لقمتنا ع«الذكية»!

بعد أن أثبت المعنيون عجزهم عن ضبط الغلاء الفاحش في الأسواق وعدم مقدرتهم على ردع التجار، يتحفوننا اليوم بقرارات جديدة ظناً منهم أنها ستحد من تجاوزات التجار وتخفف عن المواطنين، ومن هذه القرارات التصريح مؤخراً باعتماد البطاقة الذكية في الحصول على بعض كميات من المواد التموينية كالسكر والرز والشاي بالسعر المدعوم بدءاً من الشهر القادم.
لاشك في أن القرار قد تكون له إيجابياته نوعاً ما في حصول المواطن على تلك المواد بسعر مخفض، لكن إذا ما قورنت تلك الإيجابيات بالسلبيات نرى أن الثانية تتفوق على سابقتها لجهة أن دراسة القرار أغفلت جوانب عدة، منها أن الكميات المخصصة لكل فرد أو أسرة غير كافية، ولاسيما للأسر التي لديها أفراد كثر، وسيضطر أرباب تلك الأسر لشراء الحاجة الفعلية من التجار بسعر يفرضونه، كما تم إغفال أن العديد من مناطق الأرياف لا توجد فيها منافذ بيع للسورية للتجارة، ما يضطرهم لاستئجار وسيلة نقل وهذا يرتب عليهم أعباء إضافية تفوق الفرق بين سعر المادة (المدعومة) وسعر السوق وتالياً يشترونها من محال أحيائهم وبعناء أخف.
وليس خافياً أن هذا القرار أثار امتعاض الأغلبية من المواطنين وأصبحوا يتندرون في تناوله من حيث إغفاله كيفية استخدام تلك المواد لترشيدها والحد من الإسراف بها، وهل سيتناوب أفراد الأسرة شهرياً على الحظوة بتلك المخصصات؟ وهل ستثبت تلك التجربة نجاحها (الباهر) كما أثبتته في تجربتها سابقاً لضبط وتنظيم الحصول على المحروقات والغاز، أم إنها ستفتح باباً لطوابير جديدة تستجدي على أبواب منافذ البيع للفوز بتلك (الغنيمة) ولتجار جدد للتلاعب الذي يصل إلى لقمة عيش المواطن بعد أن تسلل سابقاً إلى مستلزماته من الوقود؟ يضاف إلى ذلك الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين الذين أرهقتهم سنوات الحرب وأثقلت كاهلهم ولم يعودوا قادرين على تحمل صدمات أخرى وعلى الوقوف ساعات طويلة أملاً في الحصول على مستلزماتهم.
ويبقى السؤال: هل اقتصرت حاجات معيشة المواطن على تلك المواد فقط، وهل ستبقى الخطط من دون تجاوز عتبة البطاقة التي ليس لها من اسمها نصيب والسكر والرز والشاي و كأن سقف طموح المواطن حفنة منها.؟!