آخر تحديث: 2020-09-21 12:54:19

المؤتمر القضائي يبحث تعزيز مقومات منظومة العدالة واستقرار المنظومة القضائية

التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

ناقش المؤتمر القضائي السابع الذي انطلق في مدينة اللاذقية اليوم تعزيز مقومات منظومة العدالة واستقرار المنظومة القضائية بهدف تطويرها بكل مفاصلها وبما يحقق العدالة وضمان الحقوق للجميع.

وزير العدل القاضي هشام الشعار تحدث في كلمة له حول دور القانون في تحقيق الضوابط وإحقاق الحق ثم تنفيذ العقوبات المتوجبة ضمن إطار التطبيق الأمثل والاختزال الأفضل للإجراءات واستخدام كل وسائط التبسيط لأن العدالة المتأخرة هي أشبه بالظلم، موضحاً أنه يجب جمع واختزال ما سيتم تبادله معرفياً في توصيات محددة لتكون برنامج عمل للسنة القادمة.

وأشار الشعار إلى أنه سيتم تدوين كل الآراء والأفكار والاقتراحات على مدى يومين كاملين سواء ما يتعلق بسمو العمل القضائي وتطوير المخزون العلمي بهدف مواكبة العدالة لتحديات العصر والاستفادة من حداثة الأساليب وتطور العلوم والتقنيات والأدوات لنكون أخيراً أمام البيئة المثلى التي تحقق العدالة من خلال تشريعات محكمة الصياغة وسامية الأهداف.

وزير الإعلام عماد سارة أكد في تصريح للصحفيين خلال مشاركته في المؤتمر أن للإعلام دوراً كبيراً في التوعية المجتمعية سواء السياسية منها أم الاقتصادية أم الثقافية أو حتى القانونية، موضحاً أنه إذا نجح الإعلام في عملية التوعية بالقوانين والحقوق والواجبات فإن ذلك سينعكس إيجاباً على المجتمع وسيسهم في خفض المخالفات القانونية والجريمة.

وأضاف الوزير سارة: إن للإعلام دوراً أيضاً في تصحيح القوانين لتصبح أكثر ملاءمة للمجتمع من خلال إطلاق الحوار حولها ومناقشتها، مشدداً على ضرورة ممارسة الإعلامي دوره بوعي قانوني وبالتزام أخلاقي ليكون قدوة في المجتمع ويسهم في بنائه.

المحامي العام في اللاذقية شكيب صبوح أوضح أن المؤسسة القضائية تسعى نحو تثبيت ميزان العدالة وتقويم أي ظاهرة انحراف عن جادة الحق والعدالة والسير على طريق إيصال الحقوق لأصحابها من خلال تحقيق استقرار المنظومة القضائية.

القاضي المستشار فارس صطوف تناول في المحور الأول من أعمال المؤتمر موضوع تعزيز منظومة العدالة من خلال أربعة محاور تتعلق بآلية انتقاء القضاة والنهج الجديد في الانتقاء وتحسين أوضاع القضاة وإدارة التحكيم وضرورة إحداث إدارة في وزارة العدل تعنى بالتحكيم وتعزيز منظومة العدالة عبر الإفصاح عن الذمة المالية وإحداث المركز الوطني للبحوث الجنائية للمساعدة في تحقيق السياسة الجنائية مع دراسة الجريمة وأسبابها والعمل على إمكانية تجاوزها والتعامل مع المجرمين بالطريقة المثلى لتسريع عودتهم للانخراط في المجتمع.

وفي محور استقرار المنظومة القضائية تناول القاضي المستشار كمال جنيات مستشار محكمة النقض في دمشق مسألة تأهيل القضاة وتطويرهم وصولاً إلى إعلان مبدأ تخصص القاضي ومن ثم عمليات التقييم والترقية على ضوء الكفاءة والجهد المبذول والسمعة الحسنة ودور كل ذلك في تطوير الأداء وتحسين كفاءة المنظومة القضائية.

حضر افتتاح المؤتمر محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم وأمين فرع حزب البعث محمد شريتح وحشد من القضاة من مختلف المحافظات.

 

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


Comments are closed