حتى الأطفال!
تقول رواية المجلس المركزي للصيادلة: إن حليب الأطفال يخضع لتسعيرتين، فالأطفال دون السنة يسعرّ حليبهم من قبل وزارة الصحة، وهذه الأنواع لم يطرأ على أسعارها أي تعديل، بينما حليب الأطفال لمن هم فوق عمر السنة يخضع للتسعير من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهناك ارتفاع في أسعاره!
وبين «الحابل والنابل» و«ضياع الطاسة» طبعاً «لا يروح تفكيركم لبعيد وتتخيلوا طاسة المازوت» بعد الإعلان عن بدء التسجيل على المئة ليتر الثانية في ريف دمشق، آملين أن نرفد بها بسرعة وشدة البرد الواقع، وأن يتم تلافي ما يشاع عن استغلال بعض الموزعين بـ«شفط» جزء منها بشكل أو بآخر!
بالعودة إلى ضياع «طاسة» الحليب بين تسعيرتين، حيث يضيع الأطفال في كلتا الحالتين في متاهة ودهاليز (الصحة) والصيادلة من جهة، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة أخرى، وبعض الصيادلة وبما يعرّض غذاءهم للاستغلال بارتفاع أسعاره من قبل بعض الصيادلة تحت ذرائع: (مقطوع الحليب وما في موزعين والمستودعات الطبية لا تزودنا إلا بالقليل منه لهذا بعض الصيادلة وبعض الموردين يستغلون الأطفال ولا يهتزّ لهم رمش عند سماع بكاء طفل جائع).
لم يعد يخفى على أحد أن غذاء الأطفال كغيره من الأغذية التي طالها حصار اقتصادي جائر من قبل الغرب والأمريكي الذي يعمد إلى الإرهاب الاقتصادي في محاصرة الشعوب المقاومة لأطماعه بلقمة عيشها، إذ يبقى التعويل على الجهات المعنية في إيجاد البدائل ومحاصرة وتطويق هذا الحصار وكسره من خلال العمل على تشجيع إحلال البدائل من المستورد وتشجيع الاستثمار بإقامة معامل ومنشآت صناعية غذائية لإنتاج حليب الأطفال والمتممات الغذائية الأخرى، والتعويل على الاستثمارات المحلية لتوفير المادة، بعيداً عن موردين وانتهازيين ومحتكرين لأهم مادة غذائية للأطفال مادام الحصار الجائر قائماً ومادامت الأطماع الاستعمارية في أراضينا مستمرة وبأوجه مختلفة.
ومن المهم أيضاً توحيد الجهة المشرفة على تسعير أغذية الأطفال وحتى الرقابة الصحية عليها، وتوحيد بيعها كغذاء متكامل لكل الأعمار لكيلا «يختلط الحابل بالنابل» ويضيع الأطفال بين الأرجل المتحكمة بالسوق المستغلة قلة المعروض من غذاء الأطفال.