قانون مع وقف التنفيذ!!

خرج الطبيب المسعف من غرفة الإسعاف ليقول لذويه «للأسف مات المريض المُسعَف… العوض بسلامتكن» وقبل أن.. يتوجه ذووه لاستلام الجثة قال لهم: ادفعوا الحساب واستلموا الجثة وبما يريح روح المتوفى كي يرتاح في قبره.
الكثير من الحكايا التي تحدث ويرويها الناس عن حالات إسعاف دخلت مشفى خاصاً لساعات وحتى لدقائق ولتخرج منه بفاتورة تفوق الحالة المرضية التي أسعف من أجلها وقد لاتتعدى حبة وجع رأس أو حقنة مسكنة لتأتي فاتورة المريض بأرقامها الخيالية وتصيب المريض بجلطة أو سكته قلبية وتودي بحياته على أثرها.
من دون أدنى حس إنساني تجاه ما أقسم الأطباء عليه قبل مزاولتهم المهنية ومن دون التزام بقانون يلزم المشافي العامة منها والخاصة وحتى العيادات الخاصة يلزمها في حال أسعف إليها مريض تحت أي شدة كانت بالاستجابة السريعة وإجراء الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياة المريض من دون مقابل ومن ثم تخييره في حال أراد متابعة الاستشفاء لدى المشفى أو الانتقال إلى أي مشفى آخر وتبدأ أجور المعالجة حصراً بعد إنهاء حالة الإسعاف مجاناً.
لكن الذي يحدث هو العكس حيث لايخرج المريض المسعَف من المشفى ولايتم الإفراج عنه إلا بعد أن يدفع بالتي هي أحسن وربما يدفع ذووه مسبقاً مبلغاً تأمينياً كأحد اشتراطات العلاج ضماناً لحقوق المشفى على حساب المهنة وإنسانيتها، ذلك أن حقوقها المادية أهم من كل الرسالات والقوانين الإنسانية الوضعية التي يضرب بها من قبل المشافي الخاصة بعرض وطول الحائط… وربما من باب أن المريض لايسمع بوجود قانون يلزم المشافي بإسعاف المرضى مجاناً وتحت أقسى حالات الشدة التي يرد فيها المريض للمشفى وخصوصاً في ظل عدم الرقابة والمتابعة من الجهات الرقابية الصحية… والمضحك في الأمر أن الرقابة الصحية تقول إنه لم تردها أي شكاوى بخصوص ذلك، وما يزيد الطين بلة أن الناس لا يعلمون بوجود قانون كهذا يلزم المشافي بحالات الإسعاف المجاني وهو ما يستغله الأطباء وأصحاب تلك المشافي.. فهل يمكننا القول إن القانون لا يحمي المغفلين كعذرٍ أقبح من ذنب؟ وهل على المواطن أن يفهم القانون ليحمي نفسه من خبث الذين يستغفلونه في حقوقه.. تلك لعمري مصيبة أن يقال إن القانون لا يحمي المغفلين وإلا لماذا الرقابة والمحاماة؟
رحم الله موتاكم الذين لم يرحمهم المسعفون!