آخر تحديث: 2020-08-05 14:01:30
شريط الأخبار

مجلس مدينة حلب يعترض على فتح «نادي المعلمين» أمام العامة استثمارات قائمة تواجه عقبة الحصول على الترخيص الصحي

التصنيفات: تحقيقات

بهدف الاستثمار الأمثل لأموال خزانة تقاعد نقابة معلمي الجامعة استأجرت النقابة من جامعة حلب بقعة أرض داخل الحرم الجامعي بعقد يمتد 45 عاماً وبدل إيجار ستحصل عليه الجامعة يقارب المليار ليرة، وتم انشاء نادي المعلمين (مسبح، كافيتريا) وقد حقق المشروع في سنته الأولى وارداً مادياً 180 مليون ليرة، وعليه قامت النقابة بالتوسع بعدد من المشاريع من صالات أفراح ومدينة ملاه ومطاعم ووجبات سريعة، لكن هذه المنشآت تحتاج الحصول على رخص تأهيل سياحي بناء على المرسوم 11 الذي ينص على السماح بمنح تأهيل سياحي للمنشآت القائمة، ومن ضمن الأوراق المطلوبة للتأهيل السياحي الحصول على رخصة صحية من مجلس المدينة، وقد تقدم مستثمرو هذه المنشآت بطلب ترخيص من مجلس المدينة وسارت معاملة الترخيص الصحي من دون عوائق، لكن وبعد طباعة الرخصة الصحية ووضع صورة المستثمر وبقي توقيع وحيد من رئيس الرخص الإدارية بمجلس مدينة حلب، تم إيقاف منح كل الرخص الصحية لمنشآت نقابة المعلمين في جامعة حلب بالرغم من قانونية تشييد المشروع ضمن قانون تنظيم الجامعات رقم6لعام 2006.

أوراق ووثائق قانونية
«تشرين» التقت عدداً من مستثمري المنشآت في نقابة المعلمين الذين أكدوا أنه عند تقديم هذه الخدمات، ومن باب الالتزام بالأنظمة والقوانين تقدمنا بطلب لتأهيل سياحي للمنشآت التي نستثمرها ومن بين الوثائق المطلوبة ترخيص صحي من مجلس مدينة حلب، وبعد الانتهاء من معاملة الترخيص توجهنا إلى دائرة الرخص الإدارية بمجلس المدينة لاستلام الرخصة بعد تحقيقها كل الشروط المطلوبة وتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة، تفاجأنا بقرار وقف منح الترخيص ومن دون أي مسوغ قانوني أو إجرائي وأن مديرية السياحة ستقوم بإغلاق المنشآت في حال لم نستكمل ثبوتيات التأهيل السياحي المطلوبة.
900 مليون ليرة
رئيس فرع نقابة المعلمين في جامعة حلب -الدكتور أحمد عيسى أوضح أنه تم تنفيذ مشروع نادي المعلمين على مرحلتين الأولى بلغت تكلفته 450 مليون ليرة وتضمنت (ملاعب رياضية ،مدينة ألعاب، مسبحاً، صالات أفراح، مطاعم، كافتيريات) وقد بلغت واردات هذه المنشآت السنوية 180 مليون ليرة، وأما المرحلة الثانية فتقوم على إنشاء مجمع تجاري بتكلفة تقدر 450 مليون ليرة ومن المتوقع أن تبلغ وارداته السنوية وحده 150 مليون ليرة، وطبعاً فإن النقابة حرصت عند توقيع عقود الاستثمار مع المستثمرين أن تكون بدلات الاستثمار ذات أثر تصاعدي (زيادة ببدلات الاستثمار) بعد السنوات العشر الأولى من الاستثمار، والنقابة لم تقم بوضع حجر على حجر في تشييد المنشآت إلا بعد الحصول على الموفقات اللازمة أصولاً، لكننا نعاني اليوم تلكؤ مجلس مدينة حلب من منح الرخص للمستثمرين، وهذا التلكؤ يظهر نقابة المعلمين بأنها تخالف القوانين والأنظمة.
ترخيص إداري ولكن!
يضيف عيسى: لقد قمنا بإنجاز هذا النادي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وتحديداً في مجال قوننة وشرعنة آلية الاستثمار وخطوات الإنجاز فيه ومنها القرار 207 تاريخ 27/10/2011 الصادر عن مجلس مدينة حلب والمتضمن: تعد كل المباني المشيدة من قبل الجهات العامة مثل (المؤسسة العامة للإسكان – الإنشاءات العسكرية – مباني الأوقاف …… الخ) بحكم المرخصة وفق المخططات الهندسية المعتمدة من قبل الجهة صاحبة العلاقة وذلك لكل المباني أياً كانت البقعة الموجودة بها ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق لمدينة حلب، إضافة إلى أن مجلس مدينة حلب قام بمنحنا ترخيصاً إدارياً وذلك بقرار مكتبه التنفيذي رقم 239 لعام 2019 الذي يتضمن السماح بالترخيص الإداري للمنشآت الواقعة في نادي المعلمين في جامعة حلب، وبقي من التراخيص التأهيل السياحي الذي تمت المباشرة به لكننا لم نستطع الحصول عليه بسبب عدم الحصول على الترخيص الصحي لعدد من المنشآت التي سيتم تأهيلها سياحياً، ورغم ذلك لا نعلم ما أسباب مجلس المدينة الذي منحنا الترخيص الإداري ليتلكأ حالياً بمنحنا الترخيص الصحي؟
«خيار وفقوس»
ما يثير الاستغراب هو منح مديرية التربية في حلب ترخيصاً لمنشأة تعليمية (مدرسة النخيل الخاصة) وهي من منشآت نادي المعلمين ومشمولة بقرار الترخيص الإداري رقم (239) الصادر عن مجلس المدينة الذي تم تقديمه مع مجموعة الأوراق الأخرى إلى المديرية للحصول على ترخيص لممارسة نشاطها التعليمي، ولقد باشرت عملها، بينما بقية المنشآت التي لا يفصلها عن المدرسة سوى عدة أمتار تنتظر ترخيصها.
ولقد اطلعت «تشرين» على إضبارة ترخيص المدرسة الخاصة وأكد مصدر من مديرية التربية أنه من بين الثبوتيات التي اعتمدتها مديرية التربية لتمنح الترخيص للمدرسة قرارا مجلس مدينة حلب 207-239 (أي رخصة البناء والترخيص الإداري) وهما القرار نفسه الذي يتيح للمنشآت الأخرى الحصول على ترخيص صحي بعد الحصول على الترخيص الإداري، فكيف اعتمدت مديرية التربية هذين القرارين، ومجلس المدينة الذي أصدر هذين القرارين لا يعتمدهم بخصوص منح ترخيص الصحي لمنشآت أخرى.
مسوغات واهية
من أحد أهم المسوغات التي ساقها رئيس مجلس مدينة حلب، هو أن المدرسة تتوافق مع الصفة التنظيمية للعقار الذي شيدت عليه (صفة تعليمية) أما بقية المنشآت فليست تعليمية بل إطعاماً وترفيهاً وخدمات، ويبدو أن مجلس المدينة يقدم المسوغات الواهية التي تتناقض مع الواقع ،ففي داخل حرم جامعة حلب توجد منشآت أخرى ولا تمت إلى الصفة التعليمية، وهي أولاً القصر العدلي الذي باشر عمله ليس داخل أسوار الجامعة بل داخل مبنى معهد التنمية الإدارية، وكذلك الأمر بالنسبة للمخبز الاحتياطي الذي تم تشييده جانب كلية العلوم ويبيع الخبز داخل حرم الجامعة، وكراج حجز السيارات الذي يمتد على مساحة 26 ألف متر مربع والمستثمر من نقابة عمال النقل البري مدة ثلاث سنوات ببدل إيجار سنوي يصل إلى مليون ليرة سنوياً، وأخيراً مطبعة دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ولمدة ثلاث سنوات ببدل إيجار ثلاثة ملايين سنوياً، فلماذا لم يتحرك مجلس المدينة أمام هذه المنشآت لأنها تخالف الصفة التنظيمية للعقار (التعليمية) وقرر أن يطبق الأنظمة والقوانين على استثمارات نقابة معلمي الجامعة الذي قام بنفسه بمنحها ترخيصاً إدارياً.
تطبيق المرسوم 11
وبما أن هذا المنشآت قائمة فإنه يجب تأهيلها سياحياً على المرسوم 11 لعام 2015، وتقول المهندسة لمعان حمدو -معاون مدير سياحة حلب: تنص التعليمات التنفيذية للمرسوم، على تشكيل لجنة ثلاثية من (السياحة، مجلس المدينة، المالية) لتقوم بجرد المنشآت التي تقدم خدمات مشابهة للخدمات السياحية وإمكانية منحها تأهيلاً سياحياً، وفيما يخص منشآت نادي المعلمين فقد تم منحها استمارة تأهيل سياحي، وإعطاؤها مهلة ستة أشهر لاستكمال الثبوتيات المطلوبة أصولاً، وتم توجيه إنذار لها لاستكمال أوراقها.
من دون مسوغات
يقول أحد المستثمرين في منشآت النادي: تم منحنا استمارة تأهيل سياحي وكان هناك عضو في لجنة المرسوم 11 يمثل مجلس المدينة وقام بالاطلاع من خلال جولة كاملة على المنشآت وتم وضع شروط يجب تطبيقها لمنحنا التأهيل السياحي، ومن ضمن هذه الشروط الحصول على الترخيص الصحي من مجلس المدينة، وعليه حصلت على كتاب صادر عن مجلس المدينة رقم 3769/ف بتاريخ 3/7/2019 موجه إلى مديرية سياحة حلب ينص على ما يلي: وبعد الكشف والاطلاع على واقع المنشأة ومراجعة الثبوتيات المطلوبة تبين لنا إمكانية منحها ترخيصاً إدارياً/ صحياً /(مؤقتاً)، وبناء على ما تقدم، فإننا لا نرى مانعاً من منحها التأهيل السياحي من قبلكم وفق الأنظمة والقوانين النافذة لديكم.
ويضيف المستثمر: تم الانتهاء من كل الأوراق اللازمة للحصول على الترخيص الصحي (الشهادة) وهي متوقفة الان فقط على توقيع رئيس دائرة الرخص الإدارية ومدير الشؤون الفنية بمجلس المدينة، ولدى مراجعة مجلس المدينة والسؤال عن سبب عدم التوقيع الأخير على الشهادة فالجواب هو أن قراراً شفهياً اتخذ من مجلس مدينة حلب لعدم التوقيع على الترخيص، ومن دون إبداء اي سبب لعدم التوقيع فقط أوامر شفهية.
ملاحظات مجلس مدينة حلب
«تشرين» التقت الدكتور معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب وسألته عن أسباب عدم منح الترخيص فأجاب إن رأي مجلس المدينة هو مضمون الكتاب رقم 4279 /و.ش.ه تاريخ 24-10-2019 والمرسل الى رئيس جامعة حلب ويتضمن ملاحظات مجلس المدينة بخصوص ترخيص المنشآت الواقعة في نادي المعلمين.
وحصلت «تشرين» على نسخة من هذا الكتاب وكانت الملاحظة الأولى في(أنه تم تشييد هذه الأبنية من دون ترخيص وخلاف قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 ).
وعن هذه الملاحظة يقول الدكتور أحمد عيسى -رئيس نقابة معلمي الجامعة: أن هذه الأبنية تقع ضمن حرم الجامعة وتطبق عليها المادة 38 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 والمتضمنة (يختص مجلس الجامعة بالأمور الآتية منها ومنها البند 14 الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقة بالجامعة أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها، وكذلك البند 19 الذي ينص على اقتراح الأنظمة الخاصة بالمدينة الجامعية والمكتبات والمشافي والمتاحف وغيرها من المنشآت الجامعية، والمادة 196 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالرسوم رقم 250 لعام 2006 والمتضمنة في البند (آ) تحدد الموارد الذاتية للجامعات كمايلي منها ( 4) بدلات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية وفي المرافق الجامعية الأخرى، وتالياً لا يطبق قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 والمرسوم 40.
وكانت الملاحظة الثانية من مجلس المدينة (أن استثمار هذه الأبنية لا يتوافق مع الصفة العمرانية والاستخدام الوظيفي للعقارات المتوضعة على تلك الأبنيةالمطلوب ترخيصها ) وعن هذه الملاحظة يقول عيسى: صدر قرار مجلس جامعة حلب رقم 3324 تاريخ 26/2/2015 والمتضمن الموافقة على إنشاء منتدى (مطعم – كافيتريا) للمعلمين في جامعة حلب وذلك في حديقة الأصدقاء (مكان المنتدى الحالي) بإشراف المكتب الفرعي لنقابة المعلمين في جامعة حلب، وبناء عليه تم إبرام عقد امتياز بالتراضي يتضمن تنفيذ ناد لأعضاء نقابة المعلمين واستثماره بين جامعة حلب والمكتب الفرعي لنقابة المعلمين في جامعة حلب.
ويضيف عيسى: وبعدها صدر قرار مجلس الجامعة رقم 4173 تاريخ 22/6/2003 المتضمن تعديل العقد المبرم بين جامعة حلب وفرع نقابة المعلمين في جامعة حلب بناء على المادة 38 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 المتضمن تعديل قرار مجلس جامعة حلب رقم 3855 الخاص بإنشاء نادي المعلمين ليصبح على النحو الآتي:
أولاً: إنشاء واستثمار ناد لأعضاء النقابة في جامعة حلب يضم مجمعاً تجارياً خدمياً ترفيهياً تعليمياً وذلك على الأرض المملوكة من قبل الجامعة بحدودها ومساحتها المذكورة، في متن العقد المبرم بالتراضي ما بين رئاسة جامعة حلب والمكتب الفرعي لنقابة المعلمين ووفق المخطط والتكلفة المالية المقدمة من قبل فرع نقابة المعلمين في جامعة حلب.
ثانياً: يعدل مضمون المادة 15 من العقد ليصبح وفق الآتي: يحق للفريق الثاني (نقابة معلمي الجامعة) أن يعهد تنفيذ أو استثمار أي جزء من مكونات المشروع إلى القطاعات (العام، المشترك، الخاص) وأن حصول ذلك لا يعني في أي حال من الأحوال إلزام الفريق الأول (جامعة حلب) في الدخول في علاقة من أي نوع كانت مع أي شخص آخر.
ثالثاً: إضافة المادة 33 إلى العقد المشار إليه أعلاه والمتضمنة التزام الفريق الثاني بدفع بدل انتفاع عن كل سنة من سنوات العقد وفق الجدول المرفق ويبدأ استحقاقه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء توقيع العقد 2/1/2017.
ويتابع عيسى: مرة ثالثة تم تعديل قرار مجلس الجامعة بقرار جديد ذي الرقم 4826 بتاريخ 17/8/2017وتضمن التعديل الموافقة على تغيير مسمى الفريق الثاني الوارد في العقد المبرم بالتراضي ما بين رئاسة جامعة حلب والمكتب الفرعي لنقابة المعلمين في جامعة حلب، حول انشاء واستثمار ناد لأعضاء النقابة في جامعة حلب يضم مجمع تجارياً خدمياً ترفيهياً تعليمياً وذلك على الأرض المملوكة من قبل الجامعة ،بحدودها ومساحتها المذكورة في متن العقد المبرم بالتراضي ووفق المخطط والمواصفات والتكلفة المالية، والمعتمد بموجب القرارين الصادرين عن مجلس الجامعة ذوي الرقمين (3855-3324) حيث تصبح تسمية الفريق الثاني خزانة تقاعد المعلمين بدلاً من المكتب الفرعي لنقابة المعلمين في جامعة حلب.
مضيفاً: أنه بناء على ذلك فإن جميع هذه المنشآت والأبنية تم تنفيذها وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 6 ولا علاقة لقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 والمرسوم التشريعي رقم 40 لأنها تقع ضمن الحرم الجامعي، وأن تدخل مجلس المدينة يكون على الأبنية التي يتم تشييدها وليس على الأبنية التي دخلت في الاستثمار، كما تنص المادة 65 من قانون الإدارة المحلية 107 (لا يجوز لأي من الجهات العامة أو المشتركة أو التعاونية أو الخاصة أن تشيد في نطاق المدينة أو البلدة أي بناء قائم قبل الحصول على رخصة مسبقة من المكتب التنفيذي ويكون مدير المدينة أو البلدة مسؤولاً عن الإشراف على الإدارات المختصة بالرقابة على المخالفات) أي على الأبنية التي ستبنى وليس على الأبنية التي تم بناؤها ولقد منحنا المكتب التنفيذي لمجلس المدينة ترخيصاً إدارياً لاستثمار هذه الأبنية.
وكانت الملاحظة الثالثة لمجلس المدينة (أنه لدى الكشف على هذه الأبنية لوحظ أن استعمالات هذه الأبنية للعموم وغير مخصصة أو محصورة الاستخدام بجامعة حلب).
وفي معرض رده على هذه الملاحظة يقول رئيس فرع نقابة معلمي جامعة حلب -الدكتور أحمد عيسى: تنص المادة 13 من العقد المبرم مع جامعة حلب على أن (يلتزم الفريق الثاني بتقديم خدمة المسابح والملاعب الترفيهية والمطاعم لأعضاء نقابة المعلمين في جامعة حلب وأسرهم وفق الأسعار التي يحددها الفريقان سنوياً بموجب لجنة مشكلة منهما لتحديد التكلفة والتبدلات في الأسعار)، والأمر الثاني بما يخص السماح للعموم بارتياد النادي، فإن أسعار الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وأسرهم تقدم بأسعار مقبولة وتمت الموافقة عليها ولم يشتك أحد من هذه الأسعار ،وفيما يخص العموم، فإن هذا المشروع سيدخل إيراداً إجمالياً لجامعة حلب يبلغ مليار ليرة بدل إيجار أو استثمار هذا المشروع سيودع من قبل خزينة تقاعد المعلمين المشرفة على المشروع، وهذا البدل لا علاقة له بواردات خزينة التقاعد، فإذا لم تفتح هذه المنشآت للعموم.. فكيف سوف يكون هناك وارد مالي للجامعة ولخزينة التقاعد إذا اعتمدنا على أعضاء النقابة وأسرهم؟.

طباعة

التصنيفات: تحقيقات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed