«الخاص».. الأعرج!

كثيرة هي المحفزات والمغريات، بل المكاسب التي نالها القطاع الخاص، في مسعى من الحكومة لتقديم الميزات التشجيعية للقطاع الشريك مع العام، لكن هل أخذ دوره كما يجب..؟ وساهم في التنمية بذاك الدور المأمول؟
قبل سنوات الحرب اللعينة، نال «الخاص» ميزات وتسهيلات لم تنلها قطاعات خاصة في دول أخرى، إلا أن نتيجة الجهود حيال تنشيط القطاع الرديف كانت خجولة ولا تسجل في السجلات الإيجابية، وبقي قطاعاً معظمه «يطلب» ويشكو حاله، وكأن الحكومة أمه غير الشرعية، والواجب عليها أن تسنده وتقف إلى جانبه وتحل كل مشكلاته وليدة طمعه وجشعه.. أي إن ما تحقق لا يشار إليه بالبنان، بل بالخزي في مواقع لم تتح المساحة فرد مضامينها، دوره انحصر في تحقيق منافع وعوائد سريعة، لأسباب يأتي في مقدمتها، الجبن وعدم الحس بالمهام الملقاة على عاتق «رأس المال الخاص» ليكون رديفاً منتجاً وقوياً إلى جانب «العام» الذي دخل هو الآخر في غيبوبة إلا أن المنعشات تتوالى ليأخذ مساره التنموي الصحيح..
ونسأل ثانية: ماذا احتاج القطاع الخاص في الجزء المنتج منه، ليسهم بدوره في النمو بالاقتصاد الوطني..؟ وأين تنويعات قاعدته الإنتاجية، وما هي نسب زيادة استحواذه على أكبر قدر من فرص الاستثمار المحلية، ذات الجدوى العالية والقادرة على اجتذاب أكبر قدر ممكن من تدفقات الاستثمار محلياً وخارج الحدود…؟!
بلا مواربة، يمكننا القول: إن منشآت الـ«الخاص» استمرأت الإدمان على الإنفاق الحكومي، وتحديداً طلب المزيد والمزيد من نفقات التحفيز والتسهيلات، من دون الإقدام الطوعي على ضخ رؤوس الأموال في خلق مشاريع جديدة، فالخوف عشش في أذهانهم، وباتوا يفضلون مبادرات الحكومة ومساهماتها فقط، كأنهم في منآى عما يجري، من انتكاسات طالت كل المرافق بلا استثناء، وبقي دوره قاصراً وغير ملبٍّ لمتطلبات النمو.
اليوم.. وفي ظل تواتر الخطا تجاه تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والتقدم نحو المزيد من السهولة والشفافية، يجب إيلاء كل القطاعات أهمية التركيز على أن تأتي الجهود مجتمعة وضمن منظومة عمل متكاملة، يقوي بعضها بعضاً، وتبتعد عن أي مكاسب ومنافع تصب في خانة ضيقة، بل النظر إلى أولوية كبرى ألا وهي النهوض بالنمو الاقتصادي.