آخر تحديث: 2020-01-23 17:23:29
شريط الأخبار

«المحاماة» تُنتهك .. فمن يعيد دورها في سيادة العدالة؟!

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,تحقيقات

يقرع محامون ناقوس الخطر لوضع حد لكل من يستغل مهنة المحاماة ويسيء إلى أهم صرح ناطق وممثل لقيم العدالة وحقوق الإنسان، يأتي ذلك على خلفية تورط عدد منهم بقضايا تزوير واحتيال وتلاعب بحقوق الناس وخاصة خلال سنوات الحرب، داعين نقابتهم إلى تطهير جدول النقابة باجتثاث كل فاسد منه، ومطالبين بوضع حد لمن يمارسون «السمسرة» في أروقة القصر العدلي والمؤسسات الحكومية، ورفع قيمة هذه المهنة بمنح المحامي حصانة خاصة تحميه من الاعتداء عليه بالضرب أو الإهانة.
والأهم في رأيهم إعادة النظر في مخرجات كليات الحقوق وخاصة الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح، فمن غير المعقول أن كلية الحقوق في جامعة دمشق التي كانت الأعرق منذ عقود ولها الفضل في تخريج رجال وسيدات ساهموا في إرساء وتطبيق القانون بكل مهنية وأخلاق، تخرج اليوم طلاباً من التعليم الخاص المفتوح لا يميزون بين القانون الجزائي والمدني، كما وجه المحامون سهام الانتقادات إلى النظام الامتحاني المؤتمت المعمول به حديثاً في هذا الفرع خاصة انه يعتمد على الاستنتاج والتفكير.

ويرى أهل القانون ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية الذي ينص في بعض مواده على أنه لا يجوز لشخص أن يرفع دعوى إلا عن طريق محامٍ، ليطرح السؤال: ماذا يفعل الفقير المظلوم الذي لا يمتلك أجور توكيل محامي لقضيته؟
لكن يبدو أن الفراس فارس نقيب محامي سورية الذي تسلم مهامه حديثاً على دراية بكل ماتعانيه هذه المهنة من أمراض، فوجه رسالة إلى كل محام يقوم بالتزوير وتجاوز القوانين بأنه سينال عقابه حسب القوانين من دون أي تهاون واعداً بإعادة الألق والدور الصحيح لهذه المهنة وتجاوز كل الصعوبات إضافة إلى ميزات أخرى تهدف إلى تحسين الوضع الحالي للمحامي.
انتحال صفة
لعل أخطر من كل ما ذكر سابقاً من مشكلات هو قيام البعض بانتحال صفة محام بهدف التزوير والاحتيال، وهذا ما كشفه كتاب صادر عن نقابة المحامين يؤكد في مضمونه: «أنه بعد الرجوع لسجلات النقابة وبالتعميم على فروعها في المحافظات، تبين أن المدعوة (و-أ ) غير مسجلة في نقابة المحامين أو أحد فروعها في المحافظات». وعن العقوبة القانونية حيال هذه الحالة أوضح المحامي سامر رضوان أن انتحال صفة المحامي جريمة لا يعاقب عليها القانون لأن المادة/382/ من قانون العقوبات السوري حددت الصفة المنتحلة وظيفة عامة، والمحامي ليس موظفاً، أما ممارسة المهنة من دون أن يكون مجازاً أو مخولاً فيعاقب عليها وفق القانون/30/ لتنظيم مهنة المحاماة لعام /2010/ في سورية وهو قانون خاص حيث جاء بالمعاقبة عليه بالحبس مدة سنة وبغرامة مقدارها مئة ألف ليرة سورية لكل من امتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون من دون أن يكون مجازاً أو مخولاً بذلك قانوناً.
وأضاف: بما أن قانون العقوبات السوري هو قانون عام نص في مادته/383/ على أنه (من زاول من دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من /100- 200 / ليرة والتي أصبحت بعد التعديل من/ 2000- 10000/ ليرة سورية، وتالياً نجد أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص، ومن ثم يكون العقاب بالحبس مدة سنة وبغرامة مقدارها مئة ألف ليرة سورية على الممارسة.
وأشار رضوان إلى أنه كثرت في الآونة الأخيرة قيام بعض السماسرة والخارجين على القانون بانتحال صفة محام وقيامهم بأعمال التزوير في عقود وسندات رسمية ووكالات, وأن جريمة التزوير واستعمال المزور من الجرائم الجزائية التي افرد لها قانون العقوبات السوري فصلاً خاصاً ونص عليها في المواد /443 إلى 461/ وقد اختلف الوصف الجرمي والعقاب في هذه الجريمة حسب طبيعة الصك المزور وصفة الشخص القائم بالتزوير.
