مهمة وطنية

مهما قلنا إن هناك صعوبات ومشكلات ثقيلة تئن من تبعاتها الجهات المسؤولة، فإن الواقع يؤكد ذلك، ولاسيما أن المرحلة حالياً تشهد ظروفاً استثنائية صعبة لدرجة بالغة، ومناخاً ليس بالطبيعي في بلد يواجه حرباً شرسة ضد الإرهاب.. فالجميع مُطَالب بالعمل والإخلاص في كل المهام والواجبات، والأخذ بالمسببات أينما كانت من أجل التعامل معها بروح من الواقعية والشفافية اللامتناهية.
ومثل أوضاع كهذه تعصف ببعض المرافق والقطاعات المعنية بتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطن، تلقي مهامّ جسيمة على عاتق الدولة في ظل ظروف وتبعات الحرب والحصار الجائر، وفي ظل مرحلة جديدة من عمر البلاد يجب أن تؤسس فيها لإجراءات حديثة مختلفة تماماً عما مرّ من فترات حالكة السواد والظلمة.
وهنا على عاتق المشرّعين والاستشاريين -وهؤلاء كثر في بعض الوزارات والإدارات- أن يفكروا ويضعوا نصب أعينهم المهام الجسام التي من أجلها جاءت بهم الإدارات لتعطيهم صفة الاستشاري أو الخبير أو المتعاقد، أو ذاك الشخص الذي مددت خدمته ليبقى رديفاً للكوادر في بعض المؤسسات، عليهم أن يشرّعوا ويناقشوا ويفتّشوا في بعض مضامين القوانين والتشريعات التي تحتاج تعديلات ببعض فقراتها ومراميها، لتواكب بالتغيير المأمول آخر متطلّبات الواقع، ولتكون بلسماً لبعض الإشكالات، وسدّ باب لأي ثغرة قد يُساء منها من قبل أصحاب النفوس الدنيئة… لابد من أن يتم تغيير جذري بكل ما يعكر صفو أي مشروع أو بلاغ فيه نواقص، عندها يشعر المواطن بثمار ذاك التغيير والتعديل، وأبسط أنواع حدوث هذا التغيير هو تفعيل كل القوانين، والعمل على ضرورة العمل الحقيقي والكامل للقوانين وإنفاذها من دون تعطيل أو عرقلة..!!
التثاقل في هذا الشأن لم يعد مستساغاً، والإسراع في إصدار التشريعات الكاملة والمصوبة بعين من الحس والمواطنة أولوية قصوى، وعلى الأفراد والمؤسسسات والمشرع أن يبدؤوا بكل ما يسمح له المجال للعمل الجدّي، عبر الإشارة لمكامن السلبيات تلافياً لحالات القصور والتلطّي تحت عباءة بعض الإجراءات التي قد تكون مظلّة حمائية عند المستغلين وهم كثر..!
الواقع المعيش اليوم يقتضي التدخل السريع والحاسم بالمراجعة والتعديل المطلوب، وهي مهمة وطنية بامتياز، ولا أحد يتقاعس حيال ذلك بخطوة واحدة أو كلمة أو فكرة..!