إن الحديث مجدداً عن إصلاح القطاع العام الصناعي ضمن لجنة حكومية رفيعة المستوى يولّد الكثير من الهواجس والأقاويل التي ترتبط مباشرة بحال الشركات المتوقفة أو تغير نشاطها والتي لا يعقل أن تبقى خاسرة ومخسّرة في آن معاً..
فقد ظلّ إصلاح القطاع العام الصناعي شعاراً براقاً يطفو على السطح بين الفينة والأخرى عبر سيناريوهات عديدة كان مصيرها الإيداع في الرفوف والأدراج. واليوم القطاع العام الصناعي يواجه تحديات كبيرة فرضتها عليه الأزمة , لذلك علينا أن نضع أيدينا على مواطن الخلل لإصلاحه، واتخاذ خطوات جدية وخارج ما ألفناه من تجميل للوضع على مبدأ «عفا الله عما مضى» فخروج مؤسساتنا من عباءة الروتين والوساطات والترهل والهدر والخسائر التي كانت تستنزف سنوياً عشرات المليارات من الخزينة العامة هو المعيار الأول لإصلاح القطاع العام مع اعتماد مبدأ «المحاسبة وتحمل المسؤولية».
ولكيلا تبقى إشارات الاستفهام هي الهاجس الوحيد لإنقاذ الصناعة الوطنية التي من المفترض أن يكون قوامها الأول التشخيص الواقعي لكل شركة صناعية بمشكلاتها وهمومها ثم الانتقال إلى أرقامها وخططها وما حققته ومساعدة ما يمكن لتحريك عجلتها من جديد.
وحتى نكون منصفين لابد من الإشارة إلى الجهود الحقيقية والخطوات التي تجري يومياً لإصلاح هذا القطاع بعدّه العمود الفقري للاقتصاد الوطني, لكن بيت القصيد: ما أحوجنا اليوم إلى إطلاق برنامج حكومي متكامل وحيوي يحول الصناعة الوطنية إلى قوة رائدة ومنصة استراتيجية عالمية يرسم بكل تفاصيله, وحتى تتصدر الصناعة قاطرة المشهد الاقتصادي، في اعتقادي إن ما يحتاجه القطاع العام الصناعي اليوم هو إصدار حزمة إصلاحات متكاملة لأن أسلوب الشعارات ولّى إلى غير رجعة، وإن وضع رؤية مستقبلية لهذا القطاع ليس الحلّ، بل لابدّ من اتخاذ مجموعة سياسات وقرارات حاسمة تتطلب إعادة النظر في الأنشطة الصناعية ذات البعد الاستراتيجي وترتيبها وفق الأولويات وحاجة السوق، ومنحها ميزة تفضيلية وفق ما يتم العمل عليه حالياً. بحيث يكون إصلاح القطاع العام ضمن برنامج عمل وطني جماعي لا يقبل التأويل، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم لإصلاح هذا القطاع ووضع استراتيجية تكون باكورة تقتدي بها مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.
hanaghanem@hotmail.com