تشييد أو تسليم أي شقق جديدة، علماً أنه تم لحظ أرض في قرية سليم ضمن مشروع السكن الشبابي، لتشييد المشروع الثاني من السكن العمالي بهدف بناء ٢٥٠ شقة لهؤلاء العمال، وحتى اللحظة لم نلمس شيئاً على أرض الواقع. مشيراً إلى أن التأخر في إنجاز المشروع بذريعة عدم تقدم المتعهدين إلى المناقصات المعلن عنها في ذلك الوقت من جراء عدم استقرار أسعار المواد، غير مسوغ على الإطلاق ولاسيما أننا تلقينا وعداً من وزارة الأشغال العامة والإسكان بأنها ستعمل على تلزيم المشروع للقطاع العام،علماً بأن العمال المكتتبين على الشقق، والبالغ عددهم نحو ٤٠٠ مكتتب كانوا ملتزمين بتسديد ما ترتب عليهم من أقساط شهرية تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف ليرة. لافتاً إلى أنه وبعد رفع سقف الأقساط الشهرية والذي تجاوز ١١ ألف ليرة أصبح معظم العمال غير قادرين على دفعها، وما سيؤدي بالتأكيد إلى تنازل العامل عن شقته لعدم قدرته على تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليه أو سيضطر إلى بيع اكتتابه إلى تجار العقارات. وأوضح الحجلي أنه سبق لوزارة الأشغال العامة والإسكان ومن خلال متابعة هذا الموضوع معها، أن وعدتنا أنه سيتم تأمين السكن للعمال من حصص السكن الشبابي الذي يتم بناؤه حالياً في قرية سليم وأن الشقق ستسلم للمكتتبين من دون تأخير لكن للأسف هذا المشروع لم يُبصر النور حتى تاريخه.
بدورها، قالت رئيسة مجموعة الإسكان في المنطقة الجنوبية المهندسة كندة الظواهري: هناك عدد كبير من العمال المكتتبين على شققٍ سكنية ضمن المشروع الثاني غير ملتزمين بدفع الأقساط المترتبة عليهم منذ نحو ثلاث سنوات نتيجة الأقساط المرتفعة، وحالياً ليست لدينا إحصائية بالعمال الملتزمين وغير الملتزمين بدفع الأقساط، مضيفة أنه بعد أن يتبين معنا ذلك سيتم تخصيص الملتزمين بالشقق السكنية علماً بأن هذه الشقق تم بناؤها لمصلحة السكن العمالي ولكن لم يتم تخصيصها حتى الآن.

طباعة

التصنيفات: أحوال الناس,أحوال_الناس

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed