استقواء.. غير مبرر!

تحاول الجهات المعنية عبر إداراتها المختلفة الغوص في مجابهة كل المشكلات التي تواجه أنشطتها ومشاريعها وخدماتها المقدمة للمواطن، وكما هو متعارف عليه وخصوصاً في الحالات الصعبة التي يمر فيها اقتصاد أي بلد، من الأولى أن تبادر الحكومات إلى معالجة التشوهات في بيئة الأعمال المختلفة، وإزالة الأعباء المالية وتخفيفها وتحسين الدخول قدر الإمكان، مع عدم ترك الإشكالات الإدارية أمام القطاعات حتى تتمكن من الاستمرار بالعمل، وذلك من خلال أدواتها بمنح المزيد من الإعفاءات من الضرائب والرسوم، لا أن تدير ظهرها إلى مطالب العاملين بالاستقواء على أصحاب الدخول «المنتوفة» أصلاً!.
بصراحة، لوزارة المالية باع طويلة في إفراغ أي مرسوم أو قرار أو بلاغ، أو أي شي لمصلحة رفع إيراداتها وتحصيلاتها حتى لو كانت من رقاب «الغلابى»، عمال وراء خطوط الإنتاج يواصلون الساعات الطوال تحت ظروف العمل الصعبة، وصغار الكَسَبة من موظفين لا يملكون سوى راتبهم الهزيل، عشرات من العمال تم حرمانهم من مستحقات مشروعة لهم، إلا أن عيون واضع تعليمات «المالية» التنفيذية لمنح زيادات الأجور والرواتب الأخيرة نستهم أو تناستهم عن قصد تجنباً لزيادة الأعباء عليها وتضخيم تحصيلاتها الضرائبية، فلماذا هذا «التشاطر» على شريحة منتجة لا تملك أي وسيلة لسد رمق معيشتها الصعبة..؟! صحيح أنه ليس بذلك المبلغ الذي يمكّن العامل أو الموظف من تلبية حاجاته الأساسية، أو حتى الحد الأدنى من متطلباته، ولاسيما في ضوء السياسات الاقتصادية الانكماشية التي اتبعتها الحكومات في السنوات السابقة، والتي جميعها حملت جيوب المواطنين وإيرادات القطاعات ككل معالجة أوجه القصور والتشوهات في المالية العامة والتصدي للعجز المالي المزمن الناتج أساساً عن تزايد الإنفاق الحكومي والتمويل غير الرشيد لاحتياجاتها المختلفة، لتأتي «المالية» وتتفنن في فرض أو عدم احتساب تعويضات هنا أو هناك..!
تعديل الحدود الدنيا وإعفاؤها من أي ضريبة باتا مطلباً محقاً أمام كل المنغصات والصعاب التي يعيشها المواطن، لتعزيز أمنه المعيشي في مجابهة مستلزمات الحياة اليومية، وكذلك الحال النظر بواقع عشرات العمال الذين لم يستفيدوا من الزيادة الأخيرة، فهم شركاء حقيقيون في ازدهار منشآتهم، ولولا كدهم وكفاحهم لتراجع الإنتاج وتباطأت حركته.