لأنني منحاز للفلاح السوري؛ فقد قرأت قرار وزير النقل الخاص بالسماح بدخول الشاحنات العراقية إلى الأراضي السورية فارغة وإعفائها من رسوم الترانزيت في معبر البوكمال بين سورية والعراق قراراً مسؤولاً، وذلك نظراً للفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي ستنعكس عنه.. هذا القرار الذي تلقفه الجانب العراقي بكثير من الإيجابية، وتالياً التعامل بالمثل، إضافة إلى الإسراع بمنح «الفيزا» للسائقين، وهذا يعني في النتيجة -حسب خازن اتحاد غرف الصناعة وأمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها- عبور حوالي مئة شاحنة يومياً محمّلة بالخضار والفواكه خاصة الحمضيات والأجبان والألبان، والمواد الصناعية المتنوعة، وأهمها المواد البلاستيكية كخزانات المياه، ويعني أيضاً أموالاً طائلة بالقطع الأجنبي تذهب إلى خزينة الدولة، ونحن أحوج ما نكون في ظروف الحصار إلى العملة الصعبة التي بدأنا نحصد نتائج ندرتها. قد تكون المنتجات الصناعية هي الأكثر تصديراً، لكن، وبحكم انحيازي للفلاح أعدّ أن تصدير عشر شاحنات من المنتجات الزراعية هو إنجاز كبير على اعتبار أنه أول الغيث بعد فترة طويلة من إغلاق جميع المعابر البرية بسبب الإرهاب والحرب الكونية على بلدنا.
لكن ما جعل تفاؤلي ناقصاً هو السماح باستيراد المنتجات الزراعية من الأردن، ولاسيما البندورة، ولأن منتجات الأغوار بالكاد تكفي الأردن الشقيق، فإن ما يصدر إلى بلدنا وبلدان أخرى مشكوك بمصدر إنتاجه.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك سيؤثر في أسعار الخضار المحلية، إذ إنها ستصبح مفضلة للمستهلك، وهذا الفرق يعود إلى زيادة تكاليف الإنتاج المحلي لناحية غلاء مستلزمات الإنتاج للزراعات المحمية ورفع الدعم عنها.. كان لدى وزارتي الزراعة في سورية والأردن اتفاق «الروزنامة» الزراعية.. وأول من تخلى عنه هو الجانب الآخر، لذلك نرى أن التعامل بالمثل هنا أيضاً يجعل تفاؤلنا كاملاً.!.