تقاذف مسؤوليات

أصبحت ظاهرة تقاذف المسؤوليات في مواجهة بعض الأحداث والأزمات الطارئة وغير الطارئة سمة بارزة لدى العديد من الجهات المعنية وفي عدد من المؤسسات ولاسيما في وقتنا الراهن الذي كثرت معه العديد من المشكلات التي تتعلق بحياة المواطن ومستلزماته المعيشية. إذ إن كل جهة تتنصل وترمي الكرة في ملعب الجهة الأخرى فيما يتعلق بإطار عملها ولاسيما في القطاعات المشتركة بين أكثر من طرف, مع العلم أن الحدث يكون دليل تقصير وخلل في بعض الإدارات التي يفترض أن يكون عملها متكاملاً مع الإدارات الأخرى لتنجزه على أكمل وجه, ما يجعل المواطن المتلقي للتصريحات التي تطلق في كل أزمة أو حدث ما في حيرة من أمره بين أن يصدق تلك الجهة أو يكذب الأخرى وفي النهاية يصل إلى قناعة بأن كل ما سمعه من تلك الجهات ما هو إلا استخفاف بعقله
والأمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى فعلى سبيل المثال عندما ترتفع الأسعار نرى أن الجهات المعنية بـ(حماية المستهلك) تتهم التجار باستغلال المواطنين وتعلن عن تسيير دورياتها بشكل متواصل لمعاقبة المخالفين وتسطير ضبوط بحقهم حماية منها لذلك المستهلك الذي غدا كرة تتقاذفها أكثر من جهة, وأخيراً يلقى اللوم عليه لأنه لا يتقن ثقافة الشكوى, كما أن ما حدث من تسمم المئات من المواطنين في منطقة وادي بردى خير دليل على تقاذف المسؤوليات. إذ لم يسمع عن أي جهة شجاعتها في إعلان مسؤوليتها عما حدث وكل منها تطلق تصريحات تصب في مصلحتها وتضعها في الجانب الآمن كما تنأى بها عن المحاسبة ومثلها أزمات الغاز والمازوت والنقل والكثير غيرها لا يتسع المجال لذكرها لتبقى المشكلات ذاتها قائمة وقد تصبح على نطاق أوسع ولكن في كل مرة بمظهر جديد وحادثة مؤلمة أكثر من سابقتها.
ويبقى السؤال: مادامت كل جهة تعرف حدود عملها وواجباتها ومدى تشابك هذا العمل مع الجهة الأخرى -ولاسيما في القطاعات شبه المشتركة – وما هو مطلوب منها وبدورها تعلم الإدارات المسؤولة عنها علم اليقين أين تبدأ وأين تنتهي مسؤولية كل شخص فلماذا لا تكشف هوية المتسبب في الحدث أو الأزمة ويُحاسب المقصرون بما يقنع المتضررين منها, فهل سنرى ذلك في قادم الأيام.