بينما تتسع دائرة النقاش ويتفاقم القلق على مستقبل الصناعة الوطنية التي تقف على أعتاب مرحلة حاسمة تتفاعل فيها المتغيرات والمستجدات على الساحة الاقتصادية للبدء برؤية جديدة، لأن ما فرضته الحرب من قوانين صارمة على هذا القطاع بدا واضحاً الآن، والأهم على ما أعتقد أن الذهنية لم تعد ذاتها في التعاطي، إذ إن حرص الحكومة أمام الصناعيين على ربط العديد من وعودها وتصريحاتها التي أطلقتها بإجراءات عملية وتنفيذية على الأرض لتلافي الانتقادات التي كانت تطولها الحكومات السابقة في ترجمة قرارات وتوجهات عديدة تبنتها وروجت لها أثبت الواقع أنها لم تحرك ساكناً.
والمتتبع للشأن الصناعي يجد أن اللقاءات بين الصناعيين والحكومة تتكرر منذ سنوات، والمطالب والعقبات ذاتها مازالت عصية على الحل كتأمين حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت وفيول وحتى الغاز، وأن الهم الأساسي هو السياسة النقدية، وتقلبات سعر الصرف، وضبط التهريب جميعها مفردات لازمت الصناعيين من دون أي تعديل وحلحلة لها على الرغم من كثرة الوعود، ما يستوجب إنصاف الصناعي لأنه يملك الحلول الكفيلة بإنعاش الصناعة ومعرفة مواطن الخلل لمعالجتها، ومواطن الصواب لتطويرها.
لا يخفى على أحد أننا بحاجة إلى نسف البيئة التشريعية القديمة وخلق أسلوب جديد للنهوض بالصناعة، ضمن أجندة مفصلة شعارها دعم الإنتاج الذي لابد من أن يكون في المقدمة مهما تغيرت أو تبدلت الأولويات أو الحكومات. ببساطة مجردة، لابد من أن تكون هذه الأجندة هي نافذة للاقتصاد الوطني لبدء مرحلة الاعتماد على الذات مع وجود ضمان تنفيذ صحيح للخطة يكمن في المحاسبة والمساءلة والشفافية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية بأسرع وقت ممكن، لأن الرهان على عودة الصناعة إلى ألقها مازال «قاب قوسين»، خاصة أن الحكومة لديها حماس لإنقاذ الصناعة الوطنية عبر التسهيلات وتبسيط الإجراءات أو إعطاء قروض أو غيرها من القرارات، فالصناعة مع الزراعة هما العصب الداعم للاقتصاد الوطني الذي عانى طوال سنوات الحرب، لذلك نتطلع إلى أرضية صلبة لصناعتنا الوطنية ما ينعكس إيجاباً على تنافسيتها في السوق المحلية والأسواق التصديرية.. فهل من مجيب!؟