لم تكتمل فرحة الحلبيين عند الاحتفاء بمرور الذكرى الثالثة على تحقيق إنجاز نصر حلب العظيم، فاليوم عاصمة البلاد الاقتصادية تعيش ظروفاً معيشية صعبة، من دون أن يرافق ذلك أي خطوات كبيرة تحلل مشكلات صناعتها، علماً أن تطبيق العلاج المعروف كفيل بإنعاش حال الاقتصاد المحلي المنهك، وليس النهوض بواقع الصناعة الحلبية العريقة.
المرور في مناطق حلب الصناعية وأسواقها التجارية الراكدة عند رؤية أهل الكار يشربون الشاي بدل الإنتاج، يشعرك بغصة كبيرة لما آل إليه حالها، ولاسيما عند سماع أوجاع أهلها ورغبتهم في إعادة إعمار ما خربته ماكينة الحرب، لكن التقصير كفيل بفرملة الجهود على إمكاناتها وخبراتها المتوارثة أباً عن جد، وهنا نتساءل عن أسباب عدم اتخاذ إجراءات وقرارات جريئة تراعي الخصوصية الصناعية والتجارية لمدينة حلب، وخاصة أن ثمارها ستنعكس على عموم البلاد وليس على أهل المدينة فقط، ولماذا يتم التغاضي عن معالجة شؤونها الاقتصادية المعروفة الحل والتطبيق والنتائج، ولماذا تحظى هذه المدينة بمعاملة مختلفة عن بقية المدن لدرجة يعتقد الحلبيون بوجود حرب من تحت الطاولة يقودها تجّار وصناعيون لمنع عودة العاصمة الاقتصادية إلى عزّها بغية الاستحواذ على الحصة الأكبر من الأموال والصفقات بالتعاون مع بعض أهل «البزنس» في مدينتهم.
«الاقتصاد سيكون بخير إن كانت حلب بخير» معادلة صحيحة، حصد زبدها يتطلب التحرك سريعاً لإنعاش الصناعة الحلبية، وهذا لن يتحقق حكماً بإقامة المؤتمرات والاجتماعات المستمرة، وإنما بدعم مجدٍ مع سلة قرارات مدروسة تزيل العقبات أمام دوران عجلة الإنتاج، ضابط الإيقاع الأساس للدولار والوصفة السحرية لإعادة تقوية ليرتنا، فهل سنشهد تغيراً في طريقة التعاطي مع مشكلات عاصمة البلاد الاقتصادية أم إن أهلها المنتجين سيبقون ينتظرون الفرج كغيرهم بلا أي تدخل حكومي….؟!!
rihabalebrahim@yahoo.com