آخر تحديث: 2020-02-26 06:18:56
شريط الأخبار

كيف حقق الجمهوريون الملايين من التخفيضات الضريبية الأمريكية؟

التصنيفات: رصد,سياسة

أشار موقع “إنفورميشن كليرينغ هاوس” إلى أن قانون التخفيضات الضريبية الأمريكية يعد وسيلة لزيادة ثروات الأغنياء على حساب الأمريكيين والخزينة الأمريكية، حيث جعل القانون المشرعين أنفسهم أكثر ثراءً، موضحاً أن الجمهوريين وافقوا، كجزء من مشروع القانون على إعفاءات ضريبية لكل من الشركات والعقارات والعديد من الاستثمارات التي تعود إلى فئات معينة وإلى عدد من الاعضاء الأكثر ثراء في الكونغرس، لافتاً إلى أن التخفيضات الضريبية التي كان قد أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ساهمت في زيادة ثرواتهم، وأدخلت إلى جيوبهم مئات الآلاف من الدولارات، مما زاد من مقتنياتهم.

ويرى الموقع أن الثراء اللافت لمجوعة كبيرة من أعضاء الكونغرس قد لفت أنظار المرشحين للانتخابات الأمريكية لعام 2020، منهم المرشحة الديمقراطية السيناتور اليزابيث وارن التي قالت “إن من أهم أولوياتها الموافقة على حزمة مكافحة الفساد التي تعد واحدة من الأمور التي ستمنع أعضاء الكونغرس من امتلاك الأسهم الفردية والسندات والأوراق المالية الأخرى حتى لا يتمكنوا من تمرير قوانين لصالحهم”، حيث كتبت في مقال بعنوان:”الجمهوريون يمتلكون الكثير من الأسهم”: بعد مرور أكثر من عامين على إقرار قانون ضريبة ترامب أصبحت آثاره السلبية تظهر للعيان وعلى عكس مزاعم الجمهوريين، فإن القانون يثقل كاهل الأمريكيين بـ 1.9 تريليون دولار إضافية من الديون على مدى الـ 11 عاماً ابتداء من عام 2018 وفقاً لمكتب ميزانية الكونغرس.

وأكد الموقع أنّ التخفيضات الضريبية الجديدة هي الأكبر في الولايات المتحدة منذ عقود، وتوقّع أن تكون لها تداعيات على كلّ زاوية من دورة الاقتصاد الأميركي وأن تطول كل الشرائح الاجتماعية من العائلات العاملة إلى الطبقات الثرية التي تُعَدّ أكبر المستفيدين من القانون الجديد.

وعلى الرغم من نفي ترامب وإدارته مراراً، فإنّ تقديرات المتخصصين تتوقّع، كما بين الموقع، أن تزيد ثروة آل ترامب نحو مليار دولار بسبب الإعفاءات الضريبية الكبيرة التي يمنحها القانون لأصحاب الشركات… وبحسب وجهة نظر الحزب الديمقراطي واليسار الأميركي، فإنّ خطة ترامب الضريبية تهدف إلى زيادة ثروات الأغنياء في الولايات المتحدة على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وختم الموقع: إن محور قانون الضرائب هو تخفيض معدل الضريبة على الشركات، من 35 في المئة إلى 21 في المئة، وفي وقت إقراره قال معظم المؤيدين الجمهوريين لمشروع القانون، إن الخفض سيؤدي إلى ارتفاع الأجور وتوسعات المصانع والمزيد من الوظائف للأمريكيين، إلا أنه و بدلاً من ذلك، تم استغلال القانون من قبل الشركات، التي قامت بإعادة شراء الأسهم وجمع الأرباح.

طباعة

التصنيفات: رصد,سياسة

Comments are closed