سمعة المهنة
المحامي عارف الشعال لفت إلى أن طبيعة الحرب القاسية والفساد المتفشي في الآونة الأخيرة أرخى بظلاله القاتمة على جميع مفاصل الدولة، ومنها قطاع العدالة والمحاماة، فالمحامون شريحة من هذا المجتمع تتأثر بما يتأثر به، وتَفسُد بما يفسِده.
وقال: هناك تهاون وتقصير من قبل النقابة في سبيل تطهير المهنة من كبار الفاسدين فيها والذين أضحت رائحة فسادهم تزكم الأنوف ما يؤثر سلباً في سمعة المهنة وممارسيها بين الناس .
وتابع: يعاني المحامي قلة الموارد المادية ونقصاً في الكفاءة العلمية والمعلومة القانونية، ويمكن أن تساعد نقابة المحامين في تأمين بعض الموارد بالتعاون مع إدارة قضايا الدولة، على سبيل المثال بأن تطلب من وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة التعاقد مع المحامين للدفاع عنها أمام القضاء، وبذلك تحقق فائدة مزدوجة بتأمين موارد ثابتة للمحامين، وتخفيف عبء يثقل كاهل إدارة قضايا الدولة.
وأضاف: يمكن للنقابة العمل على تكثيف وتنويع نشر الدراسات والأبحاث القانونية والاجتهادات القضائية لرفع المستوى العلمي والمهني للمحامين، وأنه يقع على عاتقها الوقوف بحزم في وجه كل من يسيء للمهنة والمحامين، واجتثاث كل محام فاسد من جدول المحامين.
ورأى أنه يقع على عاتق القيادة الجديدة لنقابة المحامين اليوم عبء كبير، مطالباً بإعادة النظر جذرياً في آلية عمل صناديق النقابة (التعاون والإسعاف) إذ تم إحداثهما منذ عام 1974 ولم يحققا الهدف المرجو حتى الآن، وإعادة النظر في آلية عمل مؤسسة التمرين التي تخرج أفواجاً من المحامين الأساتذة الذين يفتقرون من الناحية العلمية والمهنية لمقومات المحامي الأستاذ.
وأوضح أن النقابة تملك كنزاً علمياً ومعرفياً يتمثل بمجلة «المحامون» التي مازالت مستمرة في الصدور حتى الآن منذ عام 1935، متمنياً على الأساتذة النقابيين إعادة نشر هذا الكنز المعرفي بشكل إلكتروني على موقع النقابة، وبذلك يقدمون خدمة جليلة للمشتغلين في حقل القانون
ولخص الشعال مواصفات المحامي الناجح بمقولة (علم ولغة وشخصية).
باعوا ذممهم
تروي المحامية هيام وهبة بعض المشكلات التي تواجهها في مهنتها، معتبرة أن سلوكيات البعض تسيء إلى سمعة المهنة، وخاصة أن هناك انطباعاً في أذهان العامة بأن المحامي مجرد وسيط أو سمسار، ووصل الأمر في كثير من الأحيان حدّ أن المواطن يتقصى ويبحث عن المحامي الذي تجمعه معرفة جيدة بالقاضي الذي ستعرض عليه القضية لتوكيله، أملاً بأن يكون هذا التعارف مفتاحاً يمكن من خلاله فتح الأبواب لكسب قضيته بغض النظر إن كان الموكل صاحب حق أم لا، داعية إلى مكافحة هذا النوع من السمسرة، وأن البعض من المحامين الذين باعوا ذممهم بالتواطؤ مع بعض القضاة وقاموا بتزوير وكالات وعقود زواج وتثبيت نسب هم اليوم سجناء بعد افتضاح أمرهم.
ولفتت إلى مشكلة أساسية تواجه المحامي وخاصة في المصالح العقارية ووزارة المالية إذ لا يقبلون إلا بوكالة محام عن طريق كاتب عدل ورأت أن هذا أمر فيه الكثير من الإجحاف ونوهت بأن القيادة الحالية للنقابة تسعى لمعالجة هذا الأمر حالياً.
عودة الهيبة
وشددت على ضرورة أن تكون للمحامي حصانة تحميه من الاعتداء عليه في حال تعرضه للإهانة والضرب كما حدث مؤخراً مع أحدهم لمجرد أنه رفض دفع رشوى في إحدى الدوائر الحكومية، وأكدت الحاجة لدعم النقابة في هذا الإطار.
وقالت وهبة: لنرفع من قيمة المهنة يجب على المحامي الخضوع لتدريب عن طريق مؤسسة ينتسب إليها بعد الجامعة تعنى بالتدريب والتأهيل، فهناك خريجون لا يميزون بين القوانين الجزائية والمدنية وخاصة الخريجين من كليات المناطق الشرقية التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، وعلى من يزاول هذه المهنة الدراية الكاملة بجميع القوانين. وعدّت أن النظام الامتحاني المؤتمت الذي اعتمدته كلية الحقوق في جامعة دمشق خطيئة كبرى وأنها ضد هذا النظام لأن هذا الفرع يعتمد على التفكير والاستنتاج والتحري والتمحيص ولا يمكن للطالب أن يفلح فيه من خلال الإجابة بصح أو خطأ.
بهدف الربح المادي
القاضي ربيع زهر الدين -رئيس محكمة الاستئناف المدني الثالثة بريف دمشق يرى أن تربية المحامي وماهية البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها تؤديان دوراً مهماً في تحديد أخلاقياته وسلوكياته المهنية، فهذه المهنة حرة علمية عريقة لها تاريخ ضارب في الجذور الأولى لنشوء الإنسان، وعمل بها المفكرون والعباقرة، وتبرز أهميتها باعتبارها صوت الحق الذي يدافع عن المظلومين وينصر الحق وهي أحد جناحي العدالة، ولا يجوز تقزيمها من خلال ممارسات البعض التي وصفها بالقبيحة.
وكشف زهر الدين أنه تبين أن بعضهم وخلال عملهم ومراجعاتهم للقضاء بشتى فروعه وللإدارات العامة يمارسون الغش والنصب والاحتيال والمراوغة والنفاق في سبيل الحصول على مرابح مادية من دون مراعاة للقوانين والأنظمة، ومن دون اكتراث بحاجات الناس، لافتاً إلى أن البعض يقوم بتزوير وكالات سواء قضائية أو عامة أو خاصة ويتاجرون بها ويبيعون أرزاق الناس من خلال هذه الوكالات المزورة، وأن هذه الحالات ازدادت خلال سنوات الأزمة واستغلال الظروف الأمنية التي تمر فيها البلد، وأكد أن القضاء والجهات المعنية استطاعت ضبط هذه الحالات وقمعها والقبض عليهم لينالوا قصاص ما اقترفته أيديهم بحق الإنسانية واستغلال المهنة، وفي حالات أخرى منافية لأخلاق المهنة بيّن زهر الدين أن بعض المحامين يتوكلون عن بعض المواطنين مع علمهم علم اليقين أن وكيلهم بعيد عن الحق والعدالة وهو معتد على حقوق الناس وبرغم ذلك يحاول هؤلاء انتشالهم وتضليل العدالة.
ورأى أن علاج هذه الحالة يكون بقيام النقابة وفروعها في المحافظات بمحاكمات جدية ومسلكية وتطبيق القانون العادل على الذين شذوا عن الطريق السوي وضربهم بيد من حديد وتطبيق القانون الجزائي عليهم بشكل صارم لينالوا عقابهم.
أصول المحاكمات
ورأى زهر الدين أن ما جعل بعض المحامين يتمادى على المواطنين هو بعض مواد قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها المادة رقم /1/ لعام /2016/ الذي منع وحظر على أي مواطن أن يرفع دعوى إلا عن طريق محام.
ويروي لنا في هذا السياق أنه في إحدى القضايا التي عرضت عليه مؤخراً استطاع صاحب الدعوى أن يشرح تفاصيلها بدقة تفوق المحامي الذي وكله بها، مطالباً بتعديل هذه المهنة خاصة أن هناك مواطنين أصحاب مظلمة لكنهم لا يملكون الأموال لتوكيل محام وفي كثير من الأحيان يتنازلون عن حقوقهم لأنه ليس في مقدورهم دفع أتعاب المحامي، وفي بعض الأحيان يطلب المحامي من القاضي تأجيل بت الحكم في القضية والمماطلة بها ليتمكن من ابتزاز موكله.
الرقيب والمحاسب
توجه نقيب محامي سورية الفراس فارس برسالة إلى كل محام يزاول المهنة بضرورة الالتزام بقانون تنظيم المهنة وبأخلاقياتها والحفاظ على شرفها ورفعتها، فالنقابة لن تتهاون أبداً مع أي حالة تزوير أو تلاعب بالوكالات أو أي تجاوز وستعد هذا التزوير جرماً يحاسب مرتكبه مسلكياً ويحال إلى القضاء، كما أكد النقيب الفارس أن للنقابة دور الرقيب والمحاسب لكل محام ترد شكوى بحقه (عن طريق القضاء أو الشرطة أو الادعاء الشخصي) وعندما يتم التأكد من قيامه بالمخالفة فإنه يعرض نفسه للعقوبات المسلكية المنصوص عنها فتقوم النقابة بمنعه من مزاولة المهنة مدة محددة وقد يصل الأمر حد الشطب من جدول المحامين.
وفيما يتعلق بآلية التدريب والتأهيل التي يخضع لها المحامي رأى نقيب المحامين أنها غير كافية وأنه سيتم العمل على إنشاء معهد لتدريب وتأهيل المحامين مهنياً وفق ما هو معمول به في الدول الأخرى ليتعلم من خلاله الأصول الصحيحة لتكييف الدعاوى قبل رفعها والصياغة القانونية السليمة للمذكرات قبل تقديمها، وركز على أن نوعية المخرجات التعليمية وجودتها في الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح اليوم ليست بالمستوى المقبول مقارنة مع الجامعات الحكومية وأنها تخرج حقوقيين غير أكفياء، مشدداً على أنه ستتم إعادة النظر في هذا الأمر، ففي مصر تم إلغاء قبول انتساب خريجي التعليم المفتوح إلى نقابة المحامين.
أما بخصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الذي ينص في بعض مواده على منع المدعي من التقدم للقضاء من دون توكيل محام فأوضح أن المادة قيد التعديل بما يتناسب مع الوضع الحالي للمواطن، وسينص التعديل على أن الدعاوى التي تقل قيمة المبلغ المقدر فيها عن مبلغ مليون ليرة لا تحتاج توكيل محام.
يحمل الأستاذ فارس في جعبته جملة من الأفكار والتصورات التي ينوي طرحها وفق رؤية تشاركية تهدف إلى إعادة هذه المهنة إلى سابق ألقها ومجدها وتذليل العقبات التي تواجه عمل المحامي. مشيراً إلى أن هذه العقبات تتمثل بما يواجهه المحامي أثناء عمله في أروقة المحاكم ويمكن حلها من خلال التواصل الدائم والوثيق بين النقابة المركزية ووزارة العدل، وقد بدأ ذلك فعلياً من خلال زيارات العمل التي تمت بين الطرفين أما النوع الثاني من العقبات فهو الذي يظهر أثناء مراجعة المحامي للدوائر الحكومية (كالمالية والنفوس والخارجية) لاعتماد وكالته وقد تم حل الإشكالية مع المالية وأصبحت وكالته معتمده خاصة تلك التي تتعلق بصميم عمله، أي في حال مراجعته بشأن دعوى لموكله، ويتم التواصل مع بقية الجهات الرسمية لتذليل العقبات التي تعترض المحامين.
البيت الداخلي
وفيما يتعلق بترتيب البيت الداخلي للنقابة كشف النقيب الفارس عن السعي لضبط جدول النقابة وضبط حالات الغياب وإعادة تنظيم وضبط الوكالات إضافة لتقديم مساعدات للمحامين كالقروض وتحسين أوضاعهم المالية للمساعدة بشراء مكاتب وإقامة شركات محاماة تعاونية فيما بينهم إضافة إلى موضوع التأمين الصحي الذي أعده مهماً جداً.
كما أوضح أن مجلة المحامين ستعاود الصدور بشكل منتظم كل /3/ أشهر إضافة لوجود منشورات وكتيبات شهرية تقوم بنشر أبحاث قانونية وأن النقابة ستقوم قريباً بتعميم إعلان لكل الفروع تطلب من خلاله من الزملاء التقدم بأبحاثهم القانونية لنشرها ودعم وتحفيز مقدميها في خطوة باتت ضرورية لمواكبة التطورات الحاصلة في علم القوانين وخاصة المالية والجنائية وغيرها، كما ستعمل النقابة على دعم وتشجيع الزملاء المتمرنين الذين يقدمون رسائل متميزة..
وأشار إلى أن النقابة ومن خلال لجنة مشتركة مع وزارة العدل أنهت مشروع قانون تنظيم المهنة وتم رفعه إلى رئاسة الحكومة وفي القريب العاجل سيعرض على مجلس الشعب
ونوه بأنه من ضمن خطط النقابة نشر الثقافة القانونية في المدارس وذلك بالتعاون مع وزارة التربية، كما أن هناك خطة لدعم إقامة نواد تابعة للنقابة في كل الفروع نظراً لأهميتها في تحقيق إيرادات مالية لخزينة النقابة.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية أشار إلى أنه سيتم افتتاح مقر لفرع النقابة في محافظة القنيطرة وأنه تم الحصول على المقر فعلاً، كما تم الحصول مبدئياً على وعود من عدد من السادة المحافظين لإقامة منشات سياحية تتبع للنقابة وخاصة في الساحل بهدف تحسين استثمارات النقابة.
وختم الأستاذ النقيب حديثه بالقول: سنعمل معاً ليعود لنقابة المحامين دورها الحقيقي في تجسيد العدالة ودورها الاجتماعي والقانوني كما يليق بها فالمحاماة مهنة علمية فكرية حرة، بتطورها ترقى المجتمعات وتتقدم الأمم.

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار,السلايدر,تحقيقات

Comments are closed