آخر تحديث: 2020-02-25 10:45:26

الوصفة الطبية هي الرابط الرئيس بين الصحفيين واتحادهم عبد النور: أتعبتنا النظرة النمطية عن الاتحاد.. ونسعى جاهدين لتغييرها

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,تحقيقات

فشل اتحاد الصحفيين في كسب ثقة أعضائه تاريخياً، فلم يكن له دور فاعل في قضايا جوهرية تهم الصحفيين، حتى ممن هم على أبواب التقاعد لم تسعفهم ذاكرتهم باستحضار عمل قام به الاتحاد ونال رضاهم أو على الأقل ترك أثراً ايجابياً عندهم، بينما يرى البعض الآخر أن كل ما يربطه بهذا الاتحاد هو تلك الوصفة الطبية فقط التي لا تصل قيمتها إلى 15 ألف ليرة!
مهنة الصحافة في سورية مستباحة ومهنة من ليس له عمل، فلا ضوابط أو أنظمة معتمدة للتنسيب، ما جعل كل المنتسبين له متساويين في الحقوق والواجبات وفي هذا ظلم لحاملي شهادة الاعلام والصحافة من سواهم.
منذ تأسيس الاتحاد في سبيعنيات القرن الماضي وبرغم امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضي وفي مواقع استراتيجية، إلا أنه عجز عن استثمارها بشكل يعود بالمنفعة المادية على الصحفيين، أو حتى تأمين سكن خاص بهم وتقديمها كنوع من التسهيلات لأصحاب مهنة المتاعب.
لكن في المقابل رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور يوضح ويرد على كل استفسارات الزملاء الصحفيين ويشرح مفصلاً عمل الاتحاد، فالإدارة الحالية تتحمل أخطاء الإدارات السابقة كما يقول، وأن الصورة النمطية المأخوذة عن الاتحاد سابقاً أتعبت الإدارة الحالية و هم يسعون جاهدين للعمل على تغييرها حسب قوله.

أقل من المطلوب
«تشرين» استطلعت آراء بعض الزملاء الصحفيين لمعرفة وجهات نظرهم في عمل اتحادهم، وكيفية تطوير أدائه من أجل تحقيق مصالحهم.
الصحفي هيثم يحيى محمد يقول: إنّ من أهداف اتحاد الصحفيين في سورية وفق القانون 1 لعام 1990 جعل الإعلام أداة تعبير وتطوير نحو الأفضل في كل مجالات الحياة وتطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستواه العلمي، ورفع مستوى الصحفيين معنوياً ومادياً ومهنياً والدفاع عن حقوقهم … الخ، كاشفاً أن الاتحاد لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية لايقوم بالدور الذي حدده له القانون وهذا ماجعله اتحاداً ضعيفاً بنظر أعضائه والمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، منوهاً بأنه يفتقر للقدرة على رفع الصوت في مواجهة من يعمل على تعطيل دوره وعلى تسجيل الموقف الجريء المستقل تجاه أي قرار تتخذه الحكومة تجاه الإعلام…، حيث اقتصر دوره على بعض الأمور العادية المتعلقة بصرف مخصصات الوصفات الصحية والراتب التقاعدي إضافة لمهرجان الإعلام، وبعض المشاركات الخارجية والدورات التي خرج جزء منها عن الغاية النبيلة للتدريب والتأهيل، وباتت تستهدف غير الإعلاميين تحت حجج مختلفة، متمنياً من الاتحاد وفروعه أن يمارس دوره كاملاً في خدمة أعضائه وضمن إطار ذلك عليه أن يسعى بقوة لتطبيق قانون الإعلام النافذ، وأن يعمل لتعديله بما يؤدي لتدارك نقاط الضعف والخلل التي ظهرت فيه من خلال التطبيق، إضافة إلى ضرورة التواصل مع الصحفيين وتبني إقامة حوارات معهم وبحيث يكون الإعلام جسر تواصل مباشر بين المواطن والمسؤول تماماً كما كنا في منبر الصحفيين الشهري بطرطوس الذي تم إجهاض تجربته المهمة من قبل بعض أصحاب القرار وبصمت وسكوت من المكتب التنفيذي للاتحاد.
تختلط المهن بكلمة صحفي
من سلبيات الاتحاد عدم إنشاء نقابة للمحررين وأخرى لخدمات التحرير،كما قال زميل آخر وكذلك للمصورين…حيث تختلط هذه المهن بكلمة صحفي ويغدو بنظر المجتمع كل هؤلاء صحفيون ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات مع أنّ الفارق كبير مهنياً بين المحرر ومن يعمل بخدمات التحرير مثلاً، لافتاً إلى أنّ الاتحاد يمنح بطاقة صحفي مشارك لمن يخضع لدورة يقيمها تختلف زمنياً من دورة الى أخرى قد تكون مدتها ثلاثة أيام مع أنّ الاعلام هو علم ذو تخصصات ويدرس أكاديمياً مدة لا تقل عن أربع سنوات، ولن يحصل على هذه المعلومات بدورة حتى باستخدام السحر، موضحاً أن من سلبيات عمل الاتحاد أيضاً الجمع بين منصب إداري بالصحافة ومنصب نقابي بالمكتب التنفيذي أو مجلس الاتحاد معاً، أي قاض وخصم بوقت واحد.
وأضاف بأن اتحاد الصحفيين عجز عن القيام بأي استثمارات جديّة لتحقيق موارد مالية للصحفيين، مضيفاً: رغم أنّ الاتحاد ينظم دورات تدريبية في إدارة المحتوى الرقمي والإعلام التفاعلي وغيره إلا أنه عجز أنّ يطور صفحته على «الفيس بوك» بدليل قلة عدد المعجبين والمتفاعلين معه وكذلك نمطية الأخبار المنشورة عليه، أما الايجابيات فتقتصر على قيامه بدورات التأهيل والإعلان عن مسابقات بالأنواع الصحفية.
تربطني به الوصفة الطبية فقط
بينما بينت إحدى الزميلات بأن علاقتها باتحاد الصحفيين تقتصر على الوصفة الطبية فقط، وما عدا ذلك تشعر بأنه عبء كلما تابعت فيشة الراتب وشاهدت الحسومات من راتبها للاتحاد تسمع بأخبار السياحة التي يقوم بها أعضاء المكتب التنفيذي داخل القطر وخارجه على حسابها وحساب بقية زملائها الذين يعملون طوال الشهر لتحقيق بضعة آلاف ليرة كاستكتاب، وأنه يكثر من الدورات التدريبية التي لها طابع سياحي أكثر مما تحققه من فوائد، مشيرة إلى أنه لكل ما سبق لا يعنيها إذا تم إغلاق اتحاد الصحفيين أسوة بالاتحاد النسائي واتحاد التعاون السكني، بل ترى أن إجراء كهذا سيرحم الصحفيين الجادين من الشهادات التي يمنحها الاتحاد لشخصيات لا تستحق أن يطلق عليهم صفة الصحفي، خاصة جوائز المسابقات السنوية.
شبه ميت
الزميل عبد الحليم سعود أشار إلى أن الاتحاد شبه ميت في تحصيل حقوق الصحفي في مؤسساتهم، لافتاً إلى عدم وجود قواعد أو قوانين ناظمة معتمدة للانتساب، حيث يوجد فوضى في هذا المجال ويمكن لأي شخص أن ينتسب إليه حتى لو لم يكن لديه مقالة واحدة، لذلك نتمنى أن يكون هناك نقابة للمحررين وأخرى لبقية المشتغلين في الاعلان.
وبيّن سعود أنّ بعض أعضاء المكتب التنفيذي عبء حقيقي على الاتحاد ولا نراهم أو نسمع بهم إلا حين يكرمون على حساب حقوقنا أو يسافرون للسياحة خارج البلد لافتاً إلى وجود فوضى وغياب للمعايير في التكريم وفي مسابقات اتحاد الصحفيين حيث تجير الجوائز للبعض على أسس غير مهنية ومحسوبيات وتعطى لمن لا يستحقها، منوهاً بأن الاتحاد يقدم قروضاً ميسرة للصحفيين لكن الضمان الصحي منخفض جداً ولا يكفي أدوية لشهر واحد، أما بالنسبة للراتب التقاعدي فهو مبلغ زهيد جداً لا يمكن التعويل عليه.
أتعبتنا
لا ينكر رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن الصورة النمطية المأخوذة عن الاتحاد أتعبت الإدارة الحالية، لكن العمل جاد وكبير للسعي وراء تغييرها، وكسب ثقة الأعضاء مجدداً لكي يكون الاتحاد حاضراً لكل ما يتعرض له الزملاء الصحفيون.
عبد النور أكدّ لـ «تشرين» أن أي عمل فيه إنتاج يكون للنقابة نسبه منه، فهناك قرار لتأسيس النقابات وبذلك فإن الاتحاد لا يحسم إلا ضمن القانون، لافتاً أنه عندما يتم تحفيز الأشخاص على الانتساب لأي نقابة يجب أن تتوفر مزايا للانتساب إليها، لكن سواء وجدت أم لا، وسواء كانت الاقتطاعات عالية أو قليلة لا يمكن للشخص له أن يمارس المهنة إلا من خلال هذه النقابة (المحامي – الصيدلي – المهندس- الصحفي..الخ).
وأشار عبد النور إلى أنّ الشهادة في النقابات الأخرى هي التي تضبط المهنة، بينما في اتحاد الصحفيين فقد أتاح القانون للشهادة الثانوية، إضافة إلى الاختصاصات الجامعية بالانتساب إلى الاتحاد، فأي شهادة جامعية أخرى بإمكان حاملها أن يمارس الاعلام لوجود ما له علاقة بالموهبة والإبداع، منوهاً بوجود مادة واضحة في قانون الاتحاد تقول: «يشترط لمن يمارس العمل الصحفي أن يكون منتسباً لاتحاد الصحفيين»، مشيراً إلى وجود فوضى في هذه المهنة، ويجب أن تنظم ولا يمكن لأي جهة أخرى أن تنظم هذه الفوضى إلا النقابة بالتعاون مع الوزارة المعنية.
للانتساب ضوابط
عبد النور أشار إلى أنّ التنسيب للاتحاد له ضوابط حسب ما أقره القانون الذي يعمل الاتحاد حالياً على تعديله، علماً أن التعديل يفترض أن يكون قد تم في فترة اقتضت الحاجة إلى ذلك ،فعندما أصدر القانون بعد مرسوم تأسيس الاتحاد عام 1974، فقد كان قبل ذلك التاريخ يحق لحامل الشهادة الاعدادية أن يعمل كصحفي وفي عام 1991 كان شرط الشهادة الثانوية لممارسة المهنة، أما على صعيد الاختصاص الجامعي فحالياً عندما تعلن (مؤسسة الوحدة – الإذاعة والتلفزيون- سانا) عن مسابقة للتوظيف فإنها تطلب شهادات بكافة الاختصاصات، وتالياً النظام الداخلي لتلك المؤسسات يمنحه صفة محرر للعمل في هذه المؤسسة، نتيجة طبيعة العمل والاختصاص، مبيناً أنّ كل هذه الأمور هي التي جعلت ليس فقط من هو خريج في كلية الاعلام أن ينتسب إلى اتحاد الصحفيين، إلا أنه يوجد ميزات لخريجي الإعلام منها أنه يقبل مشارك عندما يتخرج ويسجل في جدول الصحفيين المشاركين مباشرة، وكذلك عندما يمارس العمل في أي مؤسسة إعلامية معتمدة أو مرخصة.
وذكر عبد النور أنه مع وجود الاعلام الإلكتروني أصبح كل شخص يطلق على نفسه إعلامي من دون وجود من يضبط هذا الموضوع، وكذلك الدورات والتأهيل والتدريب أصبح مباحاً أمام الناس، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على ضبطه تلك الأمور، لأن أي شخص يطلق على نفسه صحفياً بعد خمسة أشهر يصبح مدرباً ويقوم بدورات تدريبية، انطلاقاً من ذلك يسعى الاتحاد إلى ضبط هذه الحالة بالتعاون مع الوزارة من خلال تعديل قانوني الإعلام والاتحاد حتى يتكامل القانونان مع بعضهما البعض، منوهاً بوجود ورشة عمل حقيقية في الاتحاد تسابق الزمن بهدف أن ينجز مثل تلك القضايا بهدف الانطلاق إلى مرحلة أفضل.
تطوير الاستثمارات
أما ما يتعلق بموضوع استثمارات الاتحاد وعوائدها على الصحفيين، يقول: إنه يتم حالياً العمل على تطوير هذه الاستثمارات، وهناك العديد من الأراضي المخصص بها الاتحاد و يعمل على تثبيت ملكيتها، حيث يوجد اشكالات عليها مثل الأرض المخصص للاتحاد في الديماس، وأيضاً في تنظيم باب شرقي إضافة إلى الأرض الموجودة في شارع النصر، منوهاً بأنه إذا لم نعمل على جانب الاستثمارات بشكل جيد فلن نستطيع أن نقدم الخدمات بشكل أفضل للصحفيين. وأضاف إنّ الاقتطاعات من صندوقي التعاوني والتقاعد تعود على الصحفي بشكل مباشر حيث تقدم له في حالة الوفاة – العمليات الجراحية، لافتاً أن الاتحاد لا يستطيع التصرف بها إلا في الجانب الاجتماعي، إضافة إلى صندوق معونة وفاة لأسرة الصحفي وهو مبلغ 500 ألف ليرة، علماً أنّ الاتحاد يقتطع للمصاريف الإدارية ورسم الاشتراك مبلغ 300 ليرة.
رئيس اتحاد الصحفيين أكدّ أنّ زيادة الراتب التقاعدي في مراحله الأخيرة ،إضافة إلى ذلك سيتم البت قريباً في ارتفاع تعويض طبيعة العمل الصحفي من6.5 إلى 13% من الراتب، وتالياً يصبح هناك نوع من التوازن بين طبيعة العمل وبين الاقتطاعات التي يستقيد منها الصحفي، مضيفاً: تم طرح موضوع تأسيس جمعية سكنية قد يسهل الأمر على الصحفيين في حال تم تخصيص الاتحاد بأرض مجانية أو شبه مجانية لأنه اذا كانت مدفوعة الثمن سيكون حال هذه الجمعية مثل بقية الجمعيات ويكون من الصعب على الصحفيين اكمال ذلك نتيجة الوضع المادي الصعب لهم.
ميزات الأعضاء
ولدى السؤال حول حقيقة الميزات التي يحصل عليها أعضاء المكتب التنفيذي كالسفر مثلاً يقول عبد النور: إنّ الأعضاء المفرغين وعددهم ثلاثة لهم تعويض مالي أقره القانون هو تعويض تفرغ فقط، إضافة إلى تعويض مالي مخصص للاجتماعات لكافة أعضاء المكتب التنفيذي وهذا أيضاً ضمن القانون مؤكداً أنه لا يوجد أي ميزة استثنائية إلا ما أقره القانون.
أما بالنسبة للسفر يوجد حالياً دعوة من الاتحاد العام للصحفيين العرب للاجتماع في القاهرة وحسب نظام الاتحاد العام للصحفيين العرب يحضر هذا الاجتماع رئيس الاتحاد والأمين العام للاتحاد (أمين سر الاتحاد) إذاً هناك أنظمة للسفر، لذلك فإنّ سفر أعضاء المكتب التنفيذي هو محدد سواء فيما يتعلق بالاتحاد الدولي للصحفيين أو الاتحاد العام للصحفيين العرب، إضافة إلى وجود سفرات وجولات أخرى اطلاعيه إلى إيران والعراق وذلك ضمن ضوابط وآليات تحدد من يسافر، وتالياً لو أردنا أن نتعرف إلى عدد المرات التي سافر بها أعضاء المكتب التنفيذ فإنها لا تتجاوز ثلاث سفرات فقط، لافتاً أنه من سافر إلى تونس رئيس الاتحاد فقط لحضور المؤتمر وأيضا سافرت زميلة من صحيفة الثورة وهي رئيسة المجموعة الاقليمية للتنظيم الالكتروني والشباب وقد تم ترشيحها من الاتحاد الدولي وسافرت على نفقته.
صورة نمطية
رئيس الاتحاد أكدّ وجود صورة نمطية سابقة عن الاتحاد، وأكد أنها أتعبتهم، لذلك تسعى الإدارة الحالية لتغييرها عن طريق التواصل المباشر من خلال الأنشطة التي يقوم بها سواء على صعيد الإعلام الإلكتروني أو التأهيل والتدريب، مشيراً إلى موضوع مهم وأساسي هو الحريات وحماية الصحفيين، فعندما يتعرض صحفي لأي حادثة يقف الاتحاد إلى جانبه للدفاع عنه وتقديم كل ما يحتاجه، كل ذلك بهدف تغيير هذه الصورة النمطية التي هي بحاجة ربما لبعض الوقت حتى تتغير، مؤكداً أن الاتحاد كان سابقاً للعاملون في الإعلام الرسمي فقط، والسؤال أين كان القطاع الخاص من ذلك؟ وأيضاً العاملون بالصحف على نظام الاستكتاب، وكذلك العاملون في الاذاعة والتلفزيون على نظام البونات، مشيراً أنّ الاتحاد بدأ بقبولهم كخطوة من أجل تحسين الخدمات.
العلاقات الخارجية
وأشار موسى إلى ملف العلاقات الخارجية للاتحاد على الصعيد الدولي، وأيضاً على صعيد اتحاد العام الصحفيين العرب إضافة إلى العلاقة مع النقابات والجمعيات والروابط الصحفية في العالم، لافتاً إلى أنه منذ انطلاقة اتحاد الصحفيين الدولي في شهر 11 عام 2017 استطاع اتحاد الصحفيين السوريين من خلال ما سميت بالمعركة الحقيقية أن يأخذ العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي لأنه كان هنالك من يريد أن يأخذ مقعد الصحفيين السوريين في الاتحاد الدولي من قبل رابطة أسست في فرنسا اسمها «رابطة الصحفيين السوريين» ولهم اتجاهات معينة، لينطلق بعدها الاتحاد لممارسة كل نشاطاته الدولية من خلالها، لافتاً إلى حضوره أيضاً للمؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي الذي عقد في تونس، كما كان حاضراً في تأسيس الاتحاد المطل على البحرين الأبيض والمتوسط في أثينا، إضافة إلى وجود سفر قريب إلى عمان من أجل تأسيس اتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادي، وأيضاً هناك مشاركة في أنشطة أخرى مع اليونيسكو لها علاقة بالسلامة المهنية، منوهاً بأن الاتحاد كان له مشاركة في الذكرى المئة لتأسيس اتحاد الصحفيين الروس وتم خلالها توقيع اتفاقية معهم، وأيضاً مشاورات لتوقيع اتفاقية تعاون مع الصين، كذلك التواصل مع اتحاد صحفيي كوبا لتوقيع اتفاقية تعاون، مؤكداً أن هذه العلاقات الخارجية التي يقوم بها الاتحاد مهمة ومن شأنها أن تترجم إيجاباً بالشكل الذي يعزز دور اتحاد الصحفيين السوريين في الخارج.

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,تحقيقات

Comments are closed