قرارات كبرى

لا يخفى على أحد، حتى المواطن العادي، أن الوضع كان خطيراً وينذر بتبعات لا تُحمد عقباها في حال بقاء الأمور على عواهنها، فما حصل من تلاعبات ومضاربات في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل ليرتنا أنذر بحصول مضاعفات عصفت بأسعار كل شيء في الأسواق لدرجة التفكير بفقدان الثقة بأي إجراء رسمي.
وبصراحة.. كان الواقع سيئاً ومتجهاً إلى الانهيار، وكان لابد من اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة تنقذ الموقف وتضع حداً لتلاعبات كان هدفها النيل من صمود البلد وعملته الوطنية، وهذا ما تم فعلاً، إذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين التشريعيين رقم /3/ ورقم /4/ القاضيين بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة..وزيادة مدة العقوبة والغرامة لتعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به، وسيعاقب كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة ومزاعم كاذبة بالعقوبات المحددة، والعقوبة الرادعة أيضاً لكل من يتلاعب أو ينشر أخباراً كاذبة كما حصل مؤخراً ما أدى إلى بث الشائعات والتلاعبات الخلبية…!
المرسومان كانا بمنزلة تدخل صائب جاء في وقته، ولولا هذا التدخل الحاسم لكانت الأمور ستسير إلى مناح لا تسر البال وإلى سيناريوهات أكثر سوءاً، وسيستمر النزف والغلاء والفحش، وتعجز الميزانيات عن استيراد الضروريات بأسعار منطقية ومقبولة، وعلى سبيل المثال مواد كالقمح والأدوية ومواد الطاقة، أو عدم المقدرة على مواصلة الإنتاج، وتوفير كل المتطلبات الأساسية للمواطن.
ومن أولى ثمرات التطبيق الانخفاض الذي طرأ مباشرة على أسعار الصرف وبمقدار لافت للانتباه، وهذا يدل على حجم التلاعب والمضاربة من قبل بعض الأشخاص الذين همهم النيل من مكانة الليرة، كما أن المرسومين تركا أثراً كبيراً باتجاه التراجع مع مرور الأيام القادمة، ما يخفف من اشتداد بورصة أسعار المواد والسلع التي أشعلها تجار لا يرحمون..
في ظل العقوبات التي لن ترحم أحداً ولا تتساهل مع متلاعب، سيندحر تجار العملة، وستبدأ فرملة التلاعب والمضاربات إلى غير رجعة